ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به افت چشمگیر صادرات کشور در سال‌های اخیر، اظهار داشـت: تداوم این کاهش صادرات به طور قطع نه تنها بر عملکرد بخش‌های تولید، اشتغال و حتی بازار داخلی بلکه بر رشد اقتصادی کشور نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.

وی که درباره تبعات نامطلوب مقررات دست و پاگیر نظام بانکی بر بخش های مختلف اقتصادی بخصوص صادرات سخن می گفت، تاکید کرد: تنها با پیوستن به شبکه بانکی جهان و تبعیت از مقررات پولی و مالی آن می توان بستر توسعه صادرات و در نتیجه تقویت بخش تولید را فراهم کرد.

غلامی نجف‌آبادی تحریم‌های بانکی را از جمله عوامل مهم در افزایش هزینه‌های صادراتی کشور عنوان و تصریح کرد: محدودیت‌های بانکی سبب شده یک صادرکننده با بالاترین ریسک ممکن کالای خود را در بازار جهانی به فروش برساند. در واقع دریافت پول با واسطه‌گری چندین صراف امکان‌پذیر است که این خود مستلزم اعمال هزینه‌های بالا برای صادرکننده است آن هم در شرایطی که عملاً تضمینی در این بین وجود ندارد. علاوه بر آنچه گفته شد، مقررات و بخشنامه‌های سیستم بانکی کشور نیز نه‌ تنها تسهیلگر این مسیر نیستند، بلکه موانع زیادی را پیش پای تجار قرار داده‌اند.

وی یکی دیگر از مشکلات اصلی صادرکنندگان در بخش بانکی را مربوط به بازگشت ارز و ایفاد تعهدات ارزی دانست و گفت: تامین مواد اولیه از محل صادرات، کم توجهی به تحقیق و توسعه در خصوص بازارهای هدف و بازاریابی از دیگر مشکلات صادرکنندگان است که دولت باید با حمایت از فعالان این بخش، امکان افزایش عرضه محصولات آنها در بازارهای هدف را فراهم کند.

این صادرکننده با تاکید بر ضرورت اعتمادسازی در کشورهای هدف و بازارهای بین‌المللی با هدف حفظ بازار آن کشورها، یادآور شد: البته طرف خارجی نیز در ارائه سفارش به تاجر ایرانی، ریسک بالایی را متقبل می‌شود چرا که با توجه به تحریم و محدودیت‌های حمل‌ونقل تضمینی برای رسیدن کالا به مقصد و اغنای بازار هدف وجود ندارد. به عبارت دیگر، در چنین شرایطی صادرات تنها در سایه اعتماد تجار دو کشور انجام می‌شود.