مهسا برناکی - بررسی از روند تغییر نرخ سود در سال های اخیر و عدم کارایی نرخ های تعیین شده در هدایت منابع اقتصاد به سمت تولید و اشتغال زمینه طرح این سوال را فراهم می کند که در تعیین نرخ سود بانکی چه فاکتورهایی باید لحاظ شود و اساساً آیا تعیین این نرخ به لحاظ علمی و اقتصادی کار صحیحی است؟
اگزیم نیوز ضمن تحلیل و بررسی روند نرخ سود بانکی در ده ساله اخیر، در این باره با یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری گفتگو کرده است.

نوسانات سود بانکی در ده سال اخیر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، نگاهی به ارقام سود سپرده های بانکی در 10 ساله اخیر نشان می دهد این روند در چند مقطع با نوسانات دستوری و سیاسیتی رو به رو شده و جز در بازه 88 تا 90 روند صعودی نسبی خود را حفظ نموده است.
 براساس جداول منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ سود سپرده سال 85 در بازه کوتاه مدت تا بلندمدت 5 ساله بین 7 تا 16 درصد تعیین شده است. لازم به ذکر است در این سال به بانکها آزادی عمل داده شد تا برای سپرده های ویژه 6 ماهه تا بلندمدت 4 ساله خود نرخ شناور 6 تا 16 درصدی را اعمال نمایند.
روند فوق در سال 1386 نیز حفظ شد و سپس در نیمه دوم سال 87 یک سیاست تفکیکی میان سود سپرده ها در بانکهای دولتی و موسسات و بانکهای غیردولتی اعمال شد. بر این اساس سود سپرده ها در این سال بین 9 تا 19 درصد تعیین شده و نرخ سپرده های بلندمدت در مورد بانکهای غیردولتی با فاصله 0.5 تا 2.5 درصد بالاتر از بانکهای دولتی اعمال شد.
نرخ سود سپرده های بانکی با تجربه اندکی کاهش وارد سال 88 شد؛ درصد کاهشی مذکور برای سپرده های 4 ماهه به بالا اعمال شد و در سپرده های زیر یکسال با 4 درصد کاهش به رقم 12 درصدی رسید. در سپرده های یکساله الی 5 ساله نیز بطور متوسط 2 درصد کاهش یافت و در بیشترین رقم به 17.5 درصد برای سپرده های 5 ساله رسید.
در سال 89 با تشدید فشار کاهشی بر نرخ سودهای بانکی آغاز شده و این بار اعمال کاهش سود بصورت شکستن بازه ها در سپرده های کوتاه مدت نیز متجلی شد. به این ترتیب سپرده های کمتر از 3 ماه با نرخ 6 درصد، 3 تا 6 ماه با نرخ 8 درصدی و 6 ماه تا یکساله با نرخ 11 درصدی تنظیم شدند. سپرده های بلندمندت نیز بطور متوسط یک درصد کاهش مجدد نرخ سود را تجربه کردند و نرخ سود سپرده بلندمدت 5 ساله در سال 89 به 17 درصد رسید.
سود سپرده های کوتاه مدت در سال 90 تغییر محسوسی نداشت ولی سپرده های بلندمدت در این سال با کاهش مضاعف نرخ سود مواجه شدند. سود سپرده های یکساله از 14 درصد در سال 89 به 12.5 درصد رسید و بهمین ترتیب سپرده های 5 ساله در این سال مشمول 2 درصد کاهش در سود شده و به سود 15 درصدی رسیدند.
در ادامه سال 90 و در بهمن ماه این سال تعیین نرخ های سود با مصوبه شورای پول و اعتبار به اختیار بانک ها و موسسات مالی گذارده شد؛ سپس شورای هماهنگی بانک های دولتی در توافق با کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی الحساب را 20 درصد تعیین نمودند. سایر نرخ های تعیین شده در این راستا از 7 درصد برای سپرده های روزشمار تا 17 و 20 درصد در سپرده های 4 تا 5 ساله مشخص شد.
نرخ های شناور توافق شده بین بانکی ها تا سال 92 استمرار یافت و در سرانجام در اردیبهشت ماه سال 93 شورای هماهنگی بانک های دولتی در توافق با کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی علاوه بر ممنوع کردن افتتاح سپرده با سررسید بیش از یکسال، حداکثر نرخ سود سپرده برای نوع یکساله را 22 درصد تعیین نمودن و شیب افزایشی این نرخ را در سایر سپرده های کمتر از یکسال نیز اعمال نمودند؛ سپس نرخ های تعیین شده به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
نگاهی به ادامه روند نرخ سود بانکی طی سال 94 نشان می دهد که گرچه این سال با نرخ 22 درصدی در سود سپرده ها آغاز شد اما سود سپرده های بلندمدت در اردیبهشت ماه با کاهش 2 درصدی نرخ مصوب به 20 درصد رسید.
کاهش نرخ های مصوب سود بانکی با وجود سیر نزولی و پرشتاب کاهش تورم در آن مقطع نتوانست بانک های تجاری را راضی نگه دارد و لذا زمزمه های پنهان سودهای بالای 20 درصد در شعبات بانک ها با در نظر گرفتن امتیازات سپرده ها مانند تعیین حداقل میزان سپرده آغاز شد.
این سودها که با نام های طلایی و رویایی و... بصورت مقطعی در بازار سپرده های هر بانک پرداخت می شد، آرام آرام فضای رقابتی غلطی در بین بانک های تجاری کشور ایجاد کرد که نتیجه ای جز توزیع نامتوازن منابع، تعمیق رکود و ترویج بیش از پیش اقتصاد رانتی در پی نداشت. در چنین شرایطی با ایجاب لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر نرخ سودها و همچنین کاهش بیش از پیش نرخ تورم، صحبت از کاهش مجدد نرخ های سود مصوب به میان آمد.
نرخ سود سپرده های بانکی با موافقت بانک های دولتی و خصوصی سرانجام در اسفندماه به حدود هجده درصد رسیده است. این نرخ توافقی که همچنان در سال 95 پایدار مانده است، با تأیید بانک مرکزی و تصویب در شورای پول و اعتبار همراه بود در تاریخ دوم اسفندماه 94 توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

