به گزارش اگزیم نیوز، داود منظور روز دوشنبه در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی برگزار می‌شود، افزود: کشور ما به ثبات و آرامش و نظمی رسیده که اتفاقات بزرگ هم نمی‌تواند مسیر اداره امور آن را دچار خلل کند. این امر را مدیون رهنمودهای رهبر انقلاب هستیم. امروز عزتمندانه شاهد حضور بیش از ۷۹ هیئت خارجی برای عرض تسلیت هستیم که نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
وی گفت: تدوین برنامه هفتم کار مشترک تیم اقتصادی دولت بود. امیدواریم این قانون در روزهای آینده ابلاغ شود. در کنار قانون بانک مرکزی که در سال گذشته تصویب شد، آنچه که ما در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کردیم، مکمل قانون بانک مرکزی است و امیدواریم که بانک مرکزی بتواند نقش تنظیم گری خود را ایفا کند.
وی اظهار امیدواری کرد که هدف گذاری ما در پنج سال آینده تحقق پیدا کند. هدف گذاری ما این است که در پایان برنامه هفتم به تورم تک رقمی برسیم. برای تحقق آن پیش بینی کردیم ناترازی بانک‌ها هرساله کاهش پیدا کند به طوری که در پایان برنامه ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد.
منظور پیش بینی کرد: رشد نقدینگی در پایان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد زیرا این هدف کمک می‌کند تا تورم تک رقمی شود. ضمن آنکه بهبود کیفیت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه هفتم باید به حداقل ۸ درصد برسد. همچنین در برنامه پیش بینی کردیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش یابد و اموال بانک‌ها نظم پیدا کند و سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پیش بینی شده تا بانک‌ها مورد پایش قرار گیرد. سامانه سهامداری بانک‌ها را که پیش بینی کردیم تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارایی‌های خودشان را سرمایه گذاری می‌کنند. بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم بندی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به بانک مرکزی اختیار داده شده تا سهام و ترکیب سهامداران بانک‌ها را تغییر دهد. بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد. باید محل جبران تعهدات بانک‌ها را تعیین کند. ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت از سیاست‌های برنامه هفتم است.
منظور تاکید کرد: رشد ۸ درصدی زمانی به وجود می‌آید که ما بستر لازم را ایجاد کنیم. دولت باید بتواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند. بعضی بانک‌های توسعه ما تغییر ماموریت داده اند و از وظیفه اصلی خود دور شده اند. بانک مرکزی مکلف شد دستور العمل تاسیس نحوه اداره انواع بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گروه بندی جدیدی از بانک‌ها خواهیم داشت که در آن باید نحوه اداره و تأسیس بانک‌ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد هرگونه عملیات بانکی، صرافی و عملیات پولی و ارزی باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد تا شاهد بی انضباطی که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد نباشیم.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده است و باید پاسخگوی تورم باشد و هر ساله برنامه کاهش تورم را ارائه کند، تاکید کرد: سازمان برنامه باید پاسخگوی رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد، همچنین وزارت اقتصاد باید تامین مالی دولت را برعهده بگیرد و خزانه داری را اداره کند.
وی افزود: بانک مرکزی نباید به بانک ها خط اعتباری بدون وثیقه بدهد و نباید بگذاریم بانک‌های خصوصی بی انضباطی کنند. بانک مرکزی باید خط اعتباری جدید را مقید به وثیقه کند و این بانک با دقت به بانک‌ها تسهیلات دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما به دولت تکلیف کردیم که باید شرکت‌های دولتی و دولت بدهی‌های خود را به شبکه بانکی در قالب اوراق تعیین تکلیف کند یعنی تسویه بدهی از طریق اوراق بدهی صورت بگیرد و پرداخت هرگونه تسهیلات باید با اخذ شناسه یکتا صورت گیرد که این به معنای اشراف اطلاعاتی است. عدم اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است.
وی گفت: بانک باید پیگیر مطالبات خود باشد و مرابحه مرکب اکتفا نکند و نباید بگذاریم خطایی اتفاق بیفتد بعد جریمه مرکب صورت بگیرد.

منظور اظهار داشت: باتوجه به شرایط تحریم باید قاعده مندی‌های مخصوصی را در خارج از کشور اجرا کنیم در شرایطی که بانک مرکزی یک حساب ارزی در خارج ندارد حجم تجارت خارجی ۱۵۰ میلیارد دلاری در حال انجام است؛ با توجه به آسیب شناسی در برنامه هفتم به دنبال تقویت انضباط ارزی هستیم.

وی افزود: تمام صادرکنندگان چه حقیقی و حقوقی باید ذخایر ارزی و جریان ارزی جدیدی را که شکل می‌دهند اعلام کنند این به معنای جلوگیری از آشفتگی و بی نظمی است و نافی نظارت بانک مرکزی نیست. در تمامی دنیا شدیدترین نظارت بر روی تبادلات ارزی صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: حتماً باید جریان انضباط برقرار شود، ولی برای صادرکنندگان خرد تدابیر مناسبی اتخاذ کرده ایم تا بتوانند واردات خرد انجام دهند.

