حمایت از صادرات غیر نفتی یکی از راهکارهای برون رفت از رکود اقتصادی است که  در حال حاضر کشور با آن دست به گریبان است. اعطای تسهیلاتی چون وامهای صندوق توسعه ملی از مجرای بانک های عامل یکی از روش های حمایت از سرمایه گذاری در این بخش است. بانک توسعه صادرات ایران، تقويت و حمايت از بنگاه‌های اقتصادی را که داراي پتانسيل صادراتي هستند در دستور کارخود قرار داده است. پوشش حداکثري زنجيره صادرات، تقويت فعاليت‌هاي صادراتي دانش‌بنيان و نيز تقويت و حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي نيز از ديگر برنامه‌هاي بانک توسعه صادرات است.این بانک 40 شعبه در سراسر کشور دارد و خدمات خود را متناسب با ظرفیت های هر استان ارائه می دهد. استان کهکیلویه و بویر احمد ظرفیت های صادراتی در زمینه های گوناگون شامل پودر و عصاره گیاهان دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، موکت و محصولات غذایی بوده که به کشورهای هدف صادرات استان شامل کشور آلمان، انگلستان، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان،پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شوند. در ادامه شرح عملکرد این بانک را در حوزه حمایت از صادرات  و تولید داخلی در استان کهکیلویه و بویر احمد در گفتگوی اگزیم نیوز با آقای «دارآفرین»، رییس شعبه بانک توسعه صادرات ایران در یاسوج  می خوانید:

طاهر دارافرین در خصوص پتانسیل های کهکیلویه و بویراحمد در زمینه تولید و صادرات گفت: محصولات باغی،عسل،گردو،گل و گیاهان دارویی، پرورش ماهیان سردابی و صنایع دستی را از مهمترین زمینه های تولیدی استان هستند.

او دلایلی همچون موقعیت جغرافیایی استان، عدم وجود تشکل های صادراتی، عدم وجود زیرساختهای صادراتی، صادرکننده و سرمایه گزار همچنین قوانین و مقررات دست و پا گیر و ناتوانی در تامین آورده بانکی را موانع توسعه صادرات در استان ذکر کرد و توضیح داد: به دلیل دور بودن از مرزها و گمرکات هزینه تمام شده کالای تولیدی بالا می رود و این مساله عملا حاشیه سود صادرات را کاهش می دهد.همچنین فقدان تشکل های صادراتی در استان به شدت احساس می شود.صادرکننده از طریق این تشکل ها آگاهی لازم در زمینه سرمایه گزاری و ریسک های صادرات دریافت می کند.چه بسا یک تشکل قوی صادراتی راه را برای تجارت سوداور هموارتر می کند. ما در زیرساختهای صادراتی با مشکل مواجهیم. پایانه صادراتی،سردخانه و تجهیزات نگهداری،جاده و سیستم ترابری مناسب  نداریم. این محدویت ها باعث می شود دستمان در صادرات بسته باشد. متاسفانه در استان سرمایه گذار نداریم و وقتی از داخل کسی رغبت سرمایه گذاری نداشته باشد از بیرون استان برای سرمایه گذاری ورود می کنند.

دارافرین حلقه مفقوده صادرات در استان را نبود صادرکننده و کننده ی کار دانست و گفت: در حال حاضر شرکت هایی در استان فعالند که دفتر مرکزی آنها در تهران یا شهرهای توسعه یافته تر همسایه است. تمام گردش مالی این شرکت ها در خارج از استان انجام می گیرد. بانک توسعه صادرات تلاش بسیاری برای قانع کردن مدیران این بنگاههای فعال انجام داده که بی نتیجه بوده است و تمایلی از سمت آنها برای انتقال گردش مالی به نظام بانکی استان احساس نمی شود. استفاده از امکانات و امتیازات مناطق محروم و کسب سود و درآمد از ظرفیت های استان و بیرون بردن این سود از استان منصفانه نیست.مردم محروم این منطقه حق دارند از منفعت به دست آمده از فعایت های اقتصادی در استان  بهره مند شوند.

رییس شعبه یاسوج بانک توسعه صادرات در باره دستاوردهای این شعبه در تامین اعتبار بخش تولید و صادرات گفت: تامین مالی پتروشیمی گچساران به مبلغ 150 میلیون یورو برای احداث یک واحد تولید گاز اتیلن با ظرفیت یک میلیون تن توسط بانک توسعه صادرات و وام های سندیکایی مشترک بین سه بانک صادرات،تجارت و بانک توسعه صادرات از جمله این دستاوردها بوده است، تامین مالی 50 میلیارد ریالی از محل صندق توسعه ملی و ۴۰ میلیارد ریالی از محل منابع بانک از شرکت های تولیدی و صادراتی مثل سپاهان موکت. تامین مالی بازارچه صنایع دستی به مبلغ 2650000000 ریال.تامین مالی شرکت هایی چون آسه یاسوج که البته همانطور که ذکر شد دفاتر مرکزی تعداد زیادی از این شرکت ها در تهران و مراکز استانهای همجوار است. همچنین در زمینه ضمانت نامه در پایان سال 93 ،   7117259000 ریال ضمانت بانکی داشته ایم.

وی در ادامه افزود:  به تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان پرداخت می شود نرخ سود پایین تری تعلق می گیرد و طبعا استقبال بیشتری از ان می شود . به این تسهیلات در قالب عقود مبادله ای و عقود مشارکتی، سود ۱۶درصد تعلق می گیرد. سود ۱۶ درصدی مربوط به صنعت بوده و در بخش کشاورزی نیز تسهیلات با سود ۱۴ درصد ارایه می گردد.

دارافرین در ادامه به تصمیم صندوق توسعه در عدم اعطای تسهیلات به استانهای کمتر برخوردار در تفاهم نامه  سال 94 این صندوق با بانک اشاره کرد. به گفته وی با مکاتبات و مذاکره های متعدد با مقامات ارشد سازمان توسعه تجارت این بند اصلاح شد. منابع صندوق توسعه طبق قانون بخشی از سود فروش نفت و گاز و میعانات در صندوق توسعه ملی ذخیره می شود تا در راستای تولید و صادرات از طریق بانکهای عامل در قالب تسهیلات با نرخ ارزان، در اختیار سرمایه گزاران مورد تایید دولت قرار بگیرد.با توجه به شعار سال 95 و بیانات مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، این مانع از سر راه توسعه صادرات برداشته شد.