مصطفی حسینی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به تبعات نامطلوب حذف این ارز از اقتصاد کشور بر اقشار مختلف جامعه بخصوص قشر آسیب پذیر جامعه، ساماندهی بازار داخلی و کنترل دقیق قیمت‌ها را برای گذر از این دوران سخت را ضروری است.

وی با بیان آنکه چند نرخی بودن قیمت ارز به محیطی مناسب برای عده ای از افراد سودجو با هدف کسب رانت و سوءاستفاده از این موقعیت را فراهم کرده بود، اظهار داشت: تداوم این سیاست سبب غیرواقعی شدن قیمت‌ها شد و خیلی زود کالا و محصولات چند نرخی به سمت افزایش قیمت‌ ها حرکت کردند و همین عامل سبب شد دامنه گرانی‌ها به دیگر اقلام و خدمات هم کشیده شود.

حسینی ادامه داد: تجربه نشان داده که لااقل در بازار ایران، هرگز نمی‌توان یک کالا را بدون آنکه تاثیری بر دیگر اقلام و خدمات بازار داشته باشد، افزایش قیمت داد.

وی گفت: در واقع، هر افزایش قیمتی در هر محصولی، خیلی زود دامنه تاثیرگذاری خود را به دیگر محصولات می‌کشاند. به همین دلیل آزادسازی ارز باید با یک برنامه دقیق و به دور از هیجان انجام شود چرا که بار روانی حاصل از افزایش دفعی قیمت‌ها می‌تواند شرایط را به حدی وخیم کند که با هیچ یارانه‌ای نتوان جلوی کاهش قدرت خرید مردم را گرفت.

حسینی بیان کرد: اگر دولت بتواند برآوردی از کاهش قدرت خرید مصرف کننده‌ها به خصوص از دهک‌های ۶ به پایین داشته باشد و بعد آن را با پرداخت یارانه مناسب جبران کند، افت تقاضا نخواهیم داشت؛ اما اگر این یارانه میزان کاهش قدرت خرید را جبران نکند و قیمت مواد اولیه ای که تاکنون برای تولید کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می گیرد، بیش از حد بالا برود، مردم هم مصرف این محصولات را کاهش می‌دهند یا کالای دیگری را جایگزین آن می کنند که این مساله علاوه بر آنکه بر عملکرد تولیدکنندگان آن محصولات اثر خواهد گذاشت، می‌تواند مشکلاتی را هم برای سلامت مصرف کنندگان به وجود بیاورد و این موضوع بدین معناست که دولت باید هزینه بیشتری را در بخش سلامت هزینه کند.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی چنانچه با رفع تحریم که زمینه ساز کاهش انتظارات تورمی و تعدیل قیمت کالاها است همراه شود، باعث می‌شود اثر حذف ارز ترجیحی بر تورم کمتر شود و قدرت خرید مردم نیز خیلی کاهش پیدا نکند اما اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد خود این مساله انتظارات تورمی دارد و منجر می‌شود تا قیمت کالاها دو چندان شود و فشار آن روی دهک‌های پایین جامعه بروز کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: دولت قبل از هر اقدامی باید تبعات آن را به خوبی بررسی و در این مسیر به طور حتم باید از تجربیات فعالان بخش خصوصی بهره‌گیری کند. برای سیاست‌گذاری در این قبیل اقدامات، مشورت فعالان بازار که سابقه میدانی دارند، بسیار راهگشا است.