محسن عامری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص ضرورت بازنگری در موانع موجود در روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: یکی از اصلی‌ و مهم‌ترین نارسایی ها در این بخش، تورم قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری است زیرا آنها سبب تفاسیر مختلف از مصوبات و بخشنامه های صادره در زمان اجرا می شود، البته در قوانین قبلی اختیارات متنوعی برای بهبود شرایط صدور مجوز وجود داشت ولی بخاطر تفاسیر متعدد نوانستیم در اجرا خوب عمل کنیم.

وی با بیان اینکه دلایل مختلفی در ناتوانی در اجرای مجوزهای کسب و کار در کشور وجود دارد، افزود: در واقع، مدیران دستگاه‌های اجرایی در هنگام اجرای قوانین با توجه به تعدد این قوانین و با نگرانی از نظارت دستگاه‌های نظارتی، قوانین و مقررات را به محدودترین شکل ممکن تفسیر می‌کنند و این امر سبب می‌شود حتی زمانی که قانون و مقرراتی وجود ندارد، مراجع صادرکننده مجوز سعی کنند بیشترین حجم اطلاعات و پیش نیازها را برای اعطای مجوز به متقاضیان تعریف کنند.
دبیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد ما هنوز با اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار فاصله زیادی دارد و سهم قابل توجهی از اقتصاد، در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی است، گفت: البته این نهادها در انجام فعالیت های خود بیشتر درگیر مجوز دهی هستند و نه مجوز گیری. 

عامری با بیان اینکه قاعدتا اصلاح و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مانند یک جراحی بزرگ برای کل اقتصاد است، افزود: اگر قرار به تسهیل صدور مجوزها باشد، وجود بسیاری از نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی زیر سوال می‌رود. به عنوان مثال، بابت صدور یک مجوز، یک دستگاه عریض و طویلی در سطح ملی و استانی تشکیل شده که اگر آن مجوز وجود نداشته باشد، دیگر شانیت وجود آن سازمان زیر سوال می‌رود و باید جمع شود.