سرکوب قیمتی در بازارهای مختلف اقتصادی از جمله سیاست های شایع در اقتصاد ایران است؛ با وجود مشاهده آثار نامطلوب این اقدام در بخش های مختلف اقتصادی طی سالهای گذشته این سیاست ها با استدلال های مختلفی نظیر حمایت از مصرف کننده و نظارت اقتصادی همواره ادامه یافته است. اگزیم نیوز در این باره با یک کارشناس ارشد اقتصادی و مدرس دانشگاه گفتگو کرده است.

دکتر کمیل طیبی در این گفتگو به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: در اقتصاد ایران همواره موضوع کنترل اقتصادی بویژه مباحث قیمت گذاری مطرح بوده است. زمانی که قیمتی را تعیین می کنیم، این قیمت به عنوان متغیر برونزا وارد اقتصاد می شود. طیبی افزود: بارزترین نشانه این امر ایجاد انحراف قیمتی در نتیجه عدم انطباق قیمت تعیین شده با شرایط بازار خواهد بود. همچنین ارزش گذاری بیش از حد overvalue اثر احتمالی دیگر این اقدام خواهد بود. عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان در ادامه گفت: تثبیت دستوری نرخ ارز یکی از سرکوب های قیمتی در اقتصاد ایران است که باعث ارزش گذاری زیاده از حد ریال و در واقع گران فروشی ریال به خارجی ها می شود. این قیمت ها بدلیل عدم تطابق با تعادل بازار عواقب اقتصادی خود را بدنبال خواهند داشت.

انباشت فشار تورمی

طیبی افزود: اولین اثر انحراف قیمتی در بازارها انباشت فشار تورمی در ادوار زمانی می باشد؛ شیفت قیمتی ایجاد شده بعد از دوره تثبیت قیمت فاصله قیمتی سرکوب شده در آن دوران را بصورت یک شکاف قیمتی نشان خواهد داد و جنبه درونزایی قیمت ها را از اقتصاد حذف خواهد کرد. وی در ادامه گفت: این شکاف ایجاد شده در اثر کنترل مقام پولی و انحراف از مکانیزم بازار خود به خود موجبات یک شیفت قیمتی را فراهم می آورد. شیفت قیمتی در زمانی اتفاق می افتد که بعد از مدتی ثبات دستوری به دلیل عدم اعمال اقدامات کنترلی نظیر تزریق ارز در بازار ارز فرآیند کنترلی مختل بشود.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: در مورد بازار کالا و خدمات هم فرایند به همین شکل است؛ زمانی که عرضه کنترلی به بازار تزریق نشود قیمت های ثابت نگه داشته قبل به یکباره شیفت پیدا می کنند و آثار چنین اقداماتی در تراز پرداخت ها، بودجه دولت و آسیب به منابع اقتصادی ظهور خواهد یافت.

لوپ رکود تورمی در نتیجه قیمت گذاری

طیبی در ادامه گفت: فرایند مذکور به ایجاد یک لوپ تورمی منجر می شود که نتیجه آن هم رکود اقتصادی خواهد بود. تداوم سیستم تعیین قیمت غیرهدفمند و همچنین دلایل غیراقتصادی مانند آثار سوء یارانه ها انحراف از تعادل بخش های مختلف را سبب می شود و آثار ناگواری در بلندمدت دارد.

لزوم همسویی سود بانکی با تورم

دکتر طیبی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی دیگر از مکانیزم های قیمت گذاری در اقتصاد گفت: همسویی نرخ سود بانکی با تورم منطبق بر شرایط اقتصادی روز کشور است و نرخ کاهش یافته سود می تواند به افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری منجر شده و ما را به تعادل بازاری سود بانکی نزدیک کند. وی افزود: تحقق نرخ سود واقعی در اقتصاد ایران نیازمند اعمال تغییرات بر حسب مسیر کاهشی تورم است و با یک نگاه ایستا به تعادل های بازاری می توان دریافت که عموما تعادل در قیمت های پایین شکل می گیرد. طیبی همچنین گفت: نرخ سود واقعی انگیزه سرمایه گذاران را افزایش خواهد داد و در مقابل آزادسازی نرخ های سود به سمت بالا که مورد نظر بانکهاست انحراف قیمتی در اقتصاد را بیشتر می کند.

پیشنهاد عملی

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی و مدرس اقتصاد بین الملل در دانشگاه همچنین گفت: پیشنهاد عملی من برای بهبود شرایط فعلی اعمال آزادسازی های بیشتر در اقتصاد کشور است. طیبی افزود: زمان آن رسیده است که آزادسازی ها بصورت پله ای آغاز شود و فاصله موجود از شرایط تعادلی بازارها کاهش یابد.

درمان تورم، رکود را هم از بین خواهد برد

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در پایان به رکود اقتصادی موجود به عنوان عامل بازدارنده دیگر اشاره کرد و گفت: عمده هدف گذاری دولت و مقام های اقتصادی در دو سال گذشته بر مبنای کاهش تورم بوده است؛ این امر در کنار نتایج مثبت آن بعضاً انگیزه سرمایه گذاری در بخش ها را کاهش داده و رکود را تعمیق بخشیده است. طیبی افزود: اما آنچه دارای اهمیت است درمان تورم است که به خودی خود و در نهایت رکود را درمان خواهد کرد. در واقع باید توجه داشت که خود تورم یکی از عوامل ایجادکننده رکود تولید و اقتصاد بوده است.