بهروز صیامی: در اواخر قرن نوزدهم، قانونی در بریتانیا به تصویب رسید که به موجب آن کالاهای وارداتی به خصوص از آلمان باید ممهور به مهر "ساخته شده در آلمان" می­بودند تا به واسطه آن شهروندان بریتانیایی فریب کالاهای بنجل آلمانی را نخورند. اما این اقدام به مرور و البته با تلاش وصف ناپذیر تولید کنندگان آلمانی به نمادی برای تضمین کیفیت کالای ژرمن­ها تبدیل شد. نشریه فرانکفورتر آلگماینه 10 عامل را در تحقق این امر برشمرده که داشتن دیدی فرامنطقه­ای در بین تولید کنندگان آلمانی یکی از مهمترین آنها بوده است.

این مقدمه کوتاه آشکارا نشان می­دهد که اگر بنگاه­های ایرانی هم چنین هدفی را برای خود ترسیم کنند با داشتن شرایط معقول اقتصادی تسخیر بازارهای جهانی کار پیچیده­ای نخواهد بود. البته در سال­های گذشته - هرچند کم - اما برخی از تولیدکنندگان ما تولید در کلاس جهانی را مبنای کار خود قرار داده­اند. از سوی دیگر در سال­های گذشته شاهد تمرکز سیاست گذاری­های کلان کشور در بعد توسعه صادرات غیرنفتی بوده­ایم. تأکید سند چشم­انداز بر افزایش سهم صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای کشورهای همسایه از نقاط مثبت عملکرد صادراتی ما و در حقیقت مهر تأییدی بر این ادعا هستند. طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت، در سال گذشته چین، عراق، امارات، افغانستان و هند – به ترتیب با 7.2، 6.2، 4.9، 2.6 و 2.5 میلیارد دلار - 5 بازار برتر صادراتی کشور بوده­اند.

اما همه این اتفاقات خوب تنها یک روی سکه­ صادرات غیرنفتی ما هستند. روی دیگر سکه، حرکت کند و سهم اندک ما در قیاس با رقبای منطقه­ای و سردمداران صادرات جهانی است. به استناد آمار در سال گذشته کشورمان صادرات غیرنفتی 35.7 میلیارد دلاری داشته که این رقم تنها 0.2 درصد از کیک جهانی صادرات است که برای کشوری با این عظمت چندان درخور نیست.

یک ارزیابی صحیح

از سوی دیگر بررسی آمار تجارت خارجی کشور وضعیتی متفاوت از ما را نشان می­دهد. برای درک این وضعیت لازم است از نسبت صادرات به واردات استفاده نماییم و البته برای این کار نیز می­بایست همزمان نسبت را در دو بعد مقدار و ارزش آن بررسی کنیم. مطالعه ما نشان می­دهد اگرچه نسبت دلاری صادرات به واردات کشور در یک دهه اخیر (85 تا 94) به طور متوسط از نرخ رشد مرکب 9 درصد در سال برخوردار بوده اما این وضعیت مرهون تمرکز ما بر صادرات کانی­های فلزی و میعانات گازی بوده است. به تأیید آمار، ارزش دلاری صادرات به واردات­مان در سال گذشته معادل 62 درصد شده، اما نسبت مقداری آن 190 درصد بوده است. طبیعتاً در پیش گرفتن صادرات کالاهای فاقد ارزش افزوده بالا - که قیمت صادراتی بالایی ندارند - یک دلیل برای آن است. گواه این موضوع آمار موجود در تراز بازرگانی کشور است. بنا به گزارش 12 ماهه عملکرد بازرگانی خارجی کشور، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی غیرنفتی ما 461 دلار و متوسط قیمت کالاهای وارداتی­مان 1.183 دلار در هر تن بوده است.

مشکلات صادرات و راهکار رفع آنها

زیربخش­های اقتصادی ما پتانسیل بالقوه و خوبی برای صادرات دارند اما سیاست­های درستی در قبال آنها در پیش گرفته نمی­شود. جدا از سد تحریم­ها که در سال­های پایانی دهه 80 و ابتدایی 90 به یک مانع جدی در برابر پیشرفت اقتصادمان بدل گردیدند، سوء مدیریت خودمان در سطح کلان­ نیز تأثیر بسزایی در این وضعیت داشته است. نمونه بارز آن بازارهای جهانی زعفران، پسته و فرش است که در یک دهه گذشته فاصله معناداری با جایگاه اصلی خود پیدا کرده­اند. به تأیید کارشناسان افت کیفیت و نوسان شدید قیمت­ها دلایل اصلی این رخداد بوده­اند. البته اگر بخواهیم به طور دقیق­تر این مشکلات را شمارش کنیم باید چالش­های آن را از منظر داخلی و خارجی بررسی نماییم. مشکلات داخلی را مسایلی چون کیفیت تولید، قیمت گذاری، بسته بندی، ترابری و بازاریابی دربرمی­گیرند و مشکلات در عرصه بین ­الملل ما را هم مواردی نظیر محدودیت اقلام صادراتی، وجود رقبای توانمند، شناخت اندک از فرهنگ مصرفی در بازارهای هدف و ضعف تبلیغات تشکیل می­دهند.

در پایان اگر بخواهیم راهکاری برای رفع این مشکلات و در حقیقت توسعه صادرات بیان کنیم باید بگوییم لازم است در درجه اول درک درستی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، چرا که ما در بسیاری از حوزه­ها پیش از آن که زیرساخت­های بنگاه­داری را مهیا کرده باشیم رویای کسب سهم از بازارهای جهانی را در سر پرورانده­ایم. ترکیه و امارات که از رقبای صادراتی ما محسوب می­شوند و در رده بندی­های جهانی رتبه­های به مراتب بالاتری از ما احراز کرده­اند، در درجه اول زیرساخت­های اقتصادی خود را درست بنا نهاده­اند. فقط به ذکر یک نمونه، به اذعان بانک جهانی رتبه ترکیه و امارات در حفظ سرمایه گذار در عرصه بین­الملل به ترتیب 20 و 49 است حال آن که ما در این رده بندی کشور 150 جهانیم! این البته یک نمونه کوچک از نواقص عدیده فضای کسب و کار ما است که لازم است برای رفع آنها اقدامات لازم را تدبیر نماییم.

طبیعتاً با از میان برداشتن موانع صادراتی و ترمیم ساز و کارهای بنگاه­داری در مسیر رو به رشد صادرات قرار خواهیم گرفت اما باید این را هم آویزه گوش خود نماییم که صادرات تابعی از شرایط مطلوب و معقول اقتصادی است.