به گزارش اگزیم نیوز، حمید امانی همدانی امروز (یکشنبه) در نشست خبری با خبرنگاران در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار داشت: امسال براساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند تدوین و تصویب لایحه بودجه تغییر کرد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دو مرحله‌ای تدوین و تصویب خواهد شد، افزود: این موضوع باعث ایجاد ابهاماتی شده بود؛ این ابهامات نه‌تنها مربوط به افکار عمومی نبود، بلکه حتی نمایندگان مجلس نیز انتقاداتی را به لایحه بودجه داشتند که به دلیل عادت ذهنی از گذشته در مورد بررسی لایحه بودجه شکل گرفته بود، زیرا در سال‌های گذشته لایحه بودجه به صورت کامل به مجلس ارائه و تصویب می‌شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در مرحله اول می‌بایست سقف منابع بودجه عمومی شامل اقلام کلان درآمدی و هزینه‌ای به مجلس ارائه شود که حاوی درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اجزای اصلی آن از جمله مالیات و عوارض گمرکی، فروش کالا و خدمات، منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، واگذاری سهام و اموال دولت و فروش اوراق اسلامی به همراه احکام مورد نیاز به مجلس ارائه شد.

امانی همدانی تاکید کرد: در بخش اول لایحه بودجه می‌بایست از هرگونه احکام غیر بودجه‌ای پرهیز می‌کردیم و بودجه بر اساس قوانین اصلی و یا به قوانین احکام دائمی (الحاق ۳ تنظیم مقررات دولت) به مجلس تقدیم مجلس شد؛ اما کلیات لایحه در ۳۰ آبان ماه در مجلس رد شد و سپس در ۹ آذر ماه با اصلاحاتی کلیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید

وی ادامه داد: اکنون سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین تفصیلی لایحه بودجه (مصارف) بر اساس سقف منابع است که بعد از تصویب نهایی بخش اول، ریز مصارف بودجه‌ای به مجلس تقدیم خواهد شد. دو مرحله‌ای شدن لایحه بودجه یک ویژگی بسیار مهم دارد و آن این است که مرحله دوم در سقف مرحله اول (منابع) تدوین می‌شود، لذا دقت لایحه افزایش می‌یابد.

معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما همیشه مصارف را بر اساس سقف قابل دسترسی در منابع بررسی می‌کردیم؛ اما در مرحله دوم قید ما در مصارف سقف منابع است و هدف این بود که بودجه واقع‌گرایانه‌تر تدوین و تصویب شود. بعد از تعیین تکلیف بخش اول لایحه بودجه، دولت ۱۰ روز فرصت دارد که بخش دوم را به مجلس تقدیم کند و مجلس هم ظرف ۴۰ روز زمان دارد تا بخش هزینه‌ها را تصویب کند که پیش‌بینی می‌شود قانون بودجه سال آینده تا پایان سال به تصویب برسد و نیازی به بودجه یک دوازدهم نخواهد بود.

ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده

امانی همدانی در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده، گفت: نگاه واقع‌گرایانه به منابع بودجه نخستین ویژگی لایحه بودجه است، زیرا منابع بودجه گاهی بر اساس مصارف تعیین می‌شد، البته در لوایح بودجه باید اولویت‌ها و انتخاب‌های اساسی را انجام دهیم.

وی اظهار داشت: سند بالادستی بودجه سیاست‌های کلی برنامه هفتم است که اهداف کلی را مشخص کرده و باید آنها را در تدوین و تصویب بودجه در نظر بگیریم. بودجه باید برای تحقق رشد ۸ درصدی در کل برنامه هفتم تنظیم شود، البته ممکن است این موضوع خطی نباشد یا در سال اول به این رشد نرسیم، اما بودجه باید این اهداف را پوشش دهد که دولت این موضوع را در لایحه دیده است.

معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران در چند سال گذشته تورم دو رقمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است، گفت: این تورم ناشی از تشدید تحریم‌ها و وقایع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ است که سبب التهاب بازار ارز شد؛ به همین دلیل یکی از محورهای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم و التهاب تورمی است.

