بانکداری اسلامی، واژه ای که به گفته برخی صاحبنظران اقتصادی می تواند در ایران توسعه اقتصادی را به دنبال داشته باشد. به گفته آنها تجربه موفق کشورهای اسلامی می تواند سرلوحه عملکرد بانکداری اسلامی در ایران باشد. دکتر غلامرضا مصباحی مقدم می گوید: بسیاری از بانکهای فعال در کشورهای اسلامی از روش بانکداری اسلامی بهره مند شدند و با این عملکرد در رده بهترین بانکها قرار گرفته اند.

به گزارش اگزیم نیوز، دکتر غلامرضا مصباحی مقدم در سلسله نشست های تخصصی مالی اسلامی، ضمن انتقاد از وضعیت کنونی بانکها در خصوص میزان اخذ بهره و نحوه سرمایه گذاری آنها گفت: طرح جدید بانکداری بدون ربا در اواخر عمر مجلس قبلی فعالیت خود را آغاز کرد که به دلیل تغییر مجلس این امر تا به امروز به طول انجامیده است.

وی ادامه داد: از سال 1370 با همکاری تیم هایی متشکل از اساتید، دانشجویان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی در دو مرحله اقدام به بررسی قوانین بانکداری بدون ربا کردیم و به این نتیجه رسیدیم که شاید بانکداری بدون ربا از لحاظ فقهی هیچ مناقشه ای نداشته باشد اما از لحاظ عملکرد بسیار مناقشه برانگیز است.

عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که بسیاری از بانکهای فعال در کشورهای اسلامی از روش بانکداری اسلامی بهره مند شدند و با این عملکرد در رده بهترین بانکها قرار گرفته اند اذعان داشت: به طور مثال کشور اردن دارای بانک اسلامی است که در میان 21 بانک رتبه سوم را از آن خود کرده است چرا که مردم این کشور از دریافت ربا توسط بانک پرهیز می کنند و نتایج نشان داده سودی که از عملکرد این بانک نصیب آنها می شود بیش از سود ربوی بودن است. اما در ایران، بانکداری اسلامی، نه از لحاظ عمومی و نه از لحاظ بانکداری توجیه ای ندارد.به عبارتی هنوز در این نوع بانکداری مردم توجیه نشده و اطلاعات کافی ندارند.

به گفته او، یکی از دلایل نهادینه شدن بانکداری اسلامی در ایران، انحراف در عملکرد بانکی بود. مصباحی مقدم با اشاره به این که دولت دهم درصدد برآمد تا کارگروهی برای برررسی وضعیت بانکداری اسلامی بدون ربا تشکیل دهد اذعان داشت: دولت نهم و دهم با ادعای تقدیم لایحه اصلاح عملیات بانکی به مجلس، هفت تحول اقتصادی را مدنظر قرارداد اما همه کارها بسیار کند پیش رفت. وی افزود: با حضور بانکهای خصوصی رقابت بین آنها افزایش یافته و همه این ها دلایلی برای کاهش عملکرد مثبت بانکها و احساس نیاز به بانکداری اسلامی بود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که اردیبهشت سال 1393 طرح یک فوریتی بانکداری اسلامی بدون ربا را به مجلس ارائه کردیم اذعان داشت: متاسفانه در این خصوص بسیار موفق نبودیم چراکه نگاه بانکها، وزارت اقتصاد و سازمانهای متبوع ، نگاه همگرایی، اصلاح گرایی و مساعدت آمیز نبود.

 مصباحی مقدم در ادامه گفت: پس از رفع مشکل و اصلاح نظام بانکی نسخه نهایی به مجلس ارائه شد اما به دلیل مخالفت ها به نتیجه نرسید.

وی به دستاوردهای مورد بحث در قانون بانکداری اسلامی اشاره و چکیده ای از آنچه در فصل 5 این قانون آمده اعلام کرد: انواع سپرده بانکی (پس انداز قرض الحسنه ، حساب جاری، سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت) مورد تغییر قرار گرفته است.

