در جریان سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز د رچند روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه جدیدی برای مدیریت بازار ابلاغ کرد که طی آن مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی را صادر کرد. بر این اساس، بانک مرکزی مجاز به انجام عملیات بازار باز بوده و می‌تواند برای اعمال سیاست پولی نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند.

بر اساس اين مصوبه؛ بانک مرکزی موظف است تمهيدات و تسهيلات لازم را برای خريد و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشيمی‌و فولاد و ديگر محصولات صادراتی که توسط صادر کنندگان عرضه می‌شود، در بازار ثانويه ارز فراهم کند.

همچنين بانک مرکزی جمهوری اسلامي‌مجاز به عمليات بازار باز است و می تواند برای اعمال سياست پولی، نسبت به خريد و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند. همچنين شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ به منظور تشويق سرمايه گذاری و جذب منابع ارزی، تصويب کرد اتباع دولت های خارجی در صورتی که حداقل دويست و پنجاه هزار دلار جهت سرمايه گذاری در ايران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می کند، می‌توانند از امتياز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.

در همین رابطه احمد حاتمی یزد اقتصاددان و مدیرعامل پیشین بانک صادرات درگفتگو با اگزیم نیوز درخصوص چگونگی امکان اجرای ابزارهای جدید بازارساز که با تصویب شورای عالی هماهنگی ابلاغ شده است، اظهارداشت: انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی در بازار سرمایه از پیش شناخته شده است البته برای سرمایه گذاران حرفه ای، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری که در این زمینه این مجموعه ها می توانند مروج این ابزارها باشند. اما مشکل اینجاست که در گذشته چند بار بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق ارزی کرده ولی در سررسیدی که باید سود مورد نظر را پرداخت    می کرد ارز مورد نیاز را در دسترس نداشت و این باعث شد که سپرده گذاران نسبت به این نوع حساب ها بی اعتماد شوند.

وی در ادامه افزود: در آن مقطع بانک ملت اوراق قرضه ارزی را صادر کرد و ضامن حسن انجام آن نیز شرکت ملی نفت ایران بود اما در زمان سررسید نه بانک و نه شرکت نفت هیچکدام نتوانستند تضامین لازم را اجرایی کنند و به سپرده گذاران اعلام کردند که فقط می توانیم ریال بدهیم آن هم به نرخ دولتی، براین اصل مردم نسبت به این طرح های دولت و بانک مرکزی بی اعتماد شده اند که لازم است پیش از هرچیز اعتماد سازی شود.

حاتمی یزد خاطرنشان ساخت: انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی قطعا می‌تواند ابزار بسیار کاربردی برای بانک مرکزی باشد، آن هم در شرایطی که دولت‌ها نیاز به ارز و ریال دارند، ‌اوراق منتشر می‌کنند و در هر زمان در وضعیت مناسبی قرار گرفته و بتوانند این دو را تامین کنند، به خرید اوراق دست زده و آن را در گردش اقتصادی جمع می‌کنند.

این اقتصاددان در رابطه با چگونگی اجرایی شدن عملیات بازار باز نیز معتقد است : این امر اکنون نیز اجرایی است اما برای هدایت آن نیاز به یک مدیریت بسیار دقیق و حرفه ای وجود دارد که در حال حاضر بانک مرکزی فاقد چنین کارشناسانی است. زیرا در صورت کوچکترین اشتباهی زیان هنگفتی متوجه بانک مرکزی خواهد شد و درنهایت این امرناموفق خواهد بود. کسانی که در "بازار باز" فعالیت می کنند باید کارشناسان با تجربه ای باشند که بسیار مسلط به فرایندهای بازارند و مهارت های لازم را با همکاری شرکت های مشاوره در خارج از کشورکسب کرده باشند.

