آمارهای منتشر شده از تجارت خارجی کشور نشان می دهد در فاصله سال گذشته و دو ماه ابتدایی سال جاری شاهد رشد تراز بازرگانی و خروج آن از روندهای منفی سال های گذشته هستیم. کارشناسان معتقدند آن چه باعث شده این روند مثبت شود تا حد زیادی به کاهش بهای محصولات وارداتی بستگی دارد. به عبارتی کاهش بهای محصولات وارداتی با افتی که در بیش از دو سال گذشته تجربه کرده باعث افت ارزشی واردات شده و این موضوع نیز به خودی خود به بهبود تراز بازرگانی منجر شده است. در این بین اما کاهش بهای کالاهای صادراتی نیز به همین دلیل کاهش یافته است. برخی کارشناسان می گویندبه دلیل ان که تولیدکنندگان داخلی برای جذب بازارهای جهانی ناچارند قیمت های خود را کاهش دهند لذا کاهش سطج عمومی بهای کالاهای صادراتی چندان کاهش نیافته ولی واردات دستخوش این مشکل شده است.
در این رابطه مدیر کالایی بورس کالای ایران معتقد است در خصوص اثر تغییرات قیمت مواد کالایی در اقتصاد کشور نیز باید با توجه به سهم واردات و صادرات نظر داد. به گفته ناصرپور در حال حاضر در محصولات کشاورزی ما عمدتاً واردکننده‌ایم؛  به‌طور مثال در حدود 90 درصد از کنجاله سویا در داخل کشور را وارد می‌کنیم، همچنین بیش از 50 درصد از مصرف ذرت، از طریق واردات شکل می‌گیرد و عمدتاً نهاده‌های دامی کشور (از 20 درصد تا 90 درصد) وارداتی هستند. در نهایت نهاده‌های دامی نیز در قیمت دام اثرگذار هستند.
به گفته وی این کاهش قیمت باعث شده محصولات دامی و لبنی در کشور کاهش یابد و بدین شکل، اثر کاهنده در تورم داشته باشد. بنابراین فراتر از سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور، کاهش قیمت مواد اولیه در برخی محصولات کالایی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی بر اساس کاهش قیمت نهاده‌های دامی، عامل بازدارنده افزایش قیمت‌ها بوده است. به دلیل آنکه ما در محصولات کشاورزی عمدتاً واردکننده هستیم، (البته به‌جز میوه و خشکبار که حجم آن با واردات محصولات کشاورزی قابل مقایسه نیست). این مزیت است.
ناصرپور در ادامه با اشاره به این که باید توجه داشت که در سایر صنایع مواد اولیه، عمدتاً صادرکننده هستیم و کاهش قیمت این محصولات در جهان تولیدکنندگان را با کاهش سود و ضرر روبه‌رو ساخته است گفت: در بازار فلزات، کشور ما محصولاتی مانند مس، روی و سنگ‌آهن صادر می‌کند و در برخی موارد صادرکننده شمش فولاد بوده‌ایم. در محصولات پتروشیمی صادرات قابل توجهی در کالاهای قیر، اتانول و سایر محصولات صورت می‌گیرد.
وی افزود: قیمت نهاده‌های صنعتی، مانند نفت خام، فلزات و مواد معدنی کاهش یافته است. بنابراین قیمت هزینه تولید برای رقبای خارجی نیز به تبع آن افت کرده است. بخش پتروشیمی حوزه دیگری بود که به گفته مدیر کالایی بورس کالا در این حوزه شاهد کاهش قیمت هستیم. به گفته وی در حوزه های روی و فولاد نیز کاهش قیمت داشتیم و رقبای خارجی نیز این محصولات را با قیمت پایین به فروش می‌رسانند. اما این رویداد برای تولیدکنندگان داخل با رقبای خارجی تفاوت داشته است؛ به این شکل که در داخل کشور، کاهشی در قیمت نهاده‌ها نداشتیم.
به گفته ناصرپور این موضوع به خاطر سوبسید بزرگ انرژی به صنایع بوده است. به‌طور مثال، در سال‌های گذشته صنعت پتروشیمی برخی از نهاده‌ها را با سوبسید قابل توجه دریافت می‌کرد، اما در سال قبل افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند گاز صورت گرفت. عملاً قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی در کشور ما نسبت به سال 2014 زیاد شده است. این در حالی است که رقبای فرامرزی پتروشیمی، کاهش قیمت در محصولات را پشت سر گذاشتند. مساله‌ بعدی در خصوص تورم بالا در اقتصاد است.
وی با اشاره به این که به علت تورم بالا و تعدیل دستمزد کارگران و سایر هزینه‌ها بر اساس آن، هزینه‌های تولیدکنندگان در هر سال نسبت به سال قبل افزایش حدود 20 درصد را پشت سر می‌گذارد گفت: حال آنکه کشورهای خارجی با این مسائل روبه‌رو نیستند. بحث بعدی نیز در خصوص افزایش هزینه تامین مالی است که هزینه تامین مالی نسبت به کشورهای دیگر، بسیار بالاتر است و این روند باعث افزایش هزینه‌ها در تولیدکنندگان خواهد شد.
وی در نهایت گفت: بر این مسائل، رکود داخلی را نیز بیفزایید که تقاضا در داخل کشور را نیز کاهش داده است. بنابراین تمامی این عوامل باعث شده قیمت تمام‌شده کالا نسبت به سال قبل افزایش یابد و قدرت رقابت ما در حوزه کالاها در دنیا کاهش پیدا کرده است. که این روند در معاملات بورس کالا قابل مشاهده است.