به گفته مصباحی مقدم، حساب پس انداز قرض الحسنه باید تبدیل به حساب وکالت قرض الحسنه شود چرا که پس انداز قرض الحسنه به این معناست که سپرده گذاران به بانک پول قرض می دهند در حالی که بانک نیازمند نیست که مردم بخواهند به آن پول قرض دهند بلکه بانک باید به مردم و نیازمندان از باب احسان کمک کند.پس این موضوع می تواند بهانه را از بانکها در راستای کمبود منابع که می گویند قرض الحسنه به مردم داده ایم بگیرد.

او با اشاره به این که حساب سپرده جاری ماهیتی قرض الحسنه دارد اضافه کرد: برای حساب جاری اصلاحی نمی توانستیم انجام دهیم چرا که اگر قرار بود تغییراتی در آن انجام شود حساب جاری دچار مشکل می شد. در نتیجه حساب جاری می تواند به صورت قرض الحسنه در اختیار بانکها قرار بگیرد و بانکها برای اختصاص قرض الحسنه به مردم از بانک مرکزی کسب تکلیف کنند.

عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که مردم سپرده کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار بانکها برای سرمایه گذاری قرار می دهند یادآور شد: مردم پول خود را در اختیار بانک می گذارند برای سرمایه گذاری اما این اتفاق کمتر پیش می آید لذا بانک وکیل است هر جا که نیاز بود سرمایه گذاری کند اما با در نظر گرفتن مصلحت سپرده گذار.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان این که سپرده خاص را در قانون بانکداری اسلامی طراحی کردیم افزود: گاهی سرمایه گذار تصمیم به ساخت و راه اندازی پروژه‎ای کلان دارد در این خصوص طبق برنامه ای که برای سپرده های جدید تدوین کردیم بانکها می توانند از عقود مبادلاتی و اوراق بهادار برای تامین مالی اشخاص استفاده کنند. به این شکل که خدمات مالی را خریداری و به صورت نسیه از سرمایه گذار اخذ کند.

وی در پاسخ به این سوال اگزیم نیوز که اگر بانکها ملزم به صدور و استفاده از عقود مبادلاتی و اوراق بهاداربرای تامین مالی سرمایه گذاران شوند موازی کاری با بازار پولی و سرمایه ای (بورس) به وجود می آید گفت: اگر این قانون مشکلاتی را برای بورس اوراق بهادار ایجاد کند حذف می کنیم.اما راهکار تامین مالی بنگاه های اقتصادی  بزرگ  مشارکت است.

مصباحی مقدم در خصوص جریمه تاخیر به بانکها گفت: اصل مسئله تاخیر دربازپرداخت بدهی تخلف است و بانکها به عنوان دستیار حاکمیت می توانند 1.5 برابر ارزش بدهی جریمه اخذ کنند که این موضوع به نفع بانک مرکزی است اما برنامه ما در بانکداری اسلامی به این شکل است که در صورت دیرکرد سرمایه ای که بانکها در اختیار مشتریانشان قرار داد ه اند ، بانک مرکزی موظف به شناسایی وام گیرنده از حاظ مالی شده و در صورت صلاحدید خسارت را جبران کند اما هیچ سودی نصیب بانک نمی شود و به مرور می تواند این مبلغ را با روش  های صحیح اخذ کند.

به گزارش اگزیم نیوز، به نظر می رسد بانکداری اسلامی بدون ربا از جمله فاکتورهایی باشد که رسانه ها باید در تفهیم و توجیه مردم تلاش های بسیاری را در دستور کار خود قرار دهند چرا که کمبود اطلاعات شفاف در این خصوص و همچنین وجود ابهامات بسیار می تواند یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی و عدم موفقیت این پروژه بانکداری در عصر ارتباطات باشد.