معرفی یک قائده معروف

یکی از مشهورترین قوائد پـولي برای تعیین نرخ سود، قاعده پولي تيلور است و مبتني بر تئوري نئوکينزينها می باشد. در این روش، نرخ بهره کوتاه مدت با توجه بـه مقيـاس تـورم و شـکاف توليـد تنظـيم و تعديل ميگردد.
مبناي ارايه اين قاعده سياستي، درک اين واقعيت است که يـک سياست پولي مناسب بايد بتواند هم نسبت به تغييرات توليد ناخالص داخلي واقعـي و هم تورم، حساس باشد. همچنین سياستهاي به کارگرفته شده در کنار اهداف مربوط بـه کنترل تورم و حفظ ثبات توليد، هيچگاه نبايد بر تثبيت نـرخ اسـمي ارز تاکيـد نمايـد و متکي بر مداخله مداوم مقامات پولي باشد. لازم به ذکر است نـرخ بهـره بايـد بـه عنـوان يـک ابـزار سياستي کليدي قابل تعديل و انعطاف پذير باشد.
در مطالعه این روش آمده است: به کارگيري اين قاعده موجب ميشود که نرخ تورم در سطوح پايين کنترل شـود و نيز نوسان شديد در سطوح توليد متوقف شود. اين سياست طي ۱۵ سال گذشته توسط کميته بازار باز فدرال رزرو آمريکا (FOMC) به کار گرفته شد که نتايج مثبتي را نيـز به همراه داشـته اسـت. قاعـده تيلـور از ويژگـي سـادگي برخـوردار بـوده و بـر اسـاس بخشهاي چندگانه تورم هدفگذاري شده است.

نظام تعیین نرخ سود در ایران

بررسی روند تغییر نرخ سود در سال های اخیر و عدم کارایی نرخ های تعیین شده در هدایت منابع اقتصاد به سمت تولید و اشتغال زمینه طرح این سوال را فراهم می کند که در تعیین نرخ سود بانکی چه فاکتورهایی باید لحاظ شود و اساساً آیا تعیین این نرخ به لحاظ علمی و اقتصادی کار صحیحی است؟
توجه به این نکته دارای اهمیت است که افزایش ریسک بازپرداخت منابع بانک ها و حجم بالای معوقات همواره در چسبندگی نرخ های بالای سود بانکی اثرگذار بوده اند؛ به این معنا که وقتی بانک ها بخش زیادی از گردش مالی خود را به دلیل رکود و ریسک نکول از دست داده اند طبعا راضی به ارایه مجدد تسهیلات آن هم با نرخ های تعدیل یافته نسبت به تورم نخواهند بود.
دکتر داود سوری، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه شریف در این زمینه به خبرنگار اگزیم نیوز پاسخ داد: عرضه و تقاضا در بازار پول معین نرخ واقعی سود بانکی است و عوامل بسیاری در مشخص شدن این نرخ دخیل هستند.
سوری افزود: یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ سود بانکی تورم است اما به این منظور نیست که ما به دنبال تعدیل نرخ سود بر اساس تورم باشیم چراکه بازار تعیین کننده آن خواهد بود.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: فرصت های دیگر سرمایه گذاری و نرخ بازدهی و ریسک در بازارهای موازی بازار پول عوامل دیگر اثرگذار در تعیین نرخ سود سپرده ها هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف افزود: بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد و می تواند با استفاده مناسب از این ابزارها بر نرخ سود بانکی تاثیر بگذارد.
سوری تاکید کرد: تعیین نهایی نرخ سود کار درستی نیست اما بکارگیری ابزارها برای هدایت نرخ سود در راستای سیاست های دولتی یا اهداف کلان کشور می تواند از سوی بانک مرکزی اعمال شود. چنانکه این روش در کشورهای دیگر دنیا هم مورد استفاده قرار می گیرد.
این کارشناس ارشد بانکی و اقتصادی در ارزیابی روند نرخ های سود بانکی و عملکرد بانک مرکزی در این حوزه گفت: در کشور ما نهاد مستقلی به نام بانک مرکزی وجود ندارد و به دلیل وابستگی این نهاد به دولت ارزیابی عملکرد آن به نوعی ارزیابی عملکرد دولت به حساب می آید.
وی افزود: بررسی شاخص های عمده اقتصادی در سال های اخیر حاکی از عملکرد نه چندان مطلوب دولت و بانک مرکزی می باشد.
سوری در پایان گفت: به عنوان مثال، وجود 5000 موسسه مالی غیرمجاز در کشور ناشی از عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر سیستم بانکی کشور است؛ همچنین تبعیت نکردن بانکها از برخی نرخ های سود مصوب به این معناست که بانک مرکزی شناخت مناسبی از بازار پول نداشته و کنترل موثری نیز بر این بازار اعمال نکرده است.
با توجه به روند نوسانات نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی کشور و همچنین نظر کارشناسان و صاحب نظران این حوزه می توان گفت براساس شواهد  تعیین دستوری نرخ سود بانکی منجر به تخلف بانکها برای حفظ حاشیه سود می شود، همچنین لازم است توجه شود که تورم تنها عامل موثر بر تعیین نرخ سود نیست و عوامل دیگر مانند ریسک و بازدهی بازارهای رقیب نیز در تعیین این مهم لحاظ می شود.