در بیست‌ویکمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران، نسبت به تعداد دفعات دادرسی امور مالیاتی شرکت‌ها انتقاد شد و اعضای کمیسیون پیشنهادی را برای طرح در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مطرح کردند که بر اساس آن، رسیدگی به موارد مختلف مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی که شامل مالیات بر حقوق و دستمزد، ارزش‌افزوده و نیز مالیات بر عملکرد می‌شود، به دفعات صورت نگرفته و صرفاً در یک نوبت تمامی این موضوعات مورد رسیدگی قرار بگیرد.

همچنین در این جلسه، گزارشی در زمینه وضعیت ایران در 10 شاخص فضای کسب‌و‌کار که بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی تهیه شده، به اطلاع اعضا رسید. در ابتدای این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده مودیان مالیاتی، مراجعه به دفعات مختلف برای رسیدگی به پرونده‎‌‎های مالیاتی است، گفت: در این زمینه پیشنهاد داده‌ایم که مودیان مالیاتی برای کاهش مراجعات برای رسیدگی به موضوعات مالیاتی، تنها با یک نهاد و اداره سر و کار داشته باشند.  به گفته وی، کمیسیون پیشنهاداتی را تدوین کرده است که در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه می‌شود. نجفی‌منش همچنین، تصریح کرد که یکی دیگر از خواسته‌های مودیان و نیز بخش خصوصی، کاهش مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی از 5 سال به 2 سال است. در این نشست، همچنین درباره پیش‌نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی سخنان کوتاهی ارائه و مقرر شد که در جلسه آتی کمیسیون در خصوص آن بحث و گفت وگو شود.

وضعیت ایران در شاخص‌های کسب‌وکار

در ادامه جلسه کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، گزارشی از آخرین وضعیت فضای کسب‌وکار کشور در اختیار اعضا قرار گرفت. این گزارش از سوی نغمه تخشا، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، ارائه شد و بر اساس آن، جایگاه ایران در 10 شاخص رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش سال 2016 میلادی از فضای کسب‌وکار کشورهای جهان، رتبه ایران در فضای کسب‌وکار از میان 189 کشور جایگاه 118 است و نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب‌وکار 57.44 اعلام شده است. آمار مورد استفاده در گزارش کسب‌وکار 2016 بانک جهانی تا یکساله منتهی به ژوئن 2015 را پوشش می‌دهد.

شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها، ورشکستگی و نیز دریافت انرژی برق تعیین می‌شود که در گزارش خانه صنعت و معدن استان تهران وضعیت ایران در هر یک از این شاخص‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش و به نقل از گزارش بانک جهانی، طی سال گذشته میلادی، سازوکار دریافت مجوزهای ساختمانی در ایران آسان‌تر شده است. ایران از این نظر در سال2013 در رتبه 98 جهان قرار داشت که در سال 2014 توانست رتبه 69 را به دست آورده است. اما، نزول دو پله‌ای ایران در رده‌بندی سهولت ثبت دارایی‌ها نیز رقم خورده است که بر این اساس، در سال 2013رتبه ایران از این نظر 89 بود اما طی سال 2014 جایگاه ایران به رتبه 91 نزول یافته است.

همچنین، بر اساس این گزارش، وام گرفتن در ایران در مقایسه با سایر کشورها سخت‌تر شده است که از این نظر، ایران در سال 2013 در رتبه 90 قرار داشت ولی در سال 2014 به جایگاه 97 تنزل یافته است. همچنین در شاخص دیگر این گزارش، حمایت از سرمایه‌گذاران در ایران بهبود نیافته است. رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه گذاران 150 اعلام شده که نسبت به سال 2013 یک پله نزول داشته است. ایران در سال2013 رتبه 149 را از این نظر به خود اختصاص داده بود. در شاخص پرداخت مالیات‌ها نیز رتبه ایران تنزل پیدا کرده است به طوری که از این لحاظ، ایران از رتبه 122 به 123 رسیده است. نزول یک پله‌ای ایران در رده‌بندی سهولت تجارت نیز در این گزارش اعلام شده است و به این ترتیب، ایران از نظر کیفیت تجارت کالا در سال 2013 رتبه 166 را به دست آورده بود که در سال 2014 به رتبه 167 نزول پیدا کرده است.

اما رتبه ایران در سال 2014، از نظر سهولت اجرای قراردادها، ثبات را تجربه کرده است در حالی که رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری سه پله نزول داشته و از 137 به 140 رسیده است. با این حال، ایران از نظر شاخص دریافت انرژی برق توسط شرکت‌ها نیز رتبه 88 را به خود اختصاص داده است. ایران در گزارش سال 2013 از این نظر رتبه 94 را به دست آورده بود که بدین ترتیب در سال 2014 معادل 6 پله از این نظر صعود داشته است.

به این ترتیب، در سال 2014 رتبه ایران در 10 شاخص تعیین‌کننده وضعیت فضای کسب‌وکار، در شش شاخص نزولی، در سه شاخص صعودی و در یک مولفه نیز ثابت بوده است.