کدخبر : 25652
سرویس : اقتصاد کلان
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۷/۸/۱۴ - ۱۲:۴۶
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با اگزیم نیوز مطرح کرد
لایحه CFT پشت درهای مجمع تشخیص مصلحت؟
نقوی حسینی : ایران تابع برنامه ریزی صندوق بین المللی پول نیست و مراحل قانونی خود را مطابق آیین نامه طی می کند بنابراین در این مرحله اعلام نظر نهایی درمورد لایحه CFT ، را نه می شود تایید و نه رد کرد

به گزارش اگزیم نیوز شورای نگهبان روز یکشنبه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)   که یکی از جنجالی ترین لوایح 4 گانه را رد کرد.

با عودت این لایحه از سوی شورای نگهبان به مجلس چنانچه کمیسیون امنیت ملی در صحن علنی بتواند ایرادات ۲۰ گانه شورای نگهبان را اصلاح کند، این مصوبه برای تایید نهایی مجددا به شورای نگهبان می‌رود؛ اما در صورت اصرار مجلسی‌ها بر آنچه پیش از این در لایحه CFT تصویب شد، لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

خبر رد لایحه CFT را عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتر خود با این مضمون منتشر کرد «شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»  و به این طریق به گمانه زنی‌ها درباره تاخیر چند روزه شورای نگهبان در اعلام نظر درباره این لایحه پایان داد.  

سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد رد لایحه CFT توسط شورای نگهبان و ارزیابی مراحل بعدی اظهار داشت: مطابق ایین نامه وقتی که شورای نگهبان در مورد طرح و یا لایحه ای ایرادات خود را مطرح می کند این لایحه مجدد به مجلس شورای اسلامی عودت داده می شود تا در فرایندی مجلس اصلاحات لازم را انجام دهد و دوباره آن را به شورای نگهبان ارسال می کند. در صورتی که همچنان شورای نگهبان ایرادات را تایید کند و نظر به عدم رفع آن داشته باشد و یا برخی موارد را پابرجا بداند مجددا به مجلس بازگردانده می شود و اگر مجلس در نوبت سوم در نظر اصلی خود مصر باشد این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود تا این نهاد نظر نهایی را در مورد این لایحه اعلام کند.

وی با تاکید براینکه ما اکنون در مرحله اول این اظهار نظر هستیم یادآورشد: شورای نگهبان طبق قانون در مهلت 10 روزه که این زمان یک بار نیز تمدید شد نظر خود را برای کمیسیون امنیت ملی مجلس ارسال کرده است بنابراین باید مراحل بعدی برای اخذ نظر نهایی طی شود.

حسینی در پاسخ به این سوال که صندوق بین المللی پول در تازه ترین اعلام خود از ایران خواسته است که با توجه به اعمال تحریم های دوردوم آمریکا تا ماه فوریه ( بهمن ماه) مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند، آیا این فرایند می تواند در مدت زمان اعلام شده از سوی این صندوق به نتیجه برسد؟ گفت: ما تابع برنامه ریزی صندوق بین المللی پول نیستیم و مراحل قانونی خود را مطابق آیین نامه طی می کنیم بنابراین در این مرحله درمورد اعلام نظر نهایی  این لایحه، نه می شود آن را تایید و نه رد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر شورای نگهبان با مشخص کردن 20 ایراد اعلام کرده است که این لایحه با شرع مقدس و قانون اساسی مغایرت دارد که در این شرایط مجلس باید آن را اصلاح کند و در صورتی که مجلس بتواند از عهده این امر برآید تایید شورای نگهبان را دریافت می کند اما اگر نتواند این موافقت را کسب کند لایحه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود تا در آن مرجع نهایی تصمیم گیری لازم اتخاذ شود.

CFT درگذر تصویب

لایحه الحاق ایران به CFT جنجالی‌ترین لایحه از میان ۴ لایحه‌ای است که دولت برای عمل به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود و مجلسی‌ها نیز پس از چند ماه مسکوت ماندن این لایحه در پارلمان، در نهایت ۱۵ مهرماه امسال آن را با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف به تصویب رساندند. نمایندگان پیش از بررسی آخرین لایحه، سه لایحه دیگر یعنی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو)» را تصویب کرده بودند. از این میان، تنها لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس‌جمهوری، نهایی شد و وضعیت سه لایحه دیگر همچنان بلاتکلیف است.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نه تنها در مجلس که در شورای نگهبان هم در وضعیت ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه که یک بار در ۲۰ خردادماه در مجلس بررسی اما پس از جنجالی شدن، تا ۴ ماه مسکوت ماند، در شورای نگهبان به نحوی بررسی شد که در برخی جلسات شورا، مقامات ارشد دولت نیز حضور داشتند. نمونه آن جلسه‌ای است که شورای نگهبان با حضور اسحاق جهانگیری برگزار کرد. ۲۵ مهرماه امسال یعنی ۱۰ روز پس از تصویب لایحه الحاق ایران به CFT در صحن علنی مجلس، سخنگوی شورای نگهبان از بررسی این لایحه  با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدجواد ظریف وزیر خارجه و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در شورای نگهبان خبر داد؛ جلسه‌ای که به درخواست دولتی‌ها برگزار شد.

