رییس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در فضای مجازی اعلام کرد اسامی کسانی که هنوز ارز خود را به سامانه نیما برنگردانده اند به مقامات قضایی اعلام می شود.

عبدالناصر همتی با اعلام این خبر که تا کنون 60 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته اعلام کرد اسامی 40 درصد باقیمانده به مقامات قضایی ارجاع می شود تا در خصوص آنها تصمیم گیری شود.

به گزارش اگزیم نیوز همتی در صفحه اینستاگرام خود با بیان اینکه صادرات غیرنفتی، نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و خصوصاً ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دارد، نوشت: لازم دیدم، در مورد میزان برگشت ارز ناشی از آن، توضیح بدهم: سال ۹۷، ارز برگشتی براساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی؛ فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل 18.7 میلیارد دلار رسید.

وی افزوده است: با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل، می‌شود، تاکنون، نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است.

همتی توجه به چند نکته را هم ضروری دانسته و نوشته است:

۱- ارز صادارت فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.

۲- اسامی صادر کنندگانی که تا به حال ارز را بر نگردانده اند به مرجع قضایی اعلام شده است.

۳- از تمامی صادر کنندگانی که به مسئولیت ملی خود در شرایط ویژه اقتصادی کشور عمل کرده اند قدردانی می‌کنم.

۴- براساس هماهنگی‌های انجام گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا، امیدوارم شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.

در این بین آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز، موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده و از این رو بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارایه کرده که به شرح زیر است:

۱- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

۲- فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت که قاعدتا با ارزیابی اهلیت وارد کننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوز‌های لازم را اخذ می‌کند. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبار سنجی لازم توسط بانک صورت می‌گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای اخذ تخصیص ارز و تامین ارز مراجعه می‌کند؛ بنابراین در این فرآیند بانک مرکزی، تنها تخصیص و تامین ارز را بر عهده دارد.

۳- باتوجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالا‌ها و خدمات، امتیازی است که صرفاً به شرط وارد کردن کالا‌ها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می‌کنند، براساس مقررات موجود و قرارداد‌های منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالا‌ها و خدمات به کشور کنند. از این رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالا‌ها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند؛ بنابراین انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز برهمین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.

۴- فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، صرفاً بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهای‌های ارزی کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالا‌ها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده اند یا خیر، در این فهرست‌ها قابل مشاهده نیست؛ لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشار یافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آن‌ها نیست.

۵- ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آن‌ها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند.

۶- بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضایی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.