هم اکنون امکان عرضه اوراق مشارکت از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی فراهم است. در حال حاضر عمده مشکل بنگاههای تولیدی ما بیشتر از بحث ضمانت نامه و وثیقه، فقدان سرمایه درگردش است. از سوی دیگر اگر ما بتوانیم از الگوی فروش اعتبار یا اعطای اعتباربرای بنگاههای پیمانکار طرف قرارداد دولت استفاده کنیم، می شود مدل بدهکاری را عوض کرد و آن را تبدیل به مدل بدهکاری اعتباری نمود
بستر قانونی انتشار اوراق مشارکت برای بخش خصوصی فراهم نیست و اگر رئیس جمهور مایل است به این ترتیب با بخش خصوصی همکاری کند می بایست مبنای قانونی آن را فراهم آورد
