افزایش 30 درصدی روابط تجاری با کوآلالامپور تا پایان 95

به گزارش پایگاه خبری و تحلیل اگزیم نیوز با رفع تجریم های غرب علیه ایران، کشورمان روابط گسترده اقتصادی و تجاری خود را با کشورهای مختلف جهان آغاز کرده است و این در حالی است که طی 8 سال دولت قبلی به تدریج روابط اقتصادی از سمت غرب به سمت شرق حرکت کرده است. درحال حاضر آ.سه. آن بجز مالزی متشکل از کشورهای قدرتمند اقتصادی از جمله سنگاپور، اندونزی، ویتنام، تایلند و فیلیپین است که هر کدام از ظرفیتهای بالقوه اقتصادی برخوردار هستند. اندونزی دارای رشد 6/6 درصد تولید ناخالص ملی، مالزی 5/5، سنگاپور 7/4، تایلند 7/5 و ویتنام 2/5 برخور دار هستند که این رشد اقتصادی کشورهای حاضر، آسه آن را به بلوک بزرگ اقتصادی منطقه تبدیل کرده است.

آ. سه. آن اکنون بیش از 500 میلیون نفر جمعیت منطقه را تحت پوشش دارد که به عنوان یک اتحادیه بزرگ منطقه ای محسوب می شود.

ایران با حضور در بازار آسه آن ضمن اینکه به کالاهای این منطقه دسترسی خواهد یافت بازار خوبی نیز می تواند برای فروش کالاهای داخلی بیابد.

از سویی دیگر یکی از مزایای نسبی کشور مالزی دسترسی این کشور به بازاری با جمعیتی بیش از دو میلیارد نفر در این منطقه است.

در اين رابطه مسعود دانشمند، رئيس شوراي ايران-مالزي می گوید: ما نبايد همه فرصت هاي خود را در يک منطقه خاص سرمايه گذاري کنيم؛ کاري که بارها از انجام آن آسيب ديده ایم. به عقيده وي کشور ما در گذشته فرصت هاي مشخصي را در مناطق خاص سرمايه گذاري کرده و اکنون نيز در حال اهتمام براي جلب مشتريان اروپايي است درحالي که ما علاوه بر کشورهاي اروپايي بايد به حوزه هاي ديگر به خصوص فرصت هاي جديد در منطقه آسيا همانند کشورهاي جنوب شرقي قاره زرد که از پتانسيل خوبي براي رشد برخوردارند توجه کنيم. به عقيده دبيرکل خانه اقتصاد ايران ، علاوه بر خريد نفت ايران فرصت هاي ديگري نيز در اين بين وجود دارد که ارتباط با بازارهاي منطقه اي و درون قاره اي و همچنين انتقال سرمايه و دانش فني و احداث مجتمع هاي پتروشيمي و پالايشي از آن جمله هستند. 

وي در ادامه گفت: الزامي است که به بازارهای خود وفادار باشیم. به گفته وی وقتي مساله اي مانند تحريم براي کشور اتفاق مي افتد به يکباره همه بازارها از دست نمي روند و وقتي که ما تعاملات ريشه اي با کشورها داشته باشيم و در اقتصاد آنها نفوذ کنيم به وضعيت کنوني دچار نمي شويم. وي در ادامه افزود: با همکاري با کشورهايي همچون اندونزي، مالزي، تايلند، تايوان و به طور کلي کشورهاي عضو اتحاد جنوب شرقي آسيا که از شاخص هاي اقتصادي عالي برخوردار هستند مي توانيم علاوه برفروش نفت با تکيه بر نيروهاي متخصص و داشتن سرمايه هاي فني و تکنولوژيک و حتي با استفاده از منابع مالي کشورهاي اروپايي در اين کشورها سرمایه گذاری کنيم و با توليد محصولات در صنایع مختلف از جمله پتروشيمي، سیمان، فولاد، فلزات، کاشی و سرامیک و پالايشي بازارهاي پر جمعيت اين کشورها (مانند بازار 250 ميليون نفري مالزي) را در دست بگيريم و در عين حال با بازارهاي ديگر ارتباط برقرار کنيم.

دانشمند لازمه اين کار را همکاري دولت و بخش خصوصي دانست و گفت: دولت بايد فعاليت خود را بيشتر کند و بخش خصوصي هم بايد کمتر سود خود را در نظر بگيرد و به موفقيت هاي ملي بينديشد. دانشمند در ادامه به توافق ايران با کشورهاي غربي بر سر مساله هسته اي اشاره کرد و گفت: با فضاي اقتصادي حاکم و رکود اقتصادي موجود هرچقدر با اقتصاد جهاني و سازمان ها و اتحادهاي بين المللي آميخته تر شويم بهتر مي توانيم مسائل را حل و فصل کنيم.

