امیرمسعود  فاتحی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به لزوم تجارت آزاد با بازارهای جهانی، بهره‌گیری و الگوگیری از تجربیات کشورهای موفق مانند چین و ترکیه را اقدامی ضروری دانست و افزود: این دو کشور توانستند با پشت سر گذاشتن نگاه‌های غلط و اصلاح نگرش و احترام به قواعد موجود در بازار مالی و اقتصاد جهانی، از راه صدور محصولات خود، به رونق تولید و اشتغالزایی چشمگیر برسند و با ارزآوری حاصل از آن، رشد مثبت اقتصادی خوبی را تجربه کنند.

وی اظهار داشت: اعمال محدودیت در بازار یکی از مشکلات موجود در سیاست‌گذاری ایران است؛ مسئولان باید بدانند که اقتصاد، اقتضائات خود و مبنای خود را دارد و نمی‌توان با اعمال نگاه سیاسی، دریچه‌های بازار جهانی را به روی تاجر و بازرگان بست چرا که این اقدام آسیب‌های بسیاری بر پیکره توسعه وارد خواهد کرد.

فاتحی ادامه داد: متأسفانه در ایران، اقتصاد تا حد بسیاری متأثر از فضای سیاسی است؛ این در حالیست که حتی در ایدئولوژیک‌ترین کشورها مانند چین نیز دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده مطرح است. در واقع، این کشورها پذیرفته‌اند که اقتصاد در سایه تجارت با بازارهای جهانی و گسترش دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات، به پویایی پایدار می‌رسد.

وی با بیان اینکه صادرات به عنوان نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد کشورها شناخته شده است، گفت: نقش صادرات و حضور کشور در بازارهای جهانی در توسعه فرهنگی و امنیتی کشورها نقش بی‌بدیلی دارد و این یک باور جا افتاده است که اگر کالایی از مرزهای یک کشور عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور خواهند کرد اما متاسفانه به رغم اهمیت این موضوع، ما هنوز اهمیت آن را درک نکرده‌ایم.

عضو اتاق بازرگانی ارومیه تصریح کرد: سیاستمداران باید بدانند هرگونه جهت‌گیری آنان و مواضع آنان، تأثیر مستقیم بر بازار اقتصادی دارد و می‌تواند در کمترین زمان ممکن، دروازه‌های یک بازار بزرگ را به سوی صادرکنندگان ایرانی مسدود کند و تمام ره‌آوردهای قراردادهای کلان را از بین ببرد.

فاتحی خاطرنشان کرد: مسئولان داخلی باید قدرت تفکیک موضوعات را داشته باشند و بدانند می‌توان ضمن پایبندی به تمام اصول و ارکان نظام، روابط اقتصادی با دنیا را گسترش داد و دریچه‌های نوینی به سمت محصولات ایرانی باز کرد تا از این راه توسعه‌یافتگی که هدفی ملی است، محقق شود.

وی در پایان تاکید کرد: بزرگترین چالش صادرات ایران، ارزش گذاری تکلیفی و دستوری کالاهای صادراتی است و اگر ارزش‌گذاری اصلاح نشود، تمام کارکردها و راهکارهای توصیه‌شده برای صادرکنندگان بی فایده خواهد بود.