بهروز صیامی: در اواخر قرن نوزدهم، قانونی در بریتانیا به تصویب رسید که به موجب آن کالاهای وارداتی به خصوص از آلمان باید ممهور به مهر "ساخته شده در آلمان" میبودند تا به واسطه آن شهروندان بریتانیایی فریب کالاهای بنجل آلمانی را نخورند. اما این اقدام به مرور و البته با تلاش وصف ناپذیر تولید کنندگان آلمانی به نمادی برای تضمین کیفیت کالای ژرمنها تبدیل شد. نشریه فرانکفورتر آلگماینه 10 عامل را در تحقق این امر برشمرده که داشتن دیدی فرامنطقهای در بین تولید کنندگان آلمانی یکی از مهمترین آنها بوده است.
این مقدمه کوتاه آشکارا نشان میدهد که اگر بنگاههای ایرانی هم چنین هدفی را برای خود ترسیم کنند با داشتن شرایط معقول اقتصادی تسخیر بازارهای جهانی کار پیچیدهای نخواهد بود. البته در سالهای گذشته - هرچند کم - اما برخی از تولیدکنندگان ما تولید در کلاس جهانی را مبنای کار خود قرار دادهاند. از سوی دیگر در سالهای گذشته شاهد تمرکز سیاست گذاریهای کلان کشور در بعد توسعه صادرات غیرنفتی بودهایم. تأکید سند چشمانداز بر افزایش سهم صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای کشورهای همسایه از نقاط مثبت عملکرد صادراتی ما و در حقیقت مهر تأییدی بر این ادعا هستند. طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت، در سال گذشته چین، عراق، امارات، افغانستان و هند – به ترتیب با 7.2، 6.2، 4.9، 2.6 و 2.5 میلیارد دلار - 5 بازار برتر صادراتی کشور بودهاند.
اما همه این اتفاقات خوب تنها یک روی سکه صادرات غیرنفتی ما هستند. روی دیگر سکه، حرکت کند و سهم اندک ما در قیاس با رقبای منطقهای و سردمداران صادرات جهانی است. به استناد آمار در سال گذشته کشورمان صادرات غیرنفتی 35.7 میلیارد دلاری داشته که این رقم تنها 0.2 درصد از کیک جهانی صادرات است که برای کشوری با این عظمت چندان درخور نیست.
یک ارزیابی صحیح
از سوی دیگر بررسی آمار تجارت خارجی کشور وضعیتی متفاوت از ما را نشان میدهد. برای درک این وضعیت لازم است از نسبت صادرات به واردات استفاده نماییم و البته برای این کار نیز میبایست همزمان نسبت را در دو بعد مقدار و ارزش آن بررسی کنیم. مطالعه ما نشان میدهد اگرچه نسبت دلاری صادرات به واردات کشور در یک دهه اخیر (85 تا 94) به طور متوسط از نرخ رشد مرکب 9 درصد در سال برخوردار بوده اما این وضعیت مرهون تمرکز ما بر صادرات کانیهای فلزی و میعانات گازی بوده است. به تأیید آمار، ارزش دلاری صادرات به وارداتمان در سال گذشته معادل 62 درصد شده، اما نسبت مقداری آن 190 درصد بوده است. طبیعتاً در پیش گرفتن صادرات کالاهای فاقد ارزش افزوده بالا - که قیمت صادراتی بالایی ندارند - یک دلیل برای آن است. گواه این موضوع آمار موجود در تراز بازرگانی کشور است. بنا به گزارش 12 ماهه عملکرد بازرگانی خارجی کشور، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی غیرنفتی ما 461 دلار و متوسط قیمت کالاهای وارداتیمان 1.183 دلار در هر تن بوده است.
مشکلات صادرات و راهکار رفع آنها
زیربخشهای اقتصادی ما پتانسیل بالقوه و خوبی برای صادرات دارند اما سیاستهای درستی در قبال آنها در پیش گرفته نمیشود. جدا از سد تحریمها که در سالهای پایانی دهه 80 و ابتدایی 90 به یک مانع جدی در برابر پیشرفت اقتصادمان بدل گردیدند، سوء مدیریت خودمان در سطح کلان نیز تأثیر بسزایی در این وضعیت داشته است. نمونه بارز آن بازارهای جهانی زعفران، پسته و فرش است که در یک دهه گذشته فاصله معناداری با جایگاه اصلی خود پیدا کردهاند. به تأیید کارشناسان افت کیفیت و نوسان شدید قیمتها دلایل اصلی این رخداد بودهاند. البته اگر بخواهیم به طور دقیقتر این مشکلات را شمارش کنیم باید چالشهای آن را از منظر داخلی و خارجی بررسی نماییم. مشکلات داخلی را مسایلی چون کیفیت تولید، قیمت گذاری، بسته بندی، ترابری و بازاریابی دربرمیگیرند و مشکلات در عرصه بین الملل ما را هم مواردی نظیر محدودیت اقلام صادراتی، وجود رقبای توانمند، شناخت اندک از فرهنگ مصرفی در بازارهای هدف و ضعف تبلیغات تشکیل میدهند.
در پایان اگر بخواهیم راهکاری برای رفع این مشکلات و در حقیقت توسعه صادرات بیان کنیم باید بگوییم لازم است در درجه اول درک درستی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، چرا که ما در بسیاری از حوزهها پیش از آن که زیرساختهای بنگاهداری را مهیا کرده باشیم رویای کسب سهم از بازارهای جهانی را در سر پروراندهایم. ترکیه و امارات که از رقبای صادراتی ما محسوب میشوند و در رده بندیهای جهانی رتبههای به مراتب بالاتری از ما احراز کردهاند، در درجه اول زیرساختهای اقتصادی خود را درست بنا نهادهاند. فقط به ذکر یک نمونه، به اذعان بانک جهانی رتبه ترکیه و امارات در حفظ سرمایه گذار در عرصه بینالملل به ترتیب 20 و 49 است حال آن که ما در این رده بندی کشور 150 جهانیم! این البته یک نمونه کوچک از نواقص عدیده فضای کسب و کار ما است که لازم است برای رفع آنها اقدامات لازم را تدبیر نماییم.
طبیعتاً با از میان برداشتن موانع صادراتی و ترمیم ساز و کارهای بنگاهداری در مسیر رو به رشد صادرات قرار خواهیم گرفت اما باید این را هم آویزه گوش خود نماییم که صادرات تابعی از شرایط مطلوب و معقول اقتصادی است.
نظر شما