حاتمی یزد با بیان اینکه افرادی که در بازارباز فعالیت می کنند باید تشخیص بدهند که با چه نرخی می شوند بازار را کنترل کرد، تاکید داشت: این کارشناسان اگر نرخی را که انتخاب می کنند نسبت به آنچه که بازار تحمل آن را دارد خیلی بالاتر باشد کسی خریدار آن نخواهد بود و اگر پایین تر باشد تمام منابع بانک مرکزی به هدر می رود همانطور که از اسفند تا خرداد این کار را کردند و ارز را در حجم گسترده به بازار عرضه کردند و بازار تمام آن را بلعید و با این کار میلیاردها دلار پول بانک مرکزی از دست رفت. ظرافت کار در این است که در نرخی باید عرضه انجام شود که با کمترین نوسان کاهشی و یا افزایشی بتوانند آن از بازار خریداری کنند؛ نه اینکه به صورت یک سویه تنها پول به بازار بریزند و چیزی بر نگردد یعنی باید پول برای بانک مرکزی در رفت و برگشت باشد و بانک از این محل به سود برسد و نه زیان، بازارگردانی در این زمینه مهارت هایی را می طلبد که در حال حاضر کمتر کسی توانایی آن را دارد.

این اقتصاددان در مورد بحث گرفتن موقعیت خرید در بازار دوم با تاکید براینکه مردم عادی نباید وارد این بازار شوند یادآورشد: این مورد نیز شامل همان عملیات بازار باز است و به آن "ارز فردایی" می گویند.اجرای این روش مستلزم تکنیک و تخصص لازم است و مردم عادی نباید وارد این بازار شوند. در این روش متخصصین می توانند ارزی را بفروشند بدون آنکه آن را داشته باشند با این امید که در سررسید و یا قبل از سررسید بتوانند َآن را خریداری و یا تامین کنند تا در موعد مقرر به مشتری خود بدهند که به این می گویند پوزیشن باز؛ در این مورد اگر مردم عادی وارد شوند دچار زیان هنگفت خواهند شد . اما در بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری در بخش ارزی شان افراد متخصصی هستند که این مهارت را دارند اما تعداد آنها بسیار اندک است.

وی تایید CTF را در مجلس گامی موثر در ثبات بازار سرمایه و ارز دانست و تصریح داشت: پذیرش CTF اثر سازنده ای در شفافیت معاملات اقتصادی خواهد داشت که در صورت اجرایی شدن آن اولین ثمر آن در شفافیت معاملات بانکی است. براین اصل سپرده گذاران ملزم هستند در زمان واریز پول به حساب و یا ارسال حواله به صورت صریح اعلام کنند که برای چه منظوری این کار را می کنند و یا آن مبلغ را در مقابل چه چیزی دریافت کرده است. سهام خریده، ملک خریده، حقوق ماهانه پرداخت می کند و هرانچه که هست را باید شفاف به بانک ابراز کند. در موارد عادی بانک واکنشی نشان نمی دهد اما در مواقعی که احساس کند رقم غیر عادی است و یا اطلاعاتی که مشتری ارایه می دهد صحت ندارد باید این موارد را به مراجع بالاتر گزارش کند. این باعث می شود که دیگر کسی نتواند علنی رشوه بگیرد یا وارد فساد شود، اجاره بگیرد ولی مالیات آن را ندهد. یعنی با شفاف سازی که ایجاد می شود راه هرگونه خلاف، مفاسد اقتصادی و تخطی از قانون گرفته می شود. در این صورت کسی که میلیون ها ریال پول بابت قاچاق مواد مخدر گرفته دیگر نمی تواند آن را در بانک سپرده گذاری کند زیرا باید اعلام کند و اگر نتواند توجیه لازم را ارایه کند بانک نمی پذیرد بنابراین شفاف سازی و جلوگیری از فساد در داخل کشورنهادینه می شود.

حاتمی یزد خاطرنشان ساخت: در مورد مسایل بین المللی بحث  CTFیکی از مشکلات عمده کشور ما است اما بحث تحریم ها مهمترین مسئله است که باید راهکارهای عبور از آن در اولویت قرار گیرد. با تایید CTF در صورتی که نتوانیم راه حل مورد نیاز برای بی تاثیر کردن تحریم ها را پیدا کنیم همچنان بانک های بین المللی از همکاری با ما امتناع خواهند کرد و بحران ارزی ما باقی خواهد ماند. مگر اینکه با توجه به نزدیکی به زمان اجرای دور دوم تحریم های آمریکا، بتوانیم با اروپایی ها بر سر یک راهکار قابل اجرا به توافق برسیم حتی اگر آمریکایی ها بخواهند کارشکنی کنند. بنابراین درحال حاضر مهمترین مسئله گذر از بحران تحریم ها است.