علاء میرمحمدصادقی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با بیان اینکه برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع کاستی‌های موجود، راهی جز توجه به بازارهای دیگر کشورها وجود ندارد، افزود: دستگاههای اجرایی مسئول در بخش صادرات و بخش خصوصی باید ریشۀ مشکلات موجود در کاهش صادرات را شناسایی و بستر افزایش سهم خود در بازارهای دیگر را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: گسترش سهم کشور در بازارهای هدف نه تنها در رفع مشکل بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی موثر خواهد بود بلکه می تواند بستر افزایش منابع ارزی و تسهیل مسیر واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را فراهم کند.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه در حال حاضر موانع و معضلات زیادی در مسیر صادرات کشور وجود دارد، گفت: با وجودی که طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط خاص سیاسی منطقه، فرصتی ویژه در بازار آن کشورها برای رونق بخشی به صادرات ایران پدید آمد، اما به دلیل مشکلات ساختاری نتوانستیم از ظرفیت و توان واقعی خود در این بخش استفاده کنیم و دیگر کشورها از این موقعیت بخوبی بهره گیری کرده و سهم بیشتری نسبت به ما در بازار کشورهای منطقه بدست آوردند.

وی ادامه داد: نکته جالب آنجاست که در بازار ترکیه، کشورهای «چین، آلمان، روسیه، آمریکا، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی» و در بازار عراق کشورهای «ترکیه، چین، کره جنوبی، آمریکا، هند، روسیه، آلمان»، بزرگترین صادرکنندگان کالا به این کشورها و رقبای ایران هستند که با توجه به اهمیت سهل الوصول بودن در صادرات کالا، همسایگان هر کشوری بیش از دیگران مزیت صادراتی دارند ولی متاسفانه این اتفاق به دلایل مختلف اعم از ضعف های ساختاری، هرگز برای ما محقق نشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افول صادرات کشور در سال‌های اخیر، تصریح کرد: پیشتر علاوه بر اعطای مشوق‌های صادراتی و حمایت‌ دولت از صادرکنندگان، در بسیاری موارد نظر فعالان بخش خصوصی نیز احصاء و عملیاتی می‌شد که همین موضوع سبب خروج این بخش از مشکلات و چالش‌های مختلف می‌شد اما در سال‌های اخیر نگاه مصرف‌گرایانه در مجموعۀ دولت سبب شد نه تنها واحدهای تولیدی تعطیل شوند بلکه با مسائلی مانند بیکاری و کاهش درآمد سرانه و چالش های ارزی مواجه شود به طوری که حتی اغلب نیازهای موجود که توان داخلی برای تامین آنها وجود داشت به واردات معطوف شد.

میرمحمد صادقی با اشاره به لزوم مشورت با فعالان بخش خصوصی، تأکید کرد: اصلاح نگرش و تأکید و توجه مؤکد به موضوع صادرات باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد و سیاست ها و طرح‌های دولت با نظر صاحب‌نظران بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف اتخاذ و اعمال شود تا هم رویۀ کنونی از بین برود و هم صادرات در ریل مناسبی قرار بگیرد.