دیوان عدالت اداری در ۲ مردادماه امسال مجدد با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رای ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد بانک آینده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد حتی مالک یک درصد از سهام بانک آینده هم نیست، گفت: حق رای مجموع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است. یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود وزارت اقتصاد میتواند نماینده به این مجمع بفرستد.
به دنبال تکذیب رای دیوان عدالت اداری برای توقف مصوبه بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف مالکیت بانک آینده، وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویر حکم مربوطه را منتشر کرد.
بانک مرکزی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت شفافسازی وضعیت سهامداری بانکها، مجامع عمومی بانک آینده را به دلیل نبود شفافیت به تعویق انداخت.