رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: متاسفانه سود بانکی و همچنین نبود کنترل و نظارت بر سیستم بانکی موجب شده تولیدکنندگان با مشکلات جدی همچون محاسبه بهره مرکب بر روی تسهیلات مواجه شوند.

حسن خسروجردی در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با اشاره به اینکه سیستم بانکی از منابع مالی خوبی برخوردار است، در خصوص مکانیزم های انتقال این منابع به بخش صادرات گفت: در هر کشور یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، داشتن یک سیستم بانکی قوی و کارآمد است تا بتوان توسط آن علاوه بر جذب سپرده و ایجاد منابع قوی پولی، با سرمایه گذاری در امور تولیدی و افزایش تولید به رشد، توسعه و رونق اقتصادی رسید. اما در این بین سیستم بانکی ایران ربوی است.

وی ادامه داد: در تسهيلات نيز همين مشكل وجود داشته و بانك‌ها اگر چه در ظاهر قراردادهاي خود عقود اسلامي را رعايت مي‌نمايند ولي ماهيت عمليات بر مبناي هدف قانون‌گذار و شرع نبوده و بيش‌تر رعايت ظاهر امر است. وی در این رابطه پیشنهاد داد که سیستم بانکی مفاد مضاربه را با جعاله انشا کند چراکه به گفته وی جعاله بر هر عمل حلال و مورد قصد عقلا صحیح است و می توان آن را به بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیز تعمیم داد و در همه این بخش ها بانک می تواند به عنوان جاعل به جعاله اقدام کند و عامل را در سهمی از سود شریک نماید لذا در واقع عملیات بانکی در بخش اعطای تسهیلات می تواند بر اساس این دو عقد انجام پذیرد.

وی افزود: به عنوان مثال بخش نفت و گاز را در نظر بگیرید. دولت باید سیستم و اصولی که در پالایشگاه ها اجرا می شود را در سیستم بانکی نیز اجرا کند. یعنی دولت مواد اولیه را به صورت نسیه در اختیار پالایشگاه قرار می دهد، سپس پالایشگاه با اعمال اقداماتی بر روی این مواد اولیه فرآورده بدست می آورد. محصول و فرآورده نهایی را به دست پمپ بنزین می رساند و در مرحله پایانی در اختیار مردم که مصرف کننده اصلی هستند، می رسد و در نهایت پول این فرآورده به خزانه باز می گردد. در این بین برای هر کدام به صورت جداگانه سود تعریف شده که هر کدام موظف به پرداخت آن هستند.

وی بیان کرد: بنابراین اگر چنین سازوکاری در سیستم بانکی هم وجود داشته باشد موجبات رونق و پیشرفت خود را مهیا ساخته است. بدین ترتیب، بانک همانند دولت در راس قرار می گیرد و پول را در اختیار صنایع بالادستی قرار داده و برای آن سود و مدت زمان تعریف می کند، پس از گذشت زمان تعیین شده فرصتی نیز برای فروش کالای مورد نظر به صنعت فوق داده می شود اما به شرط اینکه اگر خود واحد تولیدی فروخت، سود آن 50 – 50 بین بانک و واحد فوق تقسیم شود در غیراین صورت بانک اختیار تام دارد تا کالا یا محصول را تصاحب کند.

وی ادامه داد: در این بین اگر کالا در اختیار بانک قرار گیرد می تواند آن را به دست صنایع میان دستی یا پایین دستی دهد و بدین ترتیب همین پروسه ادامه می یابد تا در نهایت همانند چرخه پالایشگاه و پمپ بنزین مجدد پول به خزانه باز می گردد؛ به عبارت دیگر با روش فوق یک چرخه کامل متشکل از چند صنعت فعالیت خود را انجام می دهند.

وی اضافه کرد: روش کنونی رواج یافته در سیستم بانکی روش صحیحی نیست. به بیان دیگر هم اکنون در سیستم بانکی به گونه ای است که بانک کاری به سود و زیان یا خوب و بد بودن پروژه و اینکه گیرنده تسهیلات در چه موردی صرف می کند ندارد و هر کس می تواند هر گونه که می خواهد خرج کند، اما اگر به دلیل رکود یا مسائل دیگر نتواند اقساط را پرداخت کند از او اصل و بهره را طلب می کند، در این صورت این روش باعث ورشکستگی تولیدکنندگان می شود، در واقع اگر مشارکت واقعی بود بانک ها در این مرحله شانه خالی نمی کردند.

وی اضافه کرد: متاسفانه سود بانکی بلای تولید شده است، همچنین نبود کنترل و نظارت بر سیستم بانکی موجب شده تولیدکننده با مشکلات جدی همچون محاسبه بهره مرکب بر روی تسهیلات بانکی مواجه شود. خسروجردی با اشاره به این که بهره مرکب به نوعی از سود گفته می شود که طبق آن میزان بهره به اصل سرمایه اضافه شده و در نوبت های بعدی علاوه بر اصل سرمایه به سود آن نیز بهره تعلق می گیرد گفت: در واقع می توان گفت سود روی سود می آید و دریافت چنین سودهایی می تواند بانکداری اسلامی را که سرلوحه نظام بانکداری کشور است زیر سوال ببرد، زیرا بانکداری اسلامی درباره دریافت بهره و ربا نبودن آن شرایط ویژه ای را اعلام کرده است که با نگاهی گذرا در می یابیم این نوع دریافت سود خارج از چارچوب مشخص شده است.

خسروجردی درباره نرخ بهینه سود برای تسهیلات صادراتی گفت: نرخ سود بانکی نقش بسیار مهمی در اجرای سیاست های پولی در اقتصاد کشور ایفا می کند و موثرترین ابزار بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در عرضه و تقاضای منابع مالی است. نرخ سود بانکی به شدت از تورم متاثر است، بنابراین برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تورم باید به صورت موثر و پایدار کاهش یابد.

وی ادامه داد: در سیاست های اقتصادی توجه به تورم فی نفسه به دلیل حفظ قدرت خرید خصوصا برای اقشار نیازمند دارای اهمیت بسیاری است. اما کاهش تورم باید در یک مکانیزم مناسب همچون میانگین تورم در طی دو سال گذشته به اضافه دو یا سه درصد کارمزد محاسبه شود. به عنوان مثال شخص صاحب سرمایه اکنون با 10 میلیون تومان توانایی خرید ده عدد سکه را دارد، اما ممکن است فردا به دلیل تورم قادر به خریداری ده سکه نباشد. به عبارت دیگر تورم نقش پر رنگی در تعیین سود بانکی دارد. این مکانیزم برای قرض الحسنه کاربرد دارد.