سیاست‌های دولت مهار تورم است

امانی همدانی با اشاره به اینکه سعی شده در لایحه بودجه از عواملی ایجاد تورم، اجتناب شود، تاکید کرد: یکی از نکاتی که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان ام‌الخبائث تعبیر کرده‌اند، کسری مزمن بودجه است. دولت سعی دارد آن را کنترل کند. یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم پرهیز از کسری بودجه است و نمی‌خواهد مانند دولت‌های گذشته از پول پرقدرت و تورم‌زا استفاده کند.

وی با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه، تصریح کرد: این مطالبه به حق است تا افزایش حقوق کارکنان دولت به تورم نزدیک شود، اما اگر منابع آن پایدار نباشد و یا اینکه منابع تورم‌زا باشد، بعد به صورت مالیات تورمی خودش را نشان خواهد داد و دودش به چشم همان‌هایی خواهد رفت که از افزایش حقوق در کوتاه‌مدت منتفع شده بودند؛ اما بلافاصله می‌بینند که قدرت خریدشان آنها کم شده است.

تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم است و سیاست تثبیت اقتصادی را دنبال می‌کنیم، زیرا دهه ۹۰ نظر رشد اقتصادی دهه مطلوبی برای اقتصاد ایران نبوده و سرمایه‌گذاری انجام نشده و بهره‌وری آسیب دید. مثلاً در حوزه انرژی برای صرفه‌جویی در انرژی سرمایه‌گذاری نشد. در بخش‌های اقتصادی باید نفوذ فناوری داشته باشیم.

امانی همدانی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای هزینه‌کرد در بودجه عمرانی پیش‌بینی کرده بود، گفت: نمایندگان مجلس دغدغه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را داشتند، لذا دولت در اصلاحیه لایحه بودجه منابع حاصل از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داد.

۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳

معاون سازمان برنامه بودجه با اعلام اینکه ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: بودجه باید بر اساس عملکرد تدوین شود به همین جهت برای درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های گذشته عددهای بسیار واقع‌گرایانه‌ای داشتیم به همین دلیل این منبع را امسال تعدیل کردیم.

وی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی، ادامه داد: درآمد مالیاتی برای سال جاری ۷۵۰ همت بود که در سال آینده به ۱۰۲۲ همت افزایش می‌یابد که برخی نمایندگان به آن انتقاد داشتند؛ درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه امسال ۹۳ درصد محقق شده و برای سال آینده تاکید بر اخذ مالیات از فراریان مالیاتی است.

امانی همدانی با تاکید بر اینکه افزایش نرخی برای مالیات‌ها در سال آینده نداریم، افزود: بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برخی موارد مانند سرمایه‌گذاری از ۵ تا ۱۲ سال معافیت مالیاتی برخوردار است که این معافیت همچنان برقرار است؛ افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرار مالیاتی انجام خواهد شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، توضیح داد: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که اقلام اساسی سبد معیشت خانوار از آن معاف هستند و این مالیات بیشتر برای کالاهای مصرفی بادوام است که مورد مصرف دهک‌های بالای درآمدی قرار دارد.

وی با بیان اینکه مالیات سالم‌ترین درآمد برای مخارج دولت است، گفت: بخشی از افزایش درآمد مالیاتی به صورت ثقلی ناشی از تورمی است که بر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و وقتی ضریبی از ۴۰ درصد تورم مالیات بگیریم، درآمد مالیاتی هم اضافه می‌شود، البته هیچ نرخی در مالیات‌ها به جز یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه نمی‌شود؛ این در حالی است که معافیت‌های مالیاتی باید بر اساس قانون کم شود، اما معافیت‌های مالیاتی را تغییر ندادیم.

حمایت از اشتغال و تولید در بودجه ۱۴۰۳

معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: در بودجه تبصره ۱۸ به این امر اختصاص داشت شامل مشاغل خرد و خانگی هم می‌شد که تبصره‌ها در لایحه بودجه تغییر کرده است، البته بر اساس ماده ۶ لایحه برنامه هفتم ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حساب‌های پیشرفت و عدالت اختصاص داده شده است؛ همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه پیش‌بینی شده است که با منابع بانکی تلفیق و صرف پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی می‌شود.