وی افزود: مقاصد صادراتی و وارداتی باید تطابق پیدا کنند، همچنین باید منابع و مصارف ارزی تطابق پیدا کنند و حداقل ۳۰ درصد از مبادلات بین المللی از طریق نظام پرداخت رسمی انجام بگیرد که این از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه، پیمان بانکی و تهاتر رخ می‌دهد که تحریم را بی اثر می‌کند.

منظور با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت به عملکرد آیت الله ریسی افتخار می‌کند، چون ایشان خیلی خوب عمل کردند، گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی برای مشاغل خرد و کوچک در تبصره‌های بودجه آمده است و برای آن در برنامه هفتم نیز ماده‌هایی وجود دارد، در این مورد یک حساب ملی پیشرفت و عدالت شکل گرفته و مانده این حساب ۶ هزار میلیارد تومان است و حدود ۹۶ همت تجهیز منابع از بودجه عمومی صورت گرفته که این وجوه از طریق نظام بانکی و منابع بانک‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در ادامه، بهبود وضعیت بازار کار در سه سال گذشته را داشته ایم که ناشی از حمایت‌های دولت از مشاغل خرد و کوچک بوده است و توانستیم در دولت سیزدهم، ۷۸۰ هزار شغل خالص ایجاد کنیم.
وی افزود: نرخ مشارکت حدود ۴۱ درصد بوده و نرخ بیکاری نیز ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
منظور افزود: اگر سیاست‌های پولی و مالی با هم ترکیب شوند، می‌تواند رونق اشتغال و تولید را ایجاد کند. علاوه بر منابع تخصیصی دولت، خود بانک‌ها هم مکلف هستند منابع قرض الحسنه را برای حوزه اشتغال و مشاغل کوچک و خانگی تخصیص دهند که خوشبختانه ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تخصیص وام‌های خرد به این مشاغل را داشته ایم. البته باید آسیب شناسی‌هایی هم انجام شود تا تسهیلات به کارهای سوداگرانه اختصاص پیدا نکند. همچنین سامانه‌ای یکپارچه برای پرداخت و نظارت بر این تسهیلات باید ایجاد شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان آنکه در حوزه تسهیلات اجتماعی نیز نظام بانکی واقعاً پای کار آمد و مردانه ایستاد؛ مانند تسهیلات قرض الحسنه، جوانی جمعیت، ازدواج و... افزود: ۱۵۷ همت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۲ داده شده که این رقم در سال ۱۴۰۰، ۸۰ همت بود. در حوزه ودیعه مسکن نیز تسهیلات خوبی پرداخت شده است.
منظور اظهار داشت: تلاش ما این بوده که بار مالی دولت را کمتر به دوش نظام بانکی بیندازیم و می‌بینیم که در مجموع، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در ۳ سال گذشته کاهش پیدا کرده که یکی از دلایل آن اصلاح ارز ترجیحی در سال اول دولت بود که ما نرخ آن را حدود هفت برابر افزایش دادیم. البته اعتقاد داریم که باید آن را به مرور حذف کرده و به سمت ارز تک نرخی ببریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: باید فاصله بین ارز ترجیحی و آزاد را امروز با دولت قبل مقایسه کرد. یکی از افتخارات دولت این بوده است که در بودجه عمومی از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده نکردیم. در بحث تورم نیز با توجه به تمامی تنش‌ها از جمله ماجرای وعده صادق و انتقام ایران از رژیم صهیونیستی، نرخ تورم اکنون به ۳۷ درصد رسیده که با ابتدای کار دولت تفاوت بسیار زیادی دارد.
وی افزود: تورم ۱۲ ماهه تولید کننده نیز که در شهریور ۱۴۰۰ در کانال ۸۹.۶ درصد بود در اسفند سال گذشته به ۳۲.۶ درصد رسیده است. ما اکنون در مدار کاهش تورم هستیم و می‌توانیم نرخ تورم را به دامنه ۲۰ درصد، یعنی سطوح بلند مدت آن برسانیم.

منظور خاطرنشان کرد: در همه مولفه‌های بخش خدمات و تولید رشد قابل دفاعی را داریم. توانستیم صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز را به ۲ میلیون بشکه در روز برسانیم ضمن آنکه حتماً باید سعی کنیم بخش نفت را توسعه دهیم. برنامه ریزی کردیه ایم ظرفیت تولید روزانه نفت کشور را ۶۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه تراز عملیاتی بودجه سال گذشته منفی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و الان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، گفت: برنامه هفتم توسعه، یک برنامه تحول گرایانه است و برای همه بخش‌ها تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است. در موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی نیز ظرفیت‌های مهمی ایجاد کرده ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان اظهار داشت: برای دولت سیزدهم تقویت بنیه دفاعی یکی از الویت‌های اصلی بوده است لذا میزان ارزی که برای نیروهای مسلح تخصیص دادیم، سه برابر دولت قبل بوده است.