وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق مصوبه شورایعالی اصل ۴۴، شرکتهای دولتی که سهام آنها در وثیقه بانکهاست، یک ماه مهلت دارند تا آن را با وثایق دیگری جابهجا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود.
کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: شرکت سپردهگذاری مرکزی با استفاده از توثیق سهام میتواند در صورت عدم تعهد اشخاص حقیقی یا حقوقی، سهام شخص را بفروشد و مبلغ حاصل را تحت عنوان بازپرداخت در اختیار بانک قرار دهد.
دادستان کل کشور با درخواست از سازمان بورس برای اتصال سامانه وثیقهگذاری الکترونیک به قوه قضاییه، گفت: برای استفاده از سهام به عنوان وثیقه، باید به نوسانات بورس توجه کنیم.