نوسان نرخ ارز طی روزهای گذشته سبب طرح دیدگاه های گوناگونی درباره زمینه ها و دلایل این روند شده است. همچنین کارشناسان و ناظران پیامدهای متفاوتی را برای افزایش نرخ ارز برشمرده اند که برخی ناظر بر تضعیف بخش تقاضا و شماری معطوف به تقویت توان تولید و صادرات ایران است. تغییرات بهای دلار به دو جزء قابل پيش بيني و غيرقابل پيش بيني تجزيه مي شود و تاثير اين نوسانات در کنار دو ابزار سياست پولي (نقدينگي) و سياست مالي (مخارج دولت) بر فعاليت هاي اقتصادي کشور مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

یکی از کارشناسان صنعت در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص نوسانات نرخ ارز و تاثیری که این شاخص بر بازارهای و نهایتا چرخه اقتصادی کشور می گذارد گفت: در روزهای اخیر مجددا بازار ارز با التهاب و افزایش نرخ دلار مواجه شده و شوکی را به اقتصاد کشور وارد نمود تا جایی که بعضی از مراکز فروش از عرضه دلار خودداری نموده و صرفا خریدار آن بودند .

علیرضا حائری در ادامه تصریح کرد:  در این اوضاع و احوال و سکوت خبری نیز بازار شایعات و گمانه زنی ها داغ می شود و هر صاحب نظری ، تحلیلی از شرایط بوجود آمده ارائه می کند .

وی در ادامه تصریح کرد: اینکه دلایل این افزایش ناگهانی نرخ دلار ناشی از تقاضای مسافران اربعین حسینی بود یا تقاضای سایر مسافران این روزها و یا دیگر دلایل ، چیزی از مسئولیت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین عرضه کننده دلار و مسئول تنظیم بازار ارز کم نمی کند.

این کارشناس بازار در ادامه افزود:  در روزهایی که خبرهای خوب از موفقیت های ایران در تصمیم گیریهای اوپک ، کام همگان را شیرین نموده و مردم هم بسیار امیدوارند که نتایج این موفقیتها در عرصه زندگانی ایشان هم نمود عینی پیدا نماید و بار روانی مثبت ناشی از این پیروزی در بازار انعکاس مثبتی بر جای گذارد ، افزایش نرخ دلار و نوسانات آن تا حدودی غیر منتظره است. کما اینکه در روزها و ماه های اخیر هم تولید و صادرات نفت ایران همواره روند صعودی را طی نموده و مشکلی از جهت تامین ارز مورد نیاز ، متوجه کشورنیست.

علیرضا حائری در ادامه تصریح کرد: افزایش نرخ ارز همواره به صورت یک شمشیر دو لبه عمل نموده و در حالیکه صادر کنندگان همیشه از این افزایش نرخ استقبال نموده اند ، لیکن سایر تولیدکنندگان که عمده بازار مصرف کالاهای تولیدی ایشان در داخل کشوراست از این افزایش نرخ ارز گله مند بوده و آن را باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات خود می دانند ، بخصوص تولیدکنندگانی که مجبور هستند مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین نمایند ، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز ، همواره دارای بار روانی منفی در جامعه بوده و باعث افزایش کاذب قیمت ها وافزایش نرخ تورم نیز میکردد.

حائری می گوید: بدیهی است که افزایش نرخ ارز اگر بصورت هدفمند ، برنامه ریزی شده و پیش بینی شده و ضمنا کنترل شده باشد، می تواند اثرات مثبتی را در افزایش صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی و ارزی کشور داشته باشد و موجب خرسندی صادرکنندگان گردد . در غیر اینصورت نه تنها تمامی موارد منفی فوق اشاره را در بر خواهد داشت بلکه سودی را نیز نصیب صادر کننده و اقتصاد کشور نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: در چنین حالتی است که اقتصاد و جامعه دچار یک سردر گمی ، بلاتکلیفی و عدم امکان تصمیم گیری برای فعالیتهای اقتصادی خواهد شد که این بزرگترین آفت برای مدیران صنعتی و اقتصادی کشوراست.

حائری با اشاره به اینکه همواره مدیران صنعتی و صاحبان بنگاه های اقتصادی اعلام کرده اند که مشکلی با افزایش برنامه ریزی شده نرخ ارز ندارند گفت: باید شرایط به نحوی باشد که این بنگاه ها بموقع برنامه های تولیدی ، بازرگانی و صادراتی مجموعه خود را با این سیاست ها تنظیم کنند ودر بازار های جهانی حضور مستمر داشته باشند .

وی تصریح کرد: اما  نوسانات و افزایش های ناگهانی و بدون برنامه  نرخ ارز ، نه تنها سودی را نصیب صادر کنندهنمی کند بلکه تمامی برنامه های یک واحد صنعتی - صادراتی را نیز دستخوش تغییرات نموده و اصولا قدرت برنامه ریزی وپیش بینی را از یک مدیر صنعتی می گیرد که این بزرگترین معضل مجموعه مدیریتی کشورعلی الخصوص در بخش خصوصی است.

این فعال اقتصادی بر این اعتقاد است که مدیری که قدرت تصمیم گیری و پیش بینی از او سلب گردد، همواره محکوم به شکست است.

بر همین مبنا حائری افزود: به باور من مسئولان اقتصادی و برنامه ریز کشور اولا باید به نحوی بازار را رصد و کنترل کنند تا اقداماتی از قبیل نوسانات ارزی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و ثانیا چنانچه این افزایش های تدریجی و غیر تدریجی نرخ ارز با برنامه ریزی همراه باشد ، بهتر است که این تصمیم گیری ها با اطلاع  فعالان بخش خصوصی  کشور در نهادهای مشترکی از قبیل شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی ، شورای پول و اعتبار و .... اتخاذ گردیده و به نحو شایسته ای به اطلاع همگان رسانده شود تا هم از ایجاد التهاب کاذب در بازار ارز و نهایتا اقتصاد کشور ممانعت به عمل آید وهم مدیران اقتصادی در بخش خصوصی  کشور نیز بتوانند تصمیمات بموقع و صحیحی برای واحد تحت مالکیت خود اتخاذ کنند و دچار بلا تکلیفی و سر در گمی نشوند .

وی در نهایت افزود: خلاصه کلام اینکه، افزایش بدون برنامه ( و حتی با برنامه  ولی اعلام نشده )، بدون هدف و غیر قابل پیش بینی نرخ ارز به نفع هیچکس نیست . نه مصرف کننده ، نه تولید کننده ، نه صادر کننده و نه حتی دولت ، هرچند که باعث شود تا دولت  تا حدودی کسری بودجه خود را جبران نموده و برخی نیازهای نقدینگی خودرا در پایان سال تامین نماید.