به گزارش اگزيم نيوز، ولی اله سیف که در افتتاحیه هفتمین همایش بانکداری الکترونیک در مرکز همایش های برج میلاد سخن می گفت، اظهار داشت: مدیران بانکی باید در تصمیمات راهبردی فناورانه مشارکت فعال داشته باشند.

وی با بیان اینکه واگذاری امور مرتبط به فناوری به یک واحد جداگانه و تفویض تصمیم‌گیری برای کاربست فناوری در یک بانک، باید به رویکردی همه جانبه برای بهره‌برداری از حداکثر منافع و مواجهه راهبردی با تاثیرات فناوری تحول یابد، افزود: سامانه‌های پرداخت و تسویه که سال‌ها در بسترها، استانداردها و ساختارهای جا افتاده مسیر تکاملی خود را طی می‌کرد، با امواج چندگانه فناوری‌های نوین، مشتمل بر شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای هوشمند، پردازش ابری، زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده روبرو شد.

سیف ادامه داد: نگاهی به شواهد و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که در چند سال آینده نظام پولی و بانکی نیز با تغییراتی روبرو می‌شود که پیش از این بخش‌هایی نظیر نشر و اطلاع‌رسانی و ارتباطات را زیر و زبر کرده بود.

رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نسبتا منفعلانه فضای کسب و کار در به کارگیری فناوری های نوین گفت: مواجهه و پذیرش اثرات فناوری می‌تواند تبعی و واکنشی یا هوشمندانه و کنشی باشد. 

رییس کل بانک مرکزی خواستار انطباق سیاستگذار در تدوین الگوهای سیاست، مقررات و نظارت بر آنها با فضای فناوری محور شد و گفت: در عصری که ابداعات و نوآوری‌ها تغییرات را به صورت روزانه در فضای اجتماعی و اقتصادی رقم می‌زنند، ایستایی، تکیه بر فرایندهای قدیمی بررسی و اظهارنظر و دیدگاه‌های قیاسی محلی از اعراب ندارد. ادامه این رویکرد، با انفعال سیاستگذار، نقش آن را به کنشگری بی تاثیر و تشریفاتی بدل می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فناوری های مالی پرداخت و گفت: موضوع روز جهان و ایران در حوزه پولی و بانکی، ظهور فناوری‌های مالی یا پدیده فناوری های اطلاعات (FinTech) است. فناوری‌های مالی فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را برای بهره‌گیری حداکثری از امکانات فناوری در نظام مالی فراهم می‌کند. دو جنبه اساسی در فناوری‌های مالی، نوآوری در کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات و محصولات موجود و تحول در ماهیت خدمات و محصولاتی است که پیش از این به صورت سنتی در انحصار بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ بود.

به گفته وی، این دو جنبه، دو محور مختصاتی را تشکیل می‌دهند که نقشه تغییرات فناوری در سپهر صنعت مالی را ترسیم می‌کنند. 

رییس شورای پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزی در خصوص تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: تنظیم و انتشار سیاست بانک مرکزی در قبال فناوری و فناوران مالی، اولین گام برای ترسیم چنین فضایی بود که در مهر ماه سال جاری برداشته شد. در این سیاست نامه که با رصد تحولات، نیاز بازار و الزامات کنترل پولی و با مشارکت فناوران مالی و بانک‌ها تدوین شد، پنج بخش اولویت دار در مورد «پرداخت سازان»، «پرداخت یاران»، «پرداخت بانان»، «ضابطه یاران» و «رمزینه‌پول‌ها» مد نظر قرار گرفته‌اند که چارچوب‌های پرداخت‌سازان و پرداخت‌یاران منتشر شده و سایر ضوابط نیز به تدریج تدوین و ابلاغ می‌ شوند. 

وی افزود: رویکرد اساسی بانک مرکزی، تدوین چارچوب‌های کاری و ایجاد ساختار سلسله مراتبی از نظارت است که امکان پایش بازار را با ظرفیت‌های نوآورانه نامحدود فراهم می‌کند. همچنین بانک مرکزی به جای قالب سنتی اعطای مجوز، ایجاد چارچوب‌هایی را مد نظر قرار داده است که فضای نوآوری را در عین کنترل بازار پولی حفظ و مراقبت کند.

