اولین و مهمترین گام برای رفع موانع توسعه اقتصادی، برچیدن مقررات زائد و مجوزهای متعدد کسب و کار بوده است؛ تعیین استراتژی‌های اقتصادی، تشکیل نهادهای نظارتی به منظور نظارت، هماهنگی، به چالش کشیدن مقررات و ارائه مشاوره به واحدهای و طراحی ابزارهای مقرراتی برای بهبود کیفیت مقررات کشور از جمله راهکارهایی است که از سوی کارشناسان اقتصادی برای این منظور ارائه شده و دولت نیز در قالب طرح کاهش تورم مقررات مصر به اجرای آن است.
