معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تغییرات عمده و متعدد در صنعت بانکداری را نشان از خلا قانون دانست و گفت: حوزه‌های مورد نیاز برای بازنگری شامل توجه بیشتر به استقلال بانک‌مرکزی، تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی و افزایش نظارت بر موسسات اعتباری است.