وي در ادامه گفت: اگر بانکی بتواند با کارمزدها، هزینه های خود را پوشش دهد، از ساختار با ثبات مالی برخوردار است.
وی بر اصلاح نظام کارمزدها در نظام بانکی تاکید کرد و گفت: در آغاز پیدایش بانکداری الکترونیک، بانکها سرمایه گذاری وسیعی را در این عرصه انجام دادند اما در آن زمان، صرفه اقتصادی این کار برایشان مطرح نبود.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص تازه ترین تصمیم بانک مرکزی برای اصلاح مدل کارمزدی و دریافت کارمزد از دستگاه های کارتخوان و شرکت های حوزه پرداخت، گفت: نظام بانکی با چالش هایی رو به روست که نیاز به اصلاح ساختار جدی در این بخش دارد، برای طبقه بندی و اصلاح این چالش‌ها عدم تعادل هایی وجود دارد که باید اصلاح شود که یکی از آنها درآمد و هزینه نظام بانکی است.
وی درخصوص خدمات ارایه شده از سوی بانک ها گفت: بانک ها برای ورود به فناوری اطلاعات بنا به شرایط بازار و نگاه رقابتی، عموماً در نقطه شروع و برای بازاریابی به اقتصادی بودن ارایه خدمات بانکی خیلی توجه نداشتند، البته این مطلب در سایر خدمات بانک ها نیز کاملا مشهود است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت درآمدهای کارمزدی بانک ها تصریح کرد: در دنیا برای بررسی و ارزیابی ساختار بانک این که چه میزان از هزینه های جاری از درآمدهای کارمزدی تعیین می شود، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه ساختار کارمزدی ما در حال حاضر نامناسب است، اضافه کرد: اگر کارمزد حذف شود، برای ادامه حیات بانک ناچار است هزینه ها را به نرخ تسهیلات اضافه و در نهایت هزینه تامین مالی را گران کند ولی مشکل ما از این فراتر است.
سیف ادامه داد: برای ایجاد تعادل باید ساختار کارمزدی چه در بانکداری الکترونیک چه در سایر خدمات بانکی اصلاح شود و ما ناچار به اجرای این مهم هستیم.
به گفته سیف، نبود تعادل دارایی و بدهی و نقدینگی نیز مورد توجه بانک مرکزی است که در این خصوص اقداماتی انجام شده است.

تلاش بانک مرکزی برای هماهنگی با تکنولوژی

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه جلسات متعددی برای رفع دغدغه های استارت آپ ها برگزار شده، گفت: تدوین سیاست های بانک مرکزی در خصوص فناوری های مالی به دلیل تغییر در ساختار گذشته، کار سختی است.
ناصر حکیمی با بیان اینکه حدود ۱۲ جلسه با استارت آپ ها برای رفع دغدغه های آنها برگزار شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر این جلسات و دریافت نظرات آنها نتایج سیاست های بدست آمده را روی سایت نیز گذاشتیم تا اگر مشکلات دیگری از سوی استارت آپ ها وجود دارد که به آن پرداخته نشده نیز از طریق کامنت ها دریافت شود.
وی ادامه داد: در نتیجه الگوی نسبتاً جدید و خوبی به دست آمد که در آن مشکلات ذی نفعان نیز دیده شود. بنابراین در فرایند مقررات گذاری بانک مرکزی در خصوص فناوری های مالی نتیجه و جواب خوبی بدست آمد زیرا این موضوع یک پدیده مدرن بوده و با مسایل سنتی و جا افتاده گذشته فرق می کرد.
حکیمی گفت: استارت آپ ها بیان می کنند که بانک مرکزی از ما حمایت نمی کند ولی باید بگوییم تمام تلاش خود را برای حل دغدغه های آنها انجام و تا جایی که امکان داشته باشد خود را تطبیق داده ایم، زیرا می دانیم فناوری و تکنولوژی در حال حرکت بوده و منتظر رگولاتور نمی ماند.