امانی همدانی در خصوص تسهیلات تکلیفی بیان کرد: دولت نمی‌خواهد تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل کند و تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل منابع قرض الحسنه است و هیچ تکلیفی برای بانک‌ها تعیین نکردیم. تسهیلات تکلیفی این است که تسهیلات ارزان‌تر از نرخ سود ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار به بانک تحمیل شود و دولت مابه‌التفاوت نرخ را باید اختصاص دهد.

وی در مورد نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی بیان کرد: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار یا ۳۱ هزار تومان برای هر یورو را برای ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته است. سال گذشته با افزایش نرخ ارز ترجیحی تقاضا برای کالاهای اساسی کاهش یافت و واقعی‌تر شد. البته نرخ ۳۵ درصدی تورم که برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۳۷ هزار ۵۰۰ تومانی اعلام شد، تورم ساختاری است و در واقع ۷ الی ۱۳ درصد بر این تورم افزوده می‌شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سیاست دولت در سال آینده تثبیت اقتصادی است، در مورد تغییر قیمت انرژی بیان داشت: تصمیم در خصوص افزایش قیمت بنزین فرابودجه‌ای و نیازمند تصمیم سران سه قوا است که باید در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کنند.

امانی در مورد پیش‌بینی قیمت نفت گفت: قیمت نفت بر اساس مراجع مختلف و کشورهای منطقه است که قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو یا ۷۱ دلار پیش‌بینی شده است.

چرا درآمدهای حاصل از واردات خودرو محقق نشد؟

این مقام مسوول پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا درآمدهای حاصل از واردات خودرو در سال جاری محقق نشد، گفت: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است و واردات خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارد. دولت به واردات خودرو با دید درآمدی نگاه نمی‌کند و اگر می‌خواست پول زیادی از این محل نصیب دولت می‌شد، اما سیاست دولت تثبیت اقتصاد است.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر می‌خواهیم رشد صنعتی رخ دهد باید یکی از اولویت‌های واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید باشد، ادامه داد: اگر بانک مرکزی ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد، با توجه به عطش بازار، ارز زیادی برای واردات خودرو تقاضا می‌شود که باعث افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد و سیاست صمت هم واردات خودروی برقی است که بانک مرکزی هم اختصاص ارز به این خودروها را برعهده دارد.

امانی همدانی در مورد فروش اوراق در سال آینده بیان کرد: ۲۵۸ همت منابع از محل انتشار اوراق در سال آینده پیش‌بینی شده که ۱۹۸ همت آن برای بازپرداخت بدهی دولت اختصاص می‌یابد.

وی در خصوص پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و تامین اجتماعی، تصریح کرد: برای بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در قانون برنامه هفتم اجازه داده شده با مشارکت این صندوق در استخراج نفت و گاز مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت را از این محل پرداخت شود و بدهی دولت کم‌کم تسویه شود، البته نمی‌توان همه بدهی دولت را در یک یا ۲ سال پرداخت کرد و جزییات پرداخت بدهی دولت در بخش دوم بودجه اعلام خواهد شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه افزایش یک درصدی نرخ مالیات ارزش افزوده جوابگوی منابع مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است، پاسخ داد: درآمد ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بین ۵۰ تا ۶۰ همت پیش‌بینی شده که صرف یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد، البته نسبت به ۱۸۰۴ همت اعتبار هزینه‌ای دولت رقم ناچیزی است.

منابع هدفمندی یارانه‌ها سال آینده تغییر نمی‌کند

امانی همدانی با اعلام اینکه منابع هدفمندی یارانه‌ها سال آینده تغییر نمی‌کند، گفت: قانون‌گذار از دولت خواسته بود که یارانه دهک‌های پردرآمد را در سال جاری حذف کند، اما باید شرایط را سنجیده و بعد قانون را اجرا شود، البته عدالت در این است که یارانه دهک‌های پردرآمد حذف شود با این حال دولت با توجه به وضعیت هنوز آنها را حذف نکرده است.

وی همچنین از موافقت رهبر معظم انقلاب با تقاضای دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال خبر داد و گفت: سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در قانون بودجه امسال ۴۰ درصد که به ۲۰ درصد کاهش یافت و حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد کرد.