به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز از روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ در روزهای اخیر به دنبال اظهار نظر اشتباه یکی از نمایندگان مجلس درمورد بندج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳شایعاتی در فضای مجازی پخش شد که صحت نداشت.

به گفته این نماینده «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»

این مطلب کاملا نادرست و متفاوت از مصوبه مجلس می باشد. افزایش میزان واریزی به حساب شخصی نسبت به سال گذشته ملاک دریافت مالیات نمی‌باشد.
متن مصوبه مجلس بدین صورت است«در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌ نبودن تراکنش‌ها و ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.»

مصوبه مجلس زمینه ساز تفکیک حساب های شخصی وتجاری می باشد که علاوه بر بسترسازی برای افزایش میزان شفافیت اقتصادی ، زمینه برای اقدام موثر در کاهش فرارمالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی فراهم می گردد.در غیاب سازوکار نظارت بر حساب های شخصی برخی از اصناف و مشاغل از طریق کارت به کارت،عدم استفاده از کارتخوان و یا دریافت نقدی اقدام به دورزدن قانون و فرارمالیاتی می کنند.

در واقع این مصوبه از یکی از روش های عمده فرارمالیاتی برخی از اصناف ازطریق کارت به کارت جلوگیری می کند. در فضای غیرشفافی که سازوکاری برای حساب های شخصی نبود، افرادی که فعالیت شفاف اقتصادی داشتند ، مالیات بیشتری پرداخت می کردند ،اما با تفکیک حساب های شخصی وتجاری وتعیین حد نصاب فعالیت برای حساب های شخصی زمینه بروز فساد وبی عدالتی ازاین طریق کاهش می یابد.

این مصوبه برای فعالین اقتصادی که دربستر شفاف فعالیت می کردند وعموم مردم ارتباطی ندارد.شامل افرادی می شود که ازطریق کارت به کارت اقدام به فرارمالیاتی می نمودند.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تشکر از دولت و سازمان امورمالیاتی در پیشنهاد این بند درلایحه بودجه ۱۴۰۳ از مجلس یازدهم نیز به علت تصویب این بند تشکر می کند. این مصوبه و سایرقوانین در دست اجرای سازمان امورمالیاتی ،از جمله قانون پایانه های فروشگاهی زمینه بروز فساداقتصادی از طریق فرارمالیاتی را، درنظام مالیاتی کاهش خواهد داد.