به گزارش روز چهارشنبه اگزیم‌نیوز از مدیریت ارتباطات و رسانه شرکت تامین سرمایه تمدن، علی بیگ‌زاده درخصوص نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی و مهار تورم اظهار داشت: این موضوع به صورت کلی همواره مطرح بوده چرا که بازار سرمایه دو بخش اصلی بازار اولیه و بازار ثانویه را پوشش می دهد. از اینرو بحث جذب نقدینگی برای حوزه تولید عمدتا در بازار اولیه اتفاق می افتد.

وی افزود: در بازار اولیه، این موضوع در قالب ایجاد شرکت های سهامی عام جدید یا افزایش سرمایه شرکت ها پوشش داده می شود. لذا این دو موضوع، پوشش دهنده بحث هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه هستند.

بیگ‌زاده ادامه داد: به این معنا که شرکت ها با استفاده از راهکارهایی که قانون تجارت اجازه داده مثل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم یا صرف سهام، افزایش سرمایه دهند و این کار به انتقال قسمتی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه کمک می کند. همچنین در عرضه اولیه سهام(ipo) در بازار، سرمایه گذاران قادر خواهند بود قسمتی از سهام خود را عرضه و نقد کنند و این نقدینگی را به روش های مختلف به شرکت باز گردانده و صرف تولید کنند.

وی اظهار داشت: بنابراین به مساله بازار اولیه باید به صورت ویژه پرداخته شود تا با تامین سرمایه از روش های مبتنی بر سهام یا مبتنی بر بدهی مانند انواع صکوک با نرخ های مناسب، نسبت به تامین مالی تولید و انتقال قسمتی از نقدینگی جامعه به سمت بازار سرمایه اقدام شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن درخصوص برنامه هفتم توسعه و رویکردهایی که می بایست قانونگذاران برای توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه به آن توجه داشته باشند اشاره و تصریح کرد: از حیث قوانین و مقررات بازار سرمایه نیازمند ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان است که این مساله منجر به افزایش اعتماد در سرمایه گذاران خواهد شد.

به گفته بیگ‌زاده در بحث قیمت گذاری نیز باید با توجه به واقعیت های اقتصادی، نرخ ارز و شرایط صنایع کشور فرمولی مشخص گردد و به این فرمول پایبند بود.

وی خاطرنشان کرد: از این رو ایجاد اعتماد از دو محل ثبات مقررات و پیش بینی پذیر نمودن بازار به منظور جلوگیری از سلب اعتماد سرمایه گذاران قابل دستیابی است.

بیگ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بحث پروژه های ناتمام دولت در بخش های صنعتی و عمرانی، موضوعی قدیمی است و به نظر می رسد باید با ارایه یکسری مشوق های مالیاتی و تضمین درآمد آنها، پروژه های مذکور را توجیه پذیر کرد چون تا زمانی که نرخ بازده داخلی که سرمایه گذار در سایر بخش های اقتصادی به آن می رسد تامین نشود سرمایه گذار بخش خصوصی به این پروژه های ناتمام ورود نخواهد کرد و این موضوع نیازمند مقررات گذاری است.