اکنون با توافق برجام و لغو تحریم ها امیدها برای بهبود شرایط اقتصادی بیشتر شده است و لذا عمده پیش بینی های داخلی و خارجی از شرایط اقتصادی کشور در سال جاری پیش بینی های مثبتی بوده است. در همین راستا بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 95 را 5.9 درصد پیش بینی کرده است.

از سوی دیگر برخی پیش بینی ها که قدری بدبینانه به آینده اقتصاد پسابرجام پرداخته اند حاکی از عدم تحقق نرخ رشد مذکور در ایران بوده اند؛ این گروه عمدتاً با تحلیل اهداف سرمایه گذاران خارجی در دوره پساتحریم می گویند خارجی ها برای جلب بازارهای مصرف ایران هدف گذاری می کنند و لذا چنین مسیرهای ورودی سرمایه ای به تولید و رونق و توسعه اشتغال منتهی نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، با در نظر گرفتن پیش بینی های مثبت از کاهش تورم و فرآیند رو به رشد جذب سرمایه در اقتصاد کشور، توجه به یک نکته ضروری است و آن احتمال کاهش شیب تورم نزولی در سال جاری می باشد.

لازم به ذکر است با توجه به طولانی شدن بازه کاهش تورم در دو سال و نیم اخیر و رسیدن نرخ تورم به هسته سخت آن، ادامه سیر کاهشی این نرخ با دشواری بیشتری رو به رو خواهد بود.

دکتر احمد مجتهد، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز تشریح کرد: روند تورم طی دو سال اخیر عمدتا نزولی بوده است و با توجه به اینکه نرخ فعلی تورم به حول 10 درصد رسیده است، پیش بینی می شود در سال 95 این رقم به زیر 10 درصد کاهش یابد.

مجتهد افزود: نرخ تورم مطابق آنچه که نرم بین المللی شناخته می شود بین 2 تا 3 درصد است و گاهی نرخ تورم منفی هم در اقتصادهای جهانی دیده می شود. البته نرخ تورم منفی به لحاظ کارشناسی توصیه نمی شود و با توجه به شرایط، نرخ تورم 5 تا 6 درصدی برای اقتصاد ایران نرخ متعادل و معقولی به نظر می رسد.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه گفت: نرخ تورم متعادل به شکل گیری یک فضای متعادل برای فعالیت های اقتصادی می شود و روند کنونی تورم در اقتصاد ایران نشان میدهد دستیابی به این رقم امکان پذیر خواهد بود.

مجتهد افزود: اگر سیاست های انضباط پولی و مالی تداوم داشته باشد مسیر مشخصی برای روند تورم قابل ترسیم است؛ همچنین به دلیل افزایش توانایی مالی دولت در اثر لغو تحریم ها محقق شدن رشد اقتصادی فزاینده نیز دور از دسترس نخواهد بود.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در پایان با تاکید بر لزوم تداوم سیاست های پولی و مالی انضباطی از سوی دولت و بانک مرکزی گفت: با رشد تولید و بهبود شرایط اقتصادی انتظار برای کاهش تورم قوی تر می شود و با اطمینان بیشتری می توان به پیش بینی کاهشی آن پرداخت.