کدخبر : 30760
سرویس : یادداشت
تاریخ مخابره :    ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۱۱:۳۴
فقدان زیر ساخت‌های اجرایی برای مالیات
جمال رازقی/ رئیس اتاق شیراز

 مالیات به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها در تمامی کشورها به حساب می‌آید. هرچه سهم مالیات‌ها در بودجه یک کشور بیشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادی کمتر خواهد بود.

در کشورهای پیشرفته مالیات‌ها نقش مهمی در تامین مخارج دولت دارند و به‌صورت هدفمند و از طریق فرهنگ‌سازی کلیه افراد این جوامع مالیات خود را پرداخت می‌کنند.

اساس مالیات‌ستانی در این کشورها به سمت مصرف است و هر فردی که تولید بیشتری دارد مالیات کمتری پرداخت می‌کند. در ادبیات کشورهای توسعه محور سیاست‌های مالیاتی و زیر ساخت‌های تحقق درآمدهای مالیاتی شفاف و واضح است.

فقدان زیر ساخت‌های اجرایی ایران به لحاظ درآمدی به دو منبع اصلی نفت و مالیات وابسته است؛ که قیمت و میزان تولیدنفت تحت تاثیر نوسانات بهای آن در بازارهای جهانی تعیین می‌شود که با توجه به مواضع بین‌المللی فعلی علیه ایران بسیار بی ثبات و شکننده است و درآمدهای مالیاتی چه به‌صورت مالیات غیر‌مستقیم و چه مالیات مستقیم به جریان ارزی حاصل از فروش نفت وابسته است.

اقتصاد ایران سال‌های متمادی است که از محل مالیات‌ها و به‌ویژه مالیات ارزش افزوده به‌دلیل نارسایی قوانین و مقررات رنج می‌برد. حتی در گزارش‌های بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورها شاخص اخذ مالیات رتبه ۱۴۹ داشته، تعداد دفعات پرداخت ۲۰ بار در سال و ساعت صرف شده برای پرداخت ۲۱۶ ساعت در سال است در حالی که به‌طور متوسط در خاورمیانه به ترتیب این میزان ۱۷ بار و ۱۵۹ ساعت است.

مالیات ارزش افزوده از زمانی که به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمد دارای ابهامات و نواقصی بوده و چند بار وارد صحن مجلس شورای‌اسلامی برای اصلاح شد، اما در عمل نه‌تنها اصلاح جدی صورت نگرفت، بلکه تبصره‌هایی اضافه شدند که فرآیند مالیات‌ستانی را مشکل‌تر و تولید‌کننده و مصرف‌کننده را سردرگم ساخته است.

اخیرا مجلس شورای اسلامی مواردی از لایحه مالیات ارزش افزوده را تصویب کرد که براساس تبصره دوم این لایحه «عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران به قلمرو گمرکی و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.» براساس تبصره‌های مصوبه، کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط افراد حقیقی خریداری، تحویل یا تولید می‌شود درصورتی‌که برای «مصارف شخصی» باشد، مشمول مالیات و عوارض خواهد شد و درصورتی‌که عرضه کالا به خود به منظور کالای واسطه‌ای باشد، مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد. معاوضه کالاها و خدمات، عرضه کالا و ارائه خدمات هم در این مصوبه مشمول این قانون شناخته شده است.

در شرایط رکود تورمی کشور و با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و چنین سیاست‌های مالیاتی، تنها فشار بر بنگاه‌ها را می‌افزاید. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که مالیات ارزش افزوده و حجم تجارت رابطه منفی با یکدیگر دارند. کشورهایی که درآمدهای پایین دارند عمدتا از این سیاست برای تامین درآمد استفاده می‌کنند، غافل از اینکه این نوع مالیات سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی را به شدت کاهش می‌دهد. به‌نظر می‌رسد عدم‌امکان افزایش درآمدهای مالیاتی به جز به روش ارزش افزوده و خود کنترلی بودن آن، باعث تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس شده است.

به‌دلیل فشارهای اقتصادی که ناشی از دو بخش سیاست‌گذاری نامناسب و تحریم‌ها ایجاد شده است، تولید‌کننده از ابتدای زنجیره ارزش گریبان‌گیر مشکلات متعدد شده و اتخاذ چنین سیاستی ضربه اصلی بر راه باریک صادرات خواهد زد؛ ضمن آنکه به‌دلیل ساختار مدیریتی ضعیف امکان بازپرداخت به موقع تخفیفات مالیات ارزش افزوده بر صادرات بسیار کم خواهد بود. درست است که نرخ مالیات ارزش افزوده بر همه کالاها و خدمات یکسان وضع شده و ممکن است به‌دلیل تعدیل نرخ مبادلات اثری روی صادرات و واردات نداشته باشد اما عدم‌وجود سیستم زیرساخت‌های اجرایی مناسب، باعث خواهد شد این نوع مالیات، قیمت کالاهای تجاری را نسبت به غیر‌تجاری افزایش دهد و بخش خدمات جایگزین بخش تجاری شود و در نهایت منجر به کاهش شدید صادرات می‌شود.

به‌نظر می‌رسد تصویب این لایحه بدون برنامه‌ریزی و دیدگاه بلندمدت صورت گرفته و تعدیل نرخ ارز به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اجرای صحیح باید صورت گیرد. چنانچه نرخ مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد با تعدیل نرخ ارز صورت گیرد، دریافتی صادرکنندگان و واردکنندگان تغییری نمی‌کند. در آن صورت می‌توان گفت مالیات ارزش افزوده بر صادرات بی‌تاثیر بوده است. اما با شرایط فعلی اقتصاد کشور و نبود سازوکارهای اجرایی مناسب، به ضرر صادرات خواهد بود.

چاپ خبر