تغییرات نرخ سود سپرده های بانکی همواره به عنوان یکی از مهمترین موضوعات تنظیم گر در اقتصاد ایران مطرح بوده و هست. سال گذشته برخی فشارها بر سیاست گذار پولی کشور مبنی بر این که باید با کاهش نرخ سود زمینه را برای رونق بخش تولید و بازار سرمایه فراهم کرد آغاز شد.

این موضوع باعث شد شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های یک ساله را در نهایت به 15 درصد برساند اما با این اقدام هیچ اتفاق خاصی در کشور رخ نداد جز این که سپرده ها از سیستم بانکی خارج شدند و بازار ارز مورد هجوم منابع نقدینگی قرار گرفتند. با این حال سیاست گذار در شرایط فعلی و بعد از رشد بهای ارز بسته محرکی را به مرحله اجرا قرار داده که بر اساس آن گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد منتشر شده است که تاکنون بیش از 200 هزار میلیارد تومان از آن نیز به فروش رفته است.

این مسأله حکایت از کشش بالای نقدینگی به سودهای بالا و حضو.ر در سیستم بانکی دارد که یکی از مهمترین دلایل آن پایین بوده بهره وری در اقتصاد ایران و بازدهی پایین تولید در 3 دهه گذشته است. به عقیده کارشناسان دولت دوازدهم در تلاش برای ایجاد رونق در واحدهای تولیدی توانسته نرخ رشد اقتصادی منفی سال 90 را به مرز مثبت بکشاند اما هنوز تولیدات صنعتی باید در کشور رونق بگیرد و صادرات بیش از این تقویت شود.

در این رابطه یک مدرس دانشگاه معتقد است مهمترین دلیل و عامل برای کاهش سود سپرده گذاری بانک ها، کاهش هزینه های تامین مالی بانک ها بوده است.

حسین درودیان با تاکید بر اینکه مسئله نرخ سود بانکی حساسیت زیادی دارد، اشاره کرد: در حال حاضر موضوع سود بانکی یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد ایران و خانوار است یعنی درجه تاثیرگذاری آن در اقتصاد بسیار بالا است.

وی اشاره کرد: یک واقعیتی در اقتصاد ایران وجود دارد و آن این است که نرخ بهره بانکی اعم از سپرده و تسهیلات با عوامل بنیادین اقتصاد همسویی و تناسب ندارد. از ابتدای خصوصی سازی نظام بانکی نرخ سود بانکی یک رقابت برای جذب بیشتر ایجاد کرد اما در آن مقطع به دلیل درآمد نفتی و عملکرد مناسب اقتصاد در دهه ۸۰، باعث می شد نرخ رو به افزایش بانک ها، از درون اقتصاد قابل پرداخت باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اکنون نرخ سود بانکی در ایران با بقیه عوامل بنیادین اقتصاد تناسب ندارد، عنوان کرد: در این چند سال تورم کاهش پیدا کرده است، اما باید رشد غیر نفتی اقتصاد نیز بهبود باید، در آمد نفتی باید تقویت شود و بازدهی مناسبی در بخش خدمات و بازرگانی به وجود آید.

وی با اشاره به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است، تاکید کرد: باید نرخ سود بانکی و تسهیلات را متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تنظیم کرد و این شرط لازم عملکرد صحیح اقتصاد است. به گفته وی اقتصادی که نرخ بهره در آن بالا باشد، شرایط فعالیت اقتصادی را محدود می کند و هیچ اقتصاد دانی در دنیا، پیدا نمی کنید که نرخ بهره بالا را یک اتفاق خوب بداند.

درودیان خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان به بازار بین بانکی تزریق شد در حالی که حتی چاله بانک ها نیز با این مبلغ پر نشد. اینکه بانک مرکزی دستوری نسبت به کاهش سود سپرده گذاری اقدام می کند، باعث متناسب شدن سود بانکی با سایر بخش های بنیادین اقتصاد نمی شود.

این کارشناس اقتصادی درباره علت اصلی کاهش سود سپرده گذاری بانک ها گفت: مهمترین دلیل و عامل برای کاهش سود سپرده گذاری بانک ها، کاهش هزینه های تامین مالی بانک ها است.

در این بین مدیر عامل اسبق بانک صادرات نیز با اشاره به این کهکاهش نرخ سود باعث می شود با بیان اینکه قشر عظیمی از سپرده گذاران بانکی، کارمندان هستند، گفت: در چنین حالتی، کاهش سود سپرده گذاری باعث بروز مشکلاتی برای این طبقه می شود.

سید بهاالدین حسینی با اظهار به اینکه هدف از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، کاهش هزینه های مالی در سرمایه گذاری ها، وام ها و اعتبارات است، گفت: در حقیقت با کاهش هزینه مالی، سرمایه گذاری ها موجه خواهند شد و در نهایت قیمت ها نیز کاهش پیدا می کنند. همچنین با توجه به تلاش دولت و بانک مرکزی برای کاهش تورم، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و قیمت تمام شده کالا از طریق هزینه های مالی است.

این کارشناس پولی و بانکی با تصریح بر این موضوع که در کاهش نرخ سود سپرده ها باید یک مطالعه کارشناسی همه جانبه صورت بگیرد، عنوان کرد: بر اساس نرخی که در گذشته اعلام شد (برای سپرده های بلند مدت یک ساله ۱۵ درصد و برای سپرده های کوتاه مدت نیز ده درصد) این نرخ ها نیاز به کارشناسی و تناسب سازی با شرایط اقتصادی کشور دارند. از طرفی فاصله بین سپرده گذاری بلند مدت با کوتاه مدت جای تامل است زیرا سپرده های کوتاه مدت که سیال و به نقد شدن نزدیک تر هستند، به بازارهای دیگر سرایت می کنند.

وی افزود: استناد سیاست گذارهای پولی برای کاهش سود سپرده گذاری این بود که نرخ تورم تک رقمی شده است و علی القاعده نرخ سود سپرده های بانکی باید در حد نرخ تورم باشد در حالی که نرخ تورم تعیین کننده نرخ سود بانکی نیست؛ مهمترین عاملی که در تعیین نرخ سود بانکی اثر گذار است، مانند همه بازارها عرضه و تقاضای پول است.

مدیر عامل اسبق بانک صادرات با اشاره به محدودیت وام دهی بانک ها اظهار کرد: نخستین مسأله ای که باعث محدودیت می شود، تحریم ها است؛ عدم دسترسی نظام بانکی به منابع بین الملل به ویژه در بخش واردات مهمترین مسئله در محدودیت نظام بانکی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: در گذشته مطالبات معوقه بانک ها تا به این اندازه زیاد نبود اما در حال حاضر حدودا ۲۰ درصد سپرده های بانکی، جزو مطالبات معوقه محسوب می شوند و در نتیجه قدرت وام دهی بانک ها به شدت کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، علیه ایران یک جنگ مالی اعلام شده است و این موضوع بعد از آمدن دولت ترامپ ایجاد شد زیرا محدودیت های زیادی برای گردش منابع ارزی در نظر گرفته شده است.