بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با تصویب این لوایح، نظام بانکی کشور و در صدر آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بتواند در مسیر تحقق آرمان های نظام جمهوری اسلامی، اعتلای اقتصاد کشور و خدمت گذاری به هموطنان عزیز گام بردارد. فایل پیش نویس این دو لایحه بانکی به نشانی http://www.cbi.ir/showitem/15038.aspx قابل دسترسی است.
آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از متن نهایی پیش نویس لوایح «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون بانکداری» است:

پیشینه تدوین «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون بانکداری»

بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیر ماه 1351) از نخستین سال های برنامه سوم توسعه (1379-1384) در بانک مرکزی آغاز شد. برای تدوین پیش نویس لایحه بانک مرکزی، مطالعات در دو محور سازماندهی شد؛ اول، گردآوری قوانین مرتبط و دسته بندی موضوعی آن ها با محوریت مواد 1 تا 29 قانون پولی و بانکی کشور و دوم، مطالعه قوانین بانک های مرکزی کشورهای دیگر و دسته بندی موضوعات با اهمیتی که بیشتر در آنها مورد توجه قرار می گیرد.
این مطالعات به همراه نشست های مستمر کارشناسی با حضور صاحبنظران و مدیران نظام بانکی، به تدوین پیش نویس لایحه بانک مرکزی منجر شد.
نخستین ویرایش پیش نویس این لایحه در بهمن ماه 1386 به دولت وقت تقدیم شد. همچنین، فرآیند مشابهی برای تدوین پیش نویس لایحه بانکداری پشت سر گذاشته شد. ویرایش نخست این پیش نویس نیز در مهرماه سال 1388 به دولت وقت تقدیم شد اما این لوایح هیچ گاه در کمیسیون های دولت مطرح نشد.
با آغاز به کار دولت یازدهم، عزم تازه ای برای تدوین نهایی لوایح بانک مرکزی و بانکداری، شکل گرفت. از تیرماه سال 1394 کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با حضور برخی مدیران عامل بانک ها و شماری از صاحبنظران بانکی، بررسی و نقد پیش نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری را آغاز کرد.
حاصل بررسی های کارشناسی دور تازه بازنگری لوایح بانک مرکزی و بانکداری که تا پایان تیرماه امسال ادامه داشت، دو مجموعه ای است که اینک با عناوین پیش نویس لایحه 'قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران' و لایحه 'قانون بانکداری' تقدیم دولت شده است.
در تنظیم این لوایح که نتیجه هزاران نفر- ساعت کار کارشناسی جمعی از صاحبنظران، خبرگان، مدیران و کارشناسان مجرب حال و گذشته نظام بانکی کشور است، تلاش شده با آسیب شناسی دقیق چالش ها و مشکلات موجود، مجموعه ای از احکام جامع، منسجم، روزآمد و مبتنی بر اقتضائات و شرایط کنونی کشور تدوین شود که پاسخگوی نیازها و چالش های فراروی نظام بانکی کشور باشد. همچنین از ظرفیت ها و قابلیت های کنونی قوانین پولی و بانکی بیشترین استفاده شده است.
این دو پیش نویس، پس از آنکه در هیات وزیران یا کمیسیون ویژه آن تایید نهایی شود، به عنوان لوایح دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
در ادامه، برخی ویژگی های بارز لوایح بانک مرکزی و بانکداری، به اختصار بیان می شود:

الف) لایحه 'قانون بانک مرکزی ج. ا. ایران'

