مهسا برناکی- در سال های اخیر با تداوم کاهش بهای نفت و کسری بودجه دولت، ارقام بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی روند رو به رشدی را تجربه کرده است. کاستی های نظام مالیاتی و موضوعاتی نظیر فقدان شفافیت در صورت های مالی و پرداخت مالیات در کنار افت بهای جهانی نفت به مشکلات تامین مالی دولت دامن زده است.

از سوی دیگر تهعد پرداخت یارانه های نقدی طی سالهای اخیر عامل موثر دیگری در کسری بودجه و بدنبال آن افزایش بدهی های دولت می باشد. پرداخت بی حساب و بدون امکان سنجی یارانه ها علاوه بر افزایش پرشتاب تورم در دولت قبل میراث تورمی و بدهی های مزمن به بانکها را برای دولت یازدهم باقی گذاشته است.

لازم به ذکر است بزرگ بودن بدنه دولت علی رغم تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی از دیگر عوامل رشد هزینه های دولتی و ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی دولت به شمار می آیند. دولت بزرگی که بدلیل اعمال تحریم ها و کاهش بهای نفت بخش زیادی از درآمد کانال نفت از دست داده است، چگونه می تواند به 70 و چند میلیون نفر یارانه پرداخت کند و با احتساب بسیاری هزینه های دیگر از سیستم بانکی استقراض نکند؟

احمد مجتهد در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز تصریح کرد: ارقام بدهی دولت تاکنون بصورت قطعی اعلام نشده است؛ این مبلغ که بین 360 تا 500 هزار میلیارد تومان برآورد می شود به بانکها، پیمانکاران و صندوق های بازنشستگی مربوط است و بخشهایی از آن نیز ممکن است هنوز احصا نشده باشد.

وی افزود: بدلیل معضلاتی که این بدهی ها برای اقتصاد کشور ایجاد کرده اند لازم است وزارت اقتصاد میزان و چگونگی بدهی های دولت را مشخص نماید.

مجتهد با اشاره به عمومیت موضوع بدهی ها در تمام دولت ها گفت: حتی آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان چندهزار میلیارد دلار بدهی دولتی دارد. این حجم از بدهی ها به عنوان یک ابزار مالی در اختیار دولت ها قرار دارد و آنها با ایجاد سیستم های کنترلی در رابطه با فعالیت های اقتصادی نظارت و کنترل خود را بر اقتصاد اعمال می کنند.

این کارشناس ارشد اقتصاد با تحلیل شرایط ایران در ابزار بدهی گفت: متاسفانه تمهید این ابزار باید توسط بازار سرمایه صورت پذیرد و بازار بدهی به نحوی که فعالیت های اقتصادی را دچار اختلال نکند ایجاد شود.

وی افزود: عدم مدیریت صحیح بدهی های دولت در کشور سبب شده است بانکها قادر به تسهیلات دهی متناسب نباشند و لذا موضوع  انجماد منابع بدهی توسعه فعالیت های تولیدی را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر عدم بازپرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران شرکت ها و بخش خصوصی را با مشکلاتی مواجه نموده است.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معضل اصلی بدهی های دولت را در توقف جنبه های مولد اقتصاد دانست و گفت: در این شرایط راه خروجی برای مشکل اشتغال در کشور ایجاد نمی شود و نرخ بیکاری صعودی حاکی از عدم مدیریت منابع است.

مجتهد با اشاره به منابع صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی که در بدهی های دولت مسدود شده است افزود: اولویت هر دولتی پرداخت مستمری بازنشستگان می باشد که با کمبود منابع در این صندوق ها جریان پرداختی حقوق و مستمری این افراد با اختلال مواجه می شود.

وی در ادامه گفت: با توجه به واقف شدن دولت بر مشکلات ایجاد شده ناشی از بدهی ها، راهکاری برای گشایش گره بدهی های دولت در بند 19 و 20  بودجه 95 مطرح شد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

مجتهد با تاکید بر عدم کارایی مناسب بازار سرمایه در اقتصاد ایران گفت: بازار سرمایه آنچنان که باید در رابطه با اوراق بدهی دولت فعال نیست و امیدواریم به این مساله توجه بیشتری بشود.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در زمینه تسویه این اوراق توسط دولت نیز گفت: نحوه تسویه این اوراق به این صورت است که با اوراق جدید الانتشاری تسویه می شوند مگر اینکه دولت قصد اعمال سیاست انقباضی داشته باشد. لذا عدم تسویه به موقع اوراق بدهی نمی تواند دلیل خوبی برای مخالفت با طرح انتشار این اوراق در لایحه بودجه باشد.

این کارشناس ارشد اقتصاد با حیاتی شمردن ارقام بدهی دولت برای شرکت ها و پیمانکاران خصوصی گفت: به تعویق افتادن بازپرداخت بدهی ها اعتبار دولت نزد پیمانکاران را کاهش می دهد.

مجتهد افزود: طرح های کلان توسعه ای در کشور به سرمایه های کلان نیاز دارد و بدون پشتیبانی بورس اوراق بهادار در زمینه اوراق بدهی این کارها شدنی نیست.

وی در پایان گفت: دولت تنها موسسه حمایتی مالی نیست و لذا موسسات اقتصادی دیگری هم وجود دارند که می توانند بر مبنای سازوکار بورس فعالیت تامین مالی از طرح ها را انجام دهند. که متاسفانه توجه چندانی به این راهکارها نمی شود و مجلس شورای اسلامی این اقدامات را در دستور کار قرار نداده است.