پروسه تحریک تقاضا؛   کلید رونق اقتصادی کشور

دولت در انتخاب سیاست تحریک تقاضا و افزایش رونق چاره‌ای دیگر برای نجات اقتصاد از رکود حاکم نداشته است، بنابراین در شرایط فعلی با مساله‌ی جدیدی به نام انبارهای پر تولید‌کنندگان روبه‌رو شده است

کاهش تقاضا در دولت یازدهم به رغم تلاش های اقتصادی صورت گرفته یکی از مهمترین انتقاداتاقتصاددانان و فعالان اقتصادی را با خود به همراه دارد. به عقیده آنها درست است که دولت نرخ تورم را تا زیر 9 درصد کاهش داده اما حقیقت آن است که این موفقیت به قیمت تشدید رکود و افت تقاضای کل در کشورحاصل شده بنابراین ریسک های زیادی را با خود به همراه دارد.

در این رابطه یک استاد بازنشسته دانشگاه تهران می گوید: دولت در انتخاب سیاست تحریک تقاضا و افزایش رونق چاره‌ای دیگر برای نجات اقتصاد از رکود حاکم نداشته است، بنابراین در شرایط فعلی با مساله‌ی جدیدی به نام انبارهای پر تولید‌کنندگان روبه‌رو شده است.

این اقتصاددان مطرح کشورمان در گفتگو با اگزیم نیوز سیاست های دولت را در رابطه با تحریک تقاضا مورد تأیید قرار داد و گفت: در حال حاضر تولید در بسیاری از بخش های کشور به دلیل نبود تقاضا راکد شده و این مسأله مضرات فراوانی را متوجه اقتصاد می کند.

به گفته نیکواقبال، کشورهای توسعه یافته دنیای نیز با تحریک تقاضا از مراحل رکودی خارج می شوند به سیاست های دولت برای رونق اقتصادی در سال پایانی فعالیت خود اشاره کرد و گفت: دولت با تزریق پول به صنایع کوچکو متوسط در تلاش است طلسم رکود را بشکند و به نظر می رسد با آمارهایی که رییس جمهور درباره رشد 4.2 درصدی اقتصاد اعلام کرده این مهم دست یافتنی باشد.

وی شرایط ایران را نیز مشابه توصیف شرایط دیگر کشورهای صنعتی با تجربه رکود می‌داند و معتقد است که عرضه بالا در مقابل تقاضای تحریک‌شده قرار می‌گیرد، بنابراین احتمال افزایش قیمت کالا و تورم کم خواهد بود.

نیکواقبال درباره اینکه سیاست های دولت برای رونق اقتصادی چقدر می‌تواند موثر واقع شود، گفت: دامنه اثرات سیاست‌های تحرکی دولت می‌تواند بین ضعیف، متوسط و قوی قرار گیرد، اگر نتیجه اجرای این سیاست ها در افزایش رونق ضعیف باشد آنگاه دولت مجبور به استفاده از سیاست‌های دیگری خواهد بود و نسخه جدیدی را تجویز می‌کند.

وی در ادامه درباره زمینه‌های مورد نیاز برای استفاده از سرمایه‌های خارجی پس از برداشته شدن تحریم‌ها، گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراکشوری هستند که اساسا به هیچ کشور خاصی وابستگی ندارند و سرمایه‌های بین‌المللی در اختیار دارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین سرمایه‌گذارانی نیز که حاضر به ورود به اقتصاد ایران می‌شوند وابسنگی خاصی به هیچ کشوری ندارند و از این نظر نگرانی به وجود نخواهد آمد.

نیکواقبال با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران در هر اقتصادی به دنبال سود خود هستند، عنوان کرد: این موضوع برای ایران نیز می‌تواند منافع خوبی به دنبال داشته باشد چراکه سرمایه‌گذاران همراه با خود تکنولوژی و روش‌های مدیریتی جدید می‌اورند.

وی درباره میزان نیاز کشور به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد، تصریح کرد: ایران طی سال‌های گذشته از تکنولوژی و روش‌های مدیریتی جدید دور مانده است و با توجه به اینکه ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند این مزایا را نیز به همراه داشته باشد اقتصاد ایران به حضور آن‌ها نیازمند است و تامین تکنولوژی جدید چیزی نیست که سرمایه‌گذاران داخلی قادر به آن باشند.

به گفته این کارشناس اقتصادی صنایع تولیدی ایران مانند صنعت خودرو در سال‌های گذشته از تکنولوژی و تکنینک‌های مدیریتی جدید دور مانده‌ اند، بنابراین در این حوزه‌ها نیازمند اقدام سرمایه‌گذاران خارجی است تا از خواب گذشته خود بیدار شده و رقابت‌پذیری آن افزایش یابد.

نیکواقبال همچنین درباره الزامات ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور اظهار کرد: سرمایه‌گذاران خارجی بی‌محابا و بدون تضمین امنیت، بازگشت اصل پول و پس از آن تضمین سوددهی به هیچ کشوری وارد نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: بنابراین اقتصاد ایران نیازمند هماهنگی و همفکری برای جذب سرمایه‌گذاران است و لازم است از سیاست‌هایی استفاده شود که تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به کشور افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که ویژگی‌های ایران باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران با امید استفاده از موقعیت کشور برای صادرات کالاهایی که تولید می‌کنند، مایل به ورود به ایران باشند، در مقابل ایران نیز باید با سیاست‌گذاری‌های خود منافع دو جنبه را تضمین کند.

 

کد خبر 12777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 1 =