حسن کاظمی قمی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز، با اشاره به دستور اکید مقامات عالیرتبه برای ارتقا سطح تجارت با عراق، افزود: البته برای افزایش تجارت با این کشور باید به ویژگی‌های بازار و شرایط سیاسی و اقتصادی آن توجه کرد، ضمن آنکه رقابتی بودن بازار عراق را باید مورد توجه قرار داد زیرا در حال حاضر کشورهای ترکیه و چین هم در صادرات کالا و هم خدمات فنی و مهندسی از رقبای اصلی ایران در آن کشور محسوب می شوند.

وی نارسایی دیگر برای حضور در بازار عراق را کسری بودجه دولت آن کشور دانست و اضافه کرد: امروز ۹۵ درصد از درآمدهای این کشور از صادرات نفت تامین می شود و هرگونه نوسان در قیمت و میزان صادرات نفت عراق بر اوضاع آن تاثیر دارد. به همین دلیل دولت عراق برای پرداخت حقوق کارمندان و تامین کالاهای اساسی مردم به صورت میانگین ماهانه ۹.۵ میلیارد دلار نیاز دارد که اکنون برای تامین آن با مشکل مواجه شده است.
وی ادامه داد: مورد سوم دخالت آمریکایی‌ها در روابط میان ایران و عراق بوده که در تعاملات بانکی دخالت می‌کنند. آمریکا تیمی را در بانک مرکزی عراق تشکیل داده که تعاملات بانکی دو طرف را رصد و در انجام آن کارشکنی می‌کند. 
سفیر پیشین ایران در عراق با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳ میلیارد دلار در بانک عراق داریم که واکسن‌های خریداری شده از این محل حساب خواهند شد، افزود: اگرچه عراق نمی‌تواند این وجه را به ایران بدهد و اینکه عناصر مهمی در تداوم روابط و توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور تاثیر دارند اما ایران باید برای بهره گیری از امکانات سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی با عراق نظیر بخش انرژی، صادرات غیرنفتی شامل مواد غذایی و مصالح و منسوجات، صادرات خدمات فنی مهندسی، ترانزیت و گردشگری نهایت استفاده را ببرد.

کاظمی قمی درباره صادرات کالا به این کشور گفت: در عراق متقاضی پوشاک وجود دارد، اما عملکرد رقبای تجاری ما از جمله چین به دلیل عرضه انواع پوشاک با قیمت‌های پایین تر نسبت به کشور ما موفق‌تر است. البته بیشتر از پوشاک، فرش و موکت ایران بازار بهتری در عراق دارد، ضمن آنکه صادرات خدمات فنی و مهندسی هم می‌تواند فرصت خوبی برای کشور ما باشد اما سطح انتظار همکاری های  اقتصادی مناسب با فضای سیاسی نیست.
سفیر پیشین ایران در عراق با بیان اینکه  باید نقشه راه جامع همکاری های اقتصادی و تجاری عملیاتی شود و در حوزه‌های متعدد سرمایه گذاری مشترک تعیین کنیم، افزود: باید فرماندهی را که توان اجرا داشته باشد تعیین کنیم؛ که این اقدام از یک ساختار عادی برنمی‌آید. موضوع دیگر تسهیل فعالیت بخش خصوصی است که سهم ۹ میلیارد دلاری از ۱۲ میلیارد دلاری تجارت خارجی با عراق را به خود اختصاص داده است.