1- این لایحه مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره می باشد. در این لایحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
2- ساز و کار نگهداری دارایی های ذخیره توسط بانک مرکزی، با کیفیت و کمیت معین، به جای نگهداری دارایی های پشتوانه، که ساز و کاری منسوخ و متعلق به دوره زمانی قبل از 1973 میلادی بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این نوآوری مفهومی، تغییری در ماهیت نگهداری دارایی های مذکور توسط بانک مرکزی، در قبال اسکناس های منتشره، ایجاد نمی کند.
3- استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی در هر یک از ابعاد سازمانی، بودجه ای، تنظیمی و نظارتی در مواد گوناگون لایحه فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (10)، شخصیت حقوقی مستقل، عدم شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به بانک مرکزی و تامین سرمایه بانک مرکزی از محل منابع عمومی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در ماده (18) رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک شناخته می شود و در ماده (20) شرایط نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ 1393.10.24 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعیین می گردد؛ در مواد (12)، (16)، (22) و (23) لایحه نیز اختیارات تنظیمی و نظارتی گسترده ای برای بانک مرکزی، با ایجاد دو هیات سیاست گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، گرفته شده است. در ترکیب اعضای این دو هیات به ماهیت کارشناسی آن ها توجه شده است، به گونه ای که منجر به تقویت فرآیند طراحی و اجرای سیاست های پولی و نظارتی بانک مرکزی می شود.
4- در لایحه بانک مرکزی، ماموریت و اهداف قانونی این بانک تصریح شده است. در این لایحه، ماموریت بانک مرکزی تنظیم سیاست های پولی بر مبنای موازین اسلامی در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان کشور تعریف می شود و اهداف بانک مرکزی که شامل حفظ ارزش پول ملی، حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور، توازن بخش خارجی و تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است، با محوریت هدف اصلی بانک مرکزی که حفظ ثبات قیمت ها است، پی گیری خواهد شد.
5- بانک مرکزی از اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و واحدهای تابع آنها منع شده است و این بانک مجاز نیست مادامی که وجوه تنخواه گردان خزانه در هر سال تصفیه نشده است، وجوه تازه ای تحت این عنوان به دولت بپردازد. همچنین، بانک مرکزی از خرید و یا تملک اوراق بهادار صادر شده و یا تضمین شده توسط دولت در عرضه های اولیه منع شده است. این مواد، استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی به منظور پیگیری هدف اصلی خود، فراهم می کنند.
6- امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی توسط بانک مرکزی و اعمال سیاست گذاری غیرمستقیم پولی از طریق سپرده پذیری و سپرده گذاری در بازار بین بانکی فراهم آمده است.
7- در این لایحه، بستر قانونی لازم برای ایجاد و مدیریت بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص فراهم شده است. به این ترتیب، شرایط لازم برای گردآوری اطلاعات و تدوین مقررات مورد نیاز برای ایجاد دسترسی و فعالیت موسسه های رتبه بندی و اعتبارسنجی که در دو برنامه توسعه اخیر کشور مورد توجه قانونگذار بوده است، فرآهم می شود.
8- امکان اجرای رفورم پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیش بینی شده است. به این ترتیب، در صورت نیاز به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رفورم پولی که به معنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده می شود.
9- در این لایحه، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مشورتی و با حضور پنج فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات تشکیل می شود. هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور اسلام است.
10- به منظور افزایش پاسخگویی بانک مرکزی، در ماده (26) به هیات نظار اجازه داده می شود علاوه بر خدمات اعضای خود، از خدمات سازمان حسابرسی نیز در امر رسیدگی به صورت های مالی بانک مرکزی استفاده کند.
11- به منظور افزایش شفافیت بانک مرکزی، اولاً این بانک موظف می شود اصول و رویه های حسابداری خود را مطابق با این قانون و استانداردهای حسابداری کشور تنظیم نماید؛ و ثانیاً دستکم ماهی یک بار، خلاصه ای از وضع حساب های خود را انتشار دهد.
12- در مجموع به نظر می رسد پس از چندین سال تلاش کارشناسی، لایحه بانک مرکزی بتواند ترکیب به نسبت متوازنی از شاخص های استقلال، پاسخگویی و شفافیت در سطح قانونی برای این بانک فرآهم نماید.

ب) لایحه قانون بانکداری

1- این لایحه مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده، منطبق با چرخه حیات موسسه های اعتباری تنظیم شده و طی آن، کاستی ها و موانع اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، شناسایی و برای آن چاره جویی شده است.
2- ضعف ها و کاستی های قوانین موجود به ویژه در زمینه نظارت موثر و کارآمد بر بانک ها و سایر موسسه های اعتباری تا حد امکان مرتفع شده است، قوانین و اسناد بالادستی و مرجع از جمله سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات متعدد موجود در زمینه پولی و بانکی تجمیع و یکپارچه سازی شده است.
3- اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به شیوه بازدارنده و موثری، جرم انگاری شده است.
4- قواعد و حداقل ها و بایسته های حاکمیت شرکتی در موسسه های اعتباری به شیوه ای که مالکیت از مدیریت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبیین شده است.
5- با توجه به تجربیات حاصل شده از اجرای بیش از سه دهه قانون عملیات بانکی بدون ربا، روش های تجهیز و تخصیص منابع دستخوش تغییرهای عمده ای شده است.
6- امکان اعمال نظارت موثر و کارآمد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نظام پولی و بانکی کشور با بهره گیری از منابع مختلف بین المللی چون استانداردها و رهنمودهای نظارتی مراجع بین المللی نظارت بانکی بویژه کمیته نظارت بانکی بال و نیز قوانین بانکداری سایر کشورها فراهم شده است.
7- به مقررات انتظامی و آیین رسیدگی به تخلفات موسسه های اعتباری به شیوه مبسوطی پرداخته شده است.
8- احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده ها با هدف تادیه فوری وجوه سپرده گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال موسسه های اعتباری با جزییات بیشتری مقرر شده است.
9- چارچوب مقرراتی مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه موسسه های اعتباری که باید کاملا متفاوت از مقررات سایر شرکت ها باشد و در حال حاضر، خلاءهای بسیاری در این زمینه وجود دارد، تقویت شده است.
10- تاسیس نهادهای پشتیبان نظام بانکی همچون کانون بانک ها، موسسه های اعتبارسنجی و شرکت های مشاور سرمایه گذاری در لایحه پیش بینی شده است.