وعده های دولت در حمایت از بنگاه های اقتصادی امید زیادی در دل فعالین این حوزه پدید آورده و افق روشنی از تحرک و رشد در این زمینه انتظار می رود. به رغم همه تلاشهای انجام شده در مسیر بهبود اقتصادی در یکسال گذشته، سایه شوم رکود همچنان بر سر اقتصاد ایران قرار دارد. در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب شده و همواره بر آمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی، جهت به‌کارگیری راهکارهای صادراتی تاکید شده است. استراتژی مطلوب در فضای فعلی برای برون رفت از رکود در صادرات را از زبان دکتر آل اسحاق در گفتگو با اگزیم نیوز می خوانید:

دکتر یحیی آل اسحاق، در این گفتگو کمال مطلوب در توسعه کشور را حرکت به سمت صنعت و تولیدات صنعتی دانسته و گفت: وقتی صنعت و تولید رشد کند بقیه فاکتورها هم رشد می کند. با افزایش تولید تقاضا هم بالا می رود و مشکلاتی مثل اشتغال و تورم نیز حل می شود. به گفته وی از طرفی توسعه صادرات تولیدی و صنعتی باعت افزایش رقابت در کیفیت کالای تولیدی می شود و ارتباط با بازارهای جهانی تولید کننده را وادار می کند طبق شاخص استاندارد جهانی عمل کند و کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش را در حد استاندارد بین المللی نگه دارد و این باعث رشد همه جانبه در اقتصاد می شود.این عضو اتاق بازرگانی در ادامه افزود: اگر به صادرات و تولید صنعتی  توجه شود، بهبود درآمد ارزی را در پی خواهد داشت.از لحاظ فنی، تولیدات کیفیت منطبق بر استاندارد جهانی خواهند داشت و این حرکت بر اساس شاخص های جهانی باعث کاهش واردات قاچاق محصولات خارجی به خصوص لوازم خانگی و صنعتی می شود. چون مردم در داخل جنس با کیفیت در اختیار خواهند داشت و به تبع آن پیشنهاد خرید تولید داخل یک شعار و دستور باقی نخواهد ماند. به گفته وی قطعا وقتی کیفیت تولید داخل کشور با کالای خارجی قابل رقابت باشد مردم از آن استقبال خواهند کرد.

آل اسحاق در ادامه مشکلات مسیر صادرات را برشمرد و گفت: مشکل عمده ما در داخل بحث فروش است. تقاضای داخلی کشش حجم حال حاضر تولید داخلی را ندارد. انبارها مملو از کالاست و بعضا کالا بصورت اقساط و مدت دار و به سختی به فروش می رسد، لذا یکی از راهکارهای برطرف نمودن رکود، توسعه بازارهای صادراتی است که در این راستا مساله کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش چه در بازار داخلی و چه خارجی باید به سطح استاندارد بین المللی برسد.

وی دلیل بالا بودن قیمت تمام شده کالا را پایین بودن بهره وری واحدهای تولیدی و هزینه های بالای تولید کالای داخلی دانست و گفت: از این منظر کالای داخلی با رقبا قابل مقایسه نیست. به گفته وی با وجود کاهش نرخ تورم و احتمال تک رقمی شدن آن در آینده نزدیک ما تولیدمان با هزینه مالی 18-15 درصد انجام می شود در حالیکه رقبای ما با 6-5 درصد هزینه در حال فعالیت هستند. به علاوه هزینه های دیگری مثل بیمه، مالیات، دستمزدها، بروکراسی و عدم به موقع وصول پول دست به دست هم داده تا تولید کننده حداقل بهره و حداکثر هزینه را متقبل شود. وی با اشاره به این که ذات کار در داخل کشور گران تمام می شود افزود: تولید کننده با این شرایط نمی تواند انضباط کاری ایجاد کند تا بهترین نتیجه را بدست آورد. مسائل داخلی بنگاههای اقتصادی در روند رکود وعدم توانایی رقابت موثر است.

آل اسحاق افزود:برخی تولیدات ما همگام با محصولات روز دنیا نیستند. ما واحدهای تولیدی داریم که محصولی تولید می کنند که دیگر در جهان تولید نمی شود. تولیداتی که مصرف انرژی بالایی دارند در دنیا خریدار ندارند.عمر بعضی محصولات ما تمام شده است.مثلا در صنعت خودرو ما در دنیا حرفی برای گفتن نداریم چون کسی نمی آید خودروی پرمصرف بخرد. زنده ماندن در فضای صادرات مستلزم به روز بودن تولیدات است.نتیجه این عقب ماندن از تکنولوژی دنیا مشکلات عدیده در بازار فروش است که منجر به رکود،ورشکستگی و عدم حضور در بازار بین المللی می شود.