برنامه‌هاي حمايت از صادرات شامل انواع حمايتها و مشوقهايي است كه به صنايع كوچك و متوسط صادرکننده ارائه مي‌شود. اصولاً صنايع كوچك و متوسط به دليل محدوديت منابع خود از آسيب پذيري بيشتري در برابر فعاليت و رقابت در بازارهاي بين المللي برخوردارند. از اين رو طراحي برنامه‌هايي به منظور حمايت از اين شركتها به ويژه در برابر ريسك‌ها و خطرات فعاليت در بازارهاي بين المللي حائز اهميتي دو چندان است. برنامه‌اي كه عدم پياده‌سازي آن در كشور را مي‌توان نقطه ضعفي اساسي در برنامه‌هاي حمايت از صادرات دانست. يكي از محورهاي اصلي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، تسهيل روند صادرات و توسعه صادرات در سال جاري است، زيرا اگر صادرات رونق بگيرد، قطعا تحرك در توليد ايجاد و در مقابل موجب ارتقاي توليد مي‌شود.اگزیم نیوز در این رابطه گفتگویی با محمد لاهوتی عضو هیأت مدیره و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

محمد لاهوتی در این باره گفت: مشوق های صادراتی سالها به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و مبحث حمایت از تولید صادرات محور، دولت یازدهم در بودجه سال 1395 درخواست 1000 میلیارد تومان مشوق جهت پرداخت به صادرکنندگان داشت که خوشبختانه مورد قبول مجلس قرار گرفت. بعد از آن نیز 2000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت نرخ تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان و همچنین موضوع اعتبار خریدار برای خریداران کالای ایرانی که در بازار صادراتی خرید می کنند برای دریافت وام ارزان قیمت در قالب بسته حمایتی ابلاغ شد.

وی در ادامه گفت: بعد از ابلاغ این بسته حمایتی، بخش خصوصی به حذف صادرکنندگان حقیقی از لیست دریافت کنندگان مشوقها اعتراض کرد. چون کارتهای پیش بینی شده تنها کارتهای حقوقی را شامل می شدند و  این بخش با قانون تجارت و عدم تبعیض در تجارت مغایرت داشت. بعد از بررسی مجدد بین ما و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تفاهمی شکل گرفت اما خبری از اعمال قانون نشد.

 لاهوتی افزود: اما نتیجه این اعتراض این شد که بخشی از هزینه ها برای نمایشگاه اروپایی افزایش پیدا کرد. پیشنهاد مهم و اساسی ما این بود که صندوق توسعه ملی میزان تسهیلات را 14 درصد برای خدمات و محصولات كشاورزي و 16 درصد برای سایر كالاها در  نظر گرفته بود که  بر اساس اعتراضی که بخش خصوصی داشت، مقرر شد در صورت تصويب هيات امنا صندوق نرخ تسهيلات ٢ درصد بالاتر از نرخ تورم و حدود ١٢ درصد تعيين شود. لذا این اعتراض هم مورد توجه قرار گرفت. در نهایت این رقم 12 درصد به تصویب رسید ولی مشروط بر اینکه هیات امنای صندوق توسعه ملی این طرح را تایید کنند. چرا که براساس قانون، هیات امنای صندوق می توانند نرخ تسهلات را تصویب کنند. 

لاهوتی خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم همه تاکیداتی که در جلسه دیدار مقام معظم رهبری و هیات دولت در خصوص حمایت از صادرات و تولید شد، هنوز بودجه ای که حتی ردیف آن دیده شده، تامین مالی نشده و دولت ابلاغیه آن را اجرایی نکرده است. رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: 6 ماه از سال گذشته و در باقیمانده سال احتمالا دولت درگیر موضوعاتی مثل انتخابات و پایان دولت یازدهم می شود و انتظار می رود این مشوق ها امسال هم اجرایی نشود.

وی با ذکر اهمیت موضوع مشوق ها در صادرات گفت: مشوق ها می توانند معین و کمک کننده صادرات باشند. بدون این حمایت ها قیمت تمام شده کالای ایرانی در بخش کالایی با مشکل جدی روبرو خواهد شد. این در حالی است که ما در بخش خدماتی پتانسیل بسیار خوب و قابل توجهی در زمینه فنی و مهندسی داریم و بنا به اعلام رئیس انجمن خدمات فنی مهندسی می توانیم ظرفیت صادراتی خود را تا پایان سال  4 برابر کنیم. اما با بلاتکلیف ماندن سرنوشت مشوق ها همه پیش بینی های مثبت در زمینه صادرات در هاله ای از ابهام باقی مانده است.

لاهوتی به تجربه حمایت از صادرات در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: تشویق صادرات در همه کشورها وجود دارد. سیاست گذاری در کشورهای توسعه یافته به این شکل است که با پایین نگه داشتن نرخ پول ملی، قیمت تمام شده کالا را از این طریق پایین نگه می دارند. کاری که در کشور ما وارونه انجام می شود و با وجود تکلیف در برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز همچنان متناسب با تورم پیش نمی رود.عملا با این روش کالای صادراتی هر ساله با 8-7 درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل تولید می شود. لذا اهمیت مشوق صادراتی اینجا خودش را نشان می دهد.