به گزارش اگزیم‌نیوز، نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را برای تامین نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادند و موادی از مصوبه خود را اصلاح کردند.

«طرح بانکداری جمهوری اسلامی» که به بازنگری در قوانین بانکداری و بانک مرکزی ایران اختصاص دارد که در ۲۱۴ ماده تدوین شده است؛ بررسی این طرح از تابستان امسال در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفت و در نهایت ۱۵ آبان ماه به تصویب نهایی رسید و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد.

ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان به موارد متعددی از جمله «تعاریف عبارات و اصلاحات»، «ترکیب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی»، «وظایف هیأت انتظامی بانک مرکزی» و «وظایف و اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر شبکه بانکی و پولی کشور» باز می گردد.

طبق ماده۲- این طرح اهداف این قانون عبارت است از:

۱- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (۵) اصل چهل و سوم (منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام)؛

۲- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛

۳- ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛

۴- ارتقای سلامت، کارآمدی و پاسخگویی شبکه بانکی؛

۵- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور، واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره وری عوامل تولید.

همچنین طبق ماده ۳ بند (الف) نیز مسؤولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:

۱- ثبات سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم؛

۲- تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی؛

۳- حمایت از رشد و توسعه اقتصادی.

ماده۴-

الف- بانک مرکزی موظف است در چهارچوب قانون، نسبت به انجام وظایف زیر اقدام کند:

۱- تعیین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛

۲- نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛

۳- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛

۴- ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج ‌کشور؛

۵- نگهداری جواهرات ملی؛

۶- ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛

۷- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛

۸- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛

۹- ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکزِ عملیات بانکی، خدمات و تراکنشهای «اشخاص تحت نظارت»؛

۱۰- ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛

۱۱- ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛

۱۲- نظارت بر صادرات و واردات فلزات گرانبها و معاملات شمش و مسکوک فلزات گرانبها؛

۱۳- نظارت بر خرید و فروش انواع رمزارز.

ب- بانک مرکزی ‌می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی؛

۲- انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛

۳- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی پس از أخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی؛

۴- ارائه خدمات بانکی به بانکهای مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی؛

۵- انجام عملیات بانکی با مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی؛

۶- همکاری با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛

۷- ‌دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛

۸- انتشار انواع پول الکترونیکی و رمزارز ملی؛

۹- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

۱۰- سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.

تبصره۱-‌ مشارکت حقوقی بانک مرکزی و اشخاص مرتبط آن با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها ممنوع است بانک مرکزی و اشخاص مرتبط آن مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند.

تبصره۲- عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است.

متن کامل طرح و اصلاحلات انجام شده از سوی شورای نگهبان را اینجا ببینید.