در جلسات اخیر مجلس شورای اسلامی جزئیات بودجه 95 مورد بررسی قرار گرفت؛ یک کارشناس ارشد اقتصاد در زمینه بحث افزایش سرمایه بانکها و نیز نرخ برابری دلار در بودجه 95 با اگزیم نیوز گفتگو کرده است.

به دنبال تصویب کلیات لایحه بودجه سال 95، اعضای خانه ملت از روز آغاز هفته گذشته به بررسی جزئیات این لایحه پرداختند.

افزایش سرمایه بانکها 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، در بحث افزایش سرمایه بانک ها در نهایت در بند "د" تبصره 2 بخش درآمدي لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب شد كه در راستاي اجراي تبصره 2ماده 16 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور به دولت اجازه داده شود وجوه حاصل از واگذاري باقي مانده سهام دولت در بانك ها و بيمه هاي مشمول واگذاري را كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد.
همچنین آخرین خبرها از بررسی جزئیات بودجه نشان می دهد که نمایندگان روز گذشته با تصویب تبصره ای از لایحه بودجه مقرر کردند سرمایه بانک های کشاورزی، ملی و سپه افزایش یابد و برای تعیین سهم اعتبارات هر یک از این بانک ها کارگروهی تشکیل شود.
به گزارش اگزیم نیوز در جلسه علنی روز شنبه 28 فروردین مجلس، نمایندگان با تصویب تبصره ای از لایحه بودجه در بخش درآمدی مقرر کردند به منظور افزایش سرمایه سه بانک دولتی به بانک مرکزی اجازه داده شود هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک های مذکور تا پایان سال ۹۴ محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک ها منظور کنند. در بخش هزینه ای این تبصره نیز مقرر شد سهم هر یک از بانک ها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین شود.
یک کارشناس ارشد اقتصاد افزایش سرمایه بانکها در بودجه 95 را تحلیل نموده و در این باره با اگزیم نیوز گفتگو کرده است.
بانکها به منابع نقدینگی جدید نیاز دارند
دکتر حیدر مستخدمین حسینی در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: بانکها نیاز به نقدینگی جدید و به اصطلاح Fresh Money دارند و روش های فعلی عنوان شده برای افزایش سرمایه بانکها تنها اصلاح صورت مالی بوده و تغییر چندانی در وضعیت سیستم بانکی ایجاد نخواهند کرد.
وی افزود: روش های افزایش سرمایه فعلی منابع مولدی را به نفس های افتاده نظام بانکی تزریق نخواهد کرد. با توجه به اینکه بانکها مانند خون در رگ اقتصاد جامعه هستند، اگر بخواهیم اصلاح اقتصاد را در دستور کار قرار دهیم، گام اول نجات سیستم بانکی از بحران های موجود است.
مستخدمین حسینی با تاکید بر لزوم تزریق منابع جدید به سیستم بانکی گفت: دولت می توانست از روش های جدید و کارآمد برای افزایش سرمایه بانکها استفاده کند؛ به عنوان مثال 10 درصد کاهش سهم درآمدهای نفتی که در منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است می توانست به افزایش سرمایه بانکها اختصاص یابد. به این ترتیب گام مثبتی در گردش نقدینگی و رونق تولید برداشته می شد.
لازم به ذکر است، پیش از این در مصوبات بودجه 95 مطرح شده بود که سهم 30 درصدی درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به رقم 20 درصد کاهش یابد.

نرخ برابری دلار

در حالی که پیش‌تر ارقام 2950، 2997، 3010 و حتی 3100 تومان برای نرخ دلار مطرح شده بود، در نهایت هفنه گذشته نرخ تبدیل دلار به ریال در کلیات بودجه 95 معادل 2997 تومان تعیین شد و به تصویب رسید.
به گزارش اگزیم نیوز، این نرخ در حالی از سوی دولت مطرح شده که در حال حاضر 29 تومان کمتر از قیمت 3026 تومان دلار مبادله‌ای می باشد و 147 تومان نیز بالاتر از دلار 2850 تومانی بودجه سال قبل تصویب شده است.
نرخ ارز یک مبنای محاسباتی است
حیدر مستخدمین حسینی در زمینه نرخ دلار مصوب به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: نرخ ارز در بودجه یک مبنای محاسباتی است؛ شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی واگذار می کند و بانک مرکزی معادل ریالی این منابع را براساس نرخ مصوب مجمع به خزانه داری واریز می نماید تا در مخارج جاری و عمرانی دولتی به مصرف برسد.
وی افزود: عدد 2997 تومان در نظر گرفته شده یک عدد محاسباتی است و به لحاظ قوانین، تعیین کننده است.

گرایش دولت به کاهش نرخ ارز

مستخدمین حسینی با اشاره به مکانیزم های ارزی قدیمی در اروپا گفت: در قدیم مکانیزم تثبیت ارز در اروپا مانند روش فعلی ایران در تعیین نرخ برابری دلار بوده است. به این ترتیب که برای مثال 100 دلار را 999 دلار اعلام می کردند تا اثر روانی آن به سمت کاهش قیمت ارز باشد؛ لذا با تعیین 2997 تومان بجای ارقام بالای 3000 تومان می توان فهمید که گرایش دولت و مجلس به سمت افزایش قیمت ارز نیست.
این کارشناس ارشد اقتصاد افزود: نرخ ارز در واقعیت اقتصاد امروز ما به 3000 تومان و بالاتر از آن نزدیک تر است و در صورت توجه به سیاست یکسان سازی نرخ ارز، این رقم باید بالاتر از 2997 تومان تعیین می شد.
تعدیل ارز براساس تورم بین المللی
مستخدمین حسینی همچنین در زمینه تعدیل نرخ ارز تصریح کرد: اگر از سال 81 که تاکنون هرسال به نرخ پایه ما به التفاوت تورم داخلی و خارجی را اضافه کرده بودیم، الان نرخی در حدود 3300 تا 3500 تومان در بازار دلار داشتیم و موضوع ارز تک نرخی و تفاوت نظرها در تعیین نرخ ارز وجود نداشت.