رکود اقتصادی کشور در سال گذشته به واسطه تأثیرات ناشی از افت بهای نفت و کاهش فعالیت های عمرانی دولت تشدید شد. این موضوع باعث شد تخمین ها از رشد اقتصادی کشور برای سال گذشته به شدت کاهش یابد تاجاییکه انتظار می رود رشدی نزدیک به صفر (۳.۰ درصد) به دست آید. این در حالی است که رفع تحریم های اقتصادی و از طرفی انتظار برای تحقق قیمت های دلاری برای نفت باعث شده انتظار رشد اقتصادی بالاتر برای سال جاری افزایش یابد. در این بین اما دو مسأله قابل بررسی است نخست آن که واحدهای تولیدی به رغم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در اقتصاد ملی از مشکل تأمین مالی رنج می برد که تناقضی اساسی برای رشد اقتصادی بنگاه های اقتصادی محسوب می شود. نکته دوم چسبندگی بانک های کشور به نرخ های بالای بهره بانکی است. در حال حاضر نرخ بهره در بازار پول به ۳۰ درصد نیز می رسد. 

به عقیده کارشناسان کاهش نرخ های سود در برهه فعلی ممکن است دو اثر به همراه داشته باشد نخست آزادسازی منابع مالی از سیستم بانکی به سمت تولید  و دوم آزادسازی منابع به سمت بازارهای مختلف از جمله مسکن، سهام و حتی سکه. در این بین اثرات ناشی از اقتصاد کلان نیز قابل بررسی است. کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود می تواند اثرات منفی در اقتصاد کلان با خود به همراه داشته باشد و هدایت منابع بانکی را به بخش واقعی تولید دچار وقفه کند. در این بین احتمال انتقال منابع بانکی به بازارها به دلیل آرامش موجود در بازارهای کشور بعید به نظر می رسد و احتمال می رود در صورت تمهیدات لازم، منابع از سیستم بانکی بتوانند به بنگاه های اقتصادی هدایت شوند.

با این حال کارشناسان اقتصادی می گویند کاهش نرخ رشد سپرده های بانکی به آزادسازی منابع موجود در سیستم بانکی منجر می شود که این موضوعات به رونق اقتصادی در کشور منجر می شود. در این بین رشد تولید یکی از اولویت های توسعه اقتصادی است که طی چند سال اخیر نه تنها به نتیجه مطلوب نرسیده بلکه با رکود سنگینی همراه شده است، این رکود باعث شده تا در برخی بخش ها واردات جایگزین صادرات و مصرف جایگزین تولید شود، این روند تا جایی ادامه یافته که تعداد زیادی از کارگاه های تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل یا در معرض تعطیلی قرار گرفته اند، اما هم اکنون که پسابرجام در حال اجراست باید در انتظار تصمیمات دولت مردان، اعضای مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی برای احیای این بخش بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این باره به اگزیم نیوز گفت: یکی از مهم ترین پارامترهای هدایت نقدینگی به سمت تولید کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است، طی چند وقت اخیر راجع به این موضوع تحلیل های بسیاری انجام شده اما همچنان نتوانسته ایم به نقطه مورد نظر برسیم.

مجید منصوری با تاکید بر اینکه نرخ بالای بهره بانکی نقدینگی را تنها به سوی مصرف هدایت کرده است، بیان کرد: با توجه به شرایط نامطلوب اقتصاد همه بخش ها در انتظار یاری بازار پول هستند در صورتی که بانک ها با نرخ های چشمگیر بهره مانع از رونق بخش های مختلف شده اند.

وی با اشاره به اینکه بانک ها هم برای خروج از رکود باید جذب نقدینگی داشته باشند، اظهار کرد: از آنجایی که تحریم های بانکی طی 10 سال اخیر فعالیت بانک های ایرانی را با مشکلات زیادی مواجه کرده بود، بانک ها برای جذب نقدینگی و رشد فعالیت خود در این شرایط مجبور به افزایش نرخ بهره های بانکی بودند اما با این کار رکود بخش های مختلف سنگین تر شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته نرخ بهره بانکی منفی است تا سایر بخش های اقتصادی با مشکل کمبود نقدینگی همراه نشوند، اما در کشور ما این وضعیت متفاوت است که باید بهبود یابد.