یکی از موضوعات مهم و حیاتی برای اقتصاد کشور مدیریت منابع ارزی در شرایط مختلف اقتصادی است که در حال حاضر با چند نمونه از این سیاست ها روبرو هستیم. به عنوان نمونه در حال حاضر دولت اختصاص ارز مبادله ای به بسیاری از موارد وارداتی را ممنوع کرده و یا کاهش داده است. جلوگیری از اختصاص ارز به سفرهای خارجی و واردات بسیاری از کالاها نمونه هایی از این موارد است. نمونه دیگر جلوگیری از هدررفت منابع ارزی برای واردات و هدایت منابع ارزی غیرنفتی به سمت واردات است.

در این رابطه رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به این که از این به بعد ۷۰ درصد از منابع ارزی واردات کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد گفت: با مجموعه سیاست های اتخاذی در حال حاضر از 7700کد تعرفه کالایی حدود 5400 ردیف تعرفه مشمول استفاده از ارز آزاد (متقاضی و یا صادراتی نیز نامیده می‌شود) شده است که تقریبا حدود 70 درصد واردات کشور را شامل می‌شود. فلذا، می‌توان گفت 70 درصد واردات منبعد با ارز صادراتی تامین مالی می‌شود و 30 درصد واردات با ارز مبادله‌ای که از محل درآمدهای نفتی است تخصیص منابع می‌شود و این درصد ماه به ماه به سمت استفاده از صادرات بیشتر خواهد رفت.

به گزارش اگزیم نیوز مجتبی خسروتاج افزود: از منابع صندوق توسعه ملی منابعی را در اختیار بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی قرار داده‌ایم تا به صادرکنندگان کالا و خدمات تسهیلات سرمایه‌ در گردش با نرخ حداکثر 13.5 درصد قرار دهند که در مقایسه با نرخ‌های سال گذشته حدود 50 درصد پایین تر است. خسروتاج آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران را برای حمایت از ترمینال‌های صادراتی محصولات معدنی به شرط تصویب در کارگروه توسعه صادرات استان و به همراه طرح توجیهی اقتصادی پروژه اعلام نمود.

وی ضمن اشاره به اقداماتی که برای توسعه صادرات به کشور قطر طی چند ماه گذشته صورت گرفته است علاقمندی طرف های قطری را برای توسعه روابط اعلام نمود و از فعالین اقتصادی خواست چنانچه طرح یا پروژه‌هایی در دست دارند که می‌توانند در توسعه روابط اقتصادی دو کشور موثر باشد را به وزارت صمت منعکس نمایند تا در تنظیم مقررات یا پیش‌بینی برنامه‌های حمایتی مد نظر قرار گیرد.

معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران با بر شمردن موانع مقرراتی و اداری در استفاده از ظرفیت‌ فعالین اقتصادی در بخش رایزنان بازرگانی در کشورهای خارجی از آنها خواست تا با اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر سازمان توسعه تجارت شرایط لازم برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اینگونه ماموریت‌ها فراهم شود.

خسروتاج شورایعالی نظارت بر کار اتاق‌ها را به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی اعلام نمود و گفت: چنانچه در خصوص عملکرد اتاق‌ها نظر و یا نقدی باشد فعالین می‌توانند برای طرح در شورای عالی مرتبط به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.

گفتنی است، صادرات کالاهای غیر نفتی در هفت ماهۀ سالجاری به قطر برابر 140 میلیون دلار بوده  در حالیکه در 12 ماه سال گذشته این رقم 95 میلیون دلار بوده است.