    دانشمند در آخر به بررسي ارتباط آ سه آن، دي 8 و اکو پرداخت و گفت: کشور ما بايد بتواند با کشورهاي عضو اتحاد کشورهاي جنوب شرق آسيا ارتباط موثري ايجاد کند و از اين فرصت در مسير ارتباط با ساير اتحادهاي منطقه اي از جمله ارتباط فعال با اکو و کشورهاي دي 8 (هشت کشور اسلامي در حال توسعه) هم از بازارهاي اين مناطق استفاده کند و هم زمينه هاي ارتقاي سرمايه گذاري در مناطق مختلف جهان را بر مبناي بازدهي سرمايه گذاري ها فراهم سازد.

در این بین رئيس سازمان توسعه تجارت مالزي، حجم فعلي مبادلات تجاري بين ايران و مالزي را 532 ميليون دلار در سال عنوان كرد و گفت: با برطرف شدن تحريم‌ها تلاش مي‌كنيم حجم مبادلات تجاري دو كشور به يك ميليارد دلار افزايش يابد.

در این بین داتو دزولكفيلي كه معاونت وزارت بازرگاني خارجي مالزي را نيز بر عهده دارد، در حاشيه نشست تجاري ايران و مالزي گفت: شركت‌هاي فعال در صنايع و تجارت مالزي علاقه‌مند به حضور در بازار ايران هستند.
وي ادامه داد: 11شركت مالزيايي اخيرا در نمايشگاه صنعت نفت و گاز ايران شركت كردند و نمايندگان 36 شركت ديگر نيز هم اكنون به منظور حضور در نمايشگاه‌هاي آتي، در ايران حضور دارند.
رئيس سازمان توسعه تجارت مالزي در پاسخ به پرسشي مبني بر هدف‌گذاري مالزي در مناسبات تجاري با ايران پسابرجام، گفت: سازمان‌هاي توسعه تجارت ايران و مالزي و همچنين اتاق‌هاي بازرگاني دو كشور متولي توسعه تجارت بين دو كشور هستند.
وي در اين ارتباط افزود: بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد حجم تجارت بين ايران و مالزي در سال 2015 بيش از 532 ميليون دلار بوده است و ما علاقه‌منديم اين مبادلات در كوتاه‌ترين زمان به يك ميليارد دلار افزايش پيدا كند، به همين منظور همه تلاش و امكانات خود را براي شناسايي فرصت‌هاي همكاري متقابل به كار گرفته‌ايم.
معاون وزير بازرگاني خارجي مالزي افزود: پيش‌بيني ما اين است كه در سال جاري ميلادي شاهد افزايش 20 تا 30 درصدي مبادلات تجاري دو كشور باشيم.
وي با اشاره به عضويت مالزي در اتحاديه كشور هاي جنوب شرق آسيا «آ.سه.آن» افزود: اين تشكل 10كشور عضو و جمعيت حدود 625 ميليون نفر را تحت پوشش دارد و مالزي مي‌تواند دروازه ورود ايران به اين تشكل مهم و تاثيرگذار در جنوب شرق آسيا باشد.
رئيس سازمان توسعه تجارت مالزي با بيان اين كه فعالان اقتصادي اين كشور علاقه‌مند به حضور مداوم و پايدار در ايران هستند، افزود: ما همچنين علاقه‌منديم كه ايران را به عنوان مركزي براي صادرات محصولات و توليدات مالزي به كشورهاي همسايه ايران انتخاب كنيم.
دزولكفيلي با اشاره به بازديد خود از منطقه آزاد تجاري انزلي افزود: فرصت‌هاي تجاري اين منطقه را از نزديك ارزيابي كردم و در جلسه هاي آينده فرصت‌هاي تجاري در مناطق آزاد كيش، قشم و فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) را نيز بررسي خواهيم كرد.
وي به علاقه‌مندي مالزي در مورد گسترش فعاليت‌هاي گردشگري با ايران اشاره كرد و گفت: در زمينه گردشگري علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ايران هستيم و فرصت‌هاي موجود را بررسي مي‌كنيم؛ همچنين ما خواستار توسعه روابط بين توليدكنندگان دو كشور در زمينه‌هاي صنعت هوانوردي، كشتيراني هستيم و مي‌خواهيم روند رو به‌رشد حضور دانشجويان ايراني در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مالزي را توسعه دهيم.
معاون وزير بازرگاني خارجي مالزي در پايان گفت: قطعا توسعه روابط اقتصادي ايران و مالزي با چالش‌هاي جدي مواجه است اما با توجه به سوابق مناسبات طولاني و مثبت دو كشور بر اين چالش‌ها فائق خواهيم آمد 

.