دیروز و پس از اعلام رد این لایحه از سوی شورای نگهبان، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت «اعلام نظر شورای نگهبان به معنای رد کلیات این لایحه است. به‌نظر می‌رسد با این نظر شورای نگهبان، این لایحه نیز وارد روند پیچیده‌ای شده است». یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز در واکنش به اقدام شورای نگهبان، به جلسات دولت با این شورا برای رفع ابهامات اشاره کرد. علیرضا رحیمی در صفحه توییتر خود با اشاره به اینکه «ایرادهای شورای نگهبان در جلسات مقامات ارشد دولت با آن شورا توضیح داده و رفع ابهام شده بود نوشت: «الحاق به کنوانسیون مقابله باتامین مالی تروریسم CFT را (با وجود شرایط ۷ گانه الحاقی مجلس) همچنان برای امنیت ملی ایران مفید می‌دانیم و منافع ملی کشور با تعامل دستگاه‌ها بهتر محقق می‌شود.»

۲۰ ایرادی که شورای نگهبان بر آن تاکید دارد

دیروز عباسعلی کدخدایی در تشریح جزئیات ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به CFT  به «ایسنا» گفت: حدود ۲۰ مورد ایراد به این لایحه از طرف شورای نگهبان تشخیص داده شد که تعدادی از آنها ایراد شرعی، تعدادی مربوط به قانون اساسی و برخی موارد نیز مربوط به ابهام است. او البته در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که ایرادات شورای نگهبان به CFT شکلی و قابل‌اصلاح است یا امکان اصلاح‌پذیری ندارد، گفت: درباره الحاق به کنوانسیون یکسری حق شرط‌هایی را گذاشته بودند که با توجه به محتوای کنوانسیون محل ایراد بود؛ اگر بتوانند راهکارهایی را پیدا کنند شاید مثل بقیه موارد، اصلاحات بتواند ایرادات شورای نگهبان را مرتفع کند. کدخدایی همچنین گفت که مجمع تشخیص نیز از جهت عدم‌انطباق با سیاست‌های کلی به چند بند از مصوبه الحاق ایران به CFT ایراد گرفته است.

واکنش ها به خبر رد لایحه CFT

پس از اعلام خبر رد این لایحه، دیروز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت کمک می‌کند با اصلاح CFT نظر شورای‌نگهبان تامین شود. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین با بیان اینکه نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مجلس حاضر می‌شوند و پیشنهادهای کارشناسی خود را برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه CFT مطرح می‌کنند، گفت: قانون شدن الحاق به CFT لازمه استانداردسازی مناسبات و ارتباطات و تعاملات سیستم بانکی ایران با سیستم موسسات مالی دیگر کشورهای جهان است. دولت نمی‌خواهد کشور در لیست سیاه FATF قرار بگیرد؛ چون ایران به تعاملات بانکی و مالی با دیگر کشورها معتقد است. بنابراین همه سعی خود را می‌کند تا با اصلاح مصوبه در همین مرحله نظر شورای نگهبان تامین و الحاق به CFT قانون شود. حسینعلی امیری تاکید کرد: ایران به عنوان کشوری که بیشترین آسیب را از تروریسم دیده، در مبارزه جدی با تامین مالی تروریسم پیشرو بوده و الحاق به این کنوانسیون در راستای سیاست‌های کلی نظام برای مبارزه با تروریسم محسوب می‌شود.

حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی رییس جمهور نیز در حساب توییتری خود نوشت« این روند، سه چالش پدیدمی‌آورد: ۱)چالش مغایرت شرع و قانون اساسی با لوایح مبارزه باپولشویی وتامین مالی تروریسم؛ ۲)چالش تصویب دیگرلوایح مربوطه؛ ۳)چالش زمان چندماهه باقیمانده؛ برای حفظ‌منافع ملی وعدم بروزمشکل دراین جدال اقتصادی، نبایداین امرمهم را درمسیر جدالی“عرصه‌های تصویب قانون” ، انداخت».

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز  با اشاره به این لایحه به «ایرنا» گفت: علاوه‌بر ایرادهای 20گانه، شورای نگهبان بندی را آورده که از نظر ما به معنای رد لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود. فلاحت‌پیشه تاکید کرد: در این بند گفته شده بعضی از ایرادات قابل‌اصلاح نیست و خلاف منافع ملی بوده و طبق آن لایحه مزبور خلاف شرع تشخیص داده شده است.

بازار بورس با رد لایحه CFT قرمز پوش شد

شاخص بورس که در دقایق نخست معاملات روز یکشنبه حدود یک هزار واحد رشد کرده بود، پس از انتشار خبر مربوط به رد لایحه  CFT توسط شورای نگهبان به یکباره منفی شد و با افت ۵۳۰ پله ای به کار خود پایان داد.

بازار بورس که با روندی خوش بینانه، شاهد معاملات مثبت بود پس از انتشار خبر مربوط به رد لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در شورای نگهبان، با افت دسته جمعی شاخص های اصلی قرمزپوش شد و روندی معکوس یافت.

 

چاپ خبر