کدخبر : 23373
سرویس : تولید و صادرات
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۶/۱۱/۴ - ۰۹:۲۶
عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی خبر داد:
بازگشت ۴ هزار و ۵۵۳ واحد راکد به چرخه تولید در ۴ سال
فرشاد مقیمی: ظرف چندسال اخیر احیای فعالیت واحدهای متوقف شده یکی از برنامه های سازمان صنایع کوچک بوده است و از سال ۹۲ تا ۹۶، ۴هزار و پانصد و پنجاه و سه واحد راکد را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده ایم که این آمار در سال ۹۶ بالغ برهزار و سیزده واحد صنعتی بوده است

عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: بحث تجاری سازی یکی از موضوعات مهم است زیرا اگر صنعتگری نتواند محصولش را به فروش برساند باید از صحنه کار تولیدی خارج شود.

فرشاد مقیمی در خصوص میزان توسعه، پیشرفت و آبادانی در جمهوری اسلامی ایران بعد ازانقلاب اسلامی در عرصه صنایع کوچک، اظهار کرد: شکل گیری سازمان صنایع کوچک به حدود ۵۳ سال قبل بازمی گردد.

وی با بیان اینکه در آن زمان زیرساخت های صنعتی در کشور نداشتیم، افزود: در سال ۴۱ طرحی در سازمان برنامه وقت به نام طرح نواحی صنعتی پیش بینی شد که در سال ۴۳ با مصوبه هیئت وزیران وقت تبدیل به سازمان نواحی صنعتی ایران می شود، اما بررسی ها نشان می دهد که این سازمان نتوانسته موفقیت هایی را کسب کند و همین امر منجر به منحل شدن سازمان شد.

عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی صنایع کوچک بیان کرد: در سال ۶۲ شرکت شهرک های صنعتی ایران با بازوهای شرکت های استانی در کشور شکل گرفت و نقش ایجاد زیرساخت های صنعتی را بر عهده داشت و در بحث مربوط به صنایع کوچک این سازمان از سال ۸۴ فعالیتش را آغاز کرد البته در چند سال گذشته نیز در مجموعه وزرات صنایع و معادن وقت کار صنایع کوچک شکل گرفته بود.

مقیمی در خصوص نقش و ماموریت اصلی سازمان صنایع کوچک تصریح کرد: با تصمیم مجلس شورای اسلامی از سال ۹۰ این سازمان جزو سازمان های توسعه ای کشور شد. سازمان های توسعه ای در دنیا ۶ ماموریت اصلی از جمله توسعه مدیریت وعملیات، تامین منابع مالی داخلی و خارجی، کمک به انتقال تکنولوژی، تسهیل صادرات، حمایت های قانونی و جذب سرمایه گذاری های خارجی دارند.

وی ادامه داد: بحث تجاری سازی یکی موضوعات مهم است زیرا اگر این امر در حوزه صنعت شکل نگیرد عملا فروش محصولات با چالش مواجه می شود و چنانچه صنعتی گری نتواند محصول تولیدی اش را به فروش برساند باید از صحنه کار تولیدی خارج شود.

عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی صنایع کوچک با بیان اینکه ایجاد نام و نشان تجاری مشترک برای حوزه صنایع کوچک را یکی از الزامات بخش فروش و صادرات می دانیم، افزود: نباید نرخ بازگشت سرمایه در صنایع کوچک را تنها ریالی بدانیم باید این امر به صورت ارزی هم شکل بپذیرد زیرا این موضوع در توسعه اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال و نقش آفرینی کشور در بازارهای بین المللی موثر است.

مقیمی بیان کرد: ظرف چندسال اخیر احیای فعالیت واحدهای متوقف شده یکی از برنامه های سازمان صنایع کوچک بوده است و از سال ۹۲ تا ۹۶، ۴هزار و پانصد و پنجاه و سه واحد راکد را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده ایم که این آمار در سال ۹۶ بالغ برهزار و سیزده واحد صنعتی بوده است.

وی در ادامه افزود: امیدواریم بتوانیم واحدهایی را که توانمندی بازفعال شدن را دارند به چرخه اقتصادی برگردانیم، لذا بعضی از واحدها با نوسازی و بهسازی هم قابلیت برگشتن به چرخه اقتصادی را ندارند زیرا عمر صنعت کشور در این حوزه ها به پایان رسیده است.

مقیمی یادآور شد: باید در بحث صنعت به موضوع نوآوری و R&D توجه ویژه ای داشته باشیم زیرا سلیقه ها در بازار مصرف به سرعت در حال تغییر است.

 

عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی صنایع کوچک با اشاره به اینکه در حال حاضر قریب به ۸۰۰ ناحیه و شهرک صنعتی در کشور به بهره برداری رسیده داریم، گفت: یکی از موضوعاتی که از صنعت تاثیرپذیر است مربوط به بحث اشتغال می شود تا به امروز در کشور سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت کارگاه ساخته شده تحویل متقاضیان داده ایم که از این بین حدود سه هزار واحد به بهره برداری رسیده است و بیش از بیست و یک هزار نفر در این کارگاه ها مشغول به فعالیت هستند.

مقیمی با اشاره به برنامه ریزی ها برای آینده حوزه صنعت تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که حاکمیت برای حمایت از صنایع کوچک بسیج کرده است ما نیز به دنبال تامین زیرساخت ها از جمله تامین منابع مالی هستیم.

وی افزود: در بحث خوشه های صنعتی در برنامه ششم توسعه تکالیفی داریم مبنی بر این که ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی را در کشور با توجه به پتانسیل ها ایجاد کنیم و همچنین ۵۴ خوشه صنعتی را باید ظرف این مدت به بهره برداری کامل برسانیم.

عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی صنایع کوچک در پایان تاکید کرد: در بحث مربوط به آموزش معتقدیم که باید سطح علمی کارگران و مدیران بنگاه های صنعتی به درجه ای برسد که بتوانند با الگوهای مدرن واحدهایشان را مدیریت کنند و بهره وری را در بحث منابع انسانی و سرمایه ها افزایش دهند تا در اقتصاد کشور نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.

چاپ خبر