وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پس از خروج ایران ار ذیل توصیه بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و این اقدام به نفع تعاملات بینالمللی کشور خواهد شد.
بهدنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در نامهای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همه کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.