رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است که امیدواریم دولت سیزدهم تلاشش را برای اصلاح این موضوع به کار گیرد.
به گفته نایب رئیس اتاق اصناف ایران در راستای حمایت از صنوف به ویژه کسبه خرد توافقات قابل قبولی صورت گرفته است که امید می‌رود در زمان اجرا سلیقه شخصی دخیل نشود.
