عدم اعمال مولفه های تعیین نرخ ارز

دکتر دوست حسینی: دولت‌ها موظفند فاکتورهای مهم اقتصاد را در تعیین نرخ ارز دخیل کنند اما طی سال‌های گذشته به علت رکود و تورم حاکم بر اقتصاد این موضوع رعایت نشده است

دکتر کاظم دوست حسینی، مشاور بانک توسعه صادرات در گفت وگو با اگزیم نیوز با اشاره به رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز گفت: از لحاظ تئوری بين نرخ ارز و صادرات رابطه وجود دارد که لازم است در كشور ما نيز تحليل نرخ ارز از اين نظر بررسی گردد. در تمام کشورها تضعیف پول ملی در قبال ارز خارجی منجر به افزایش صادرات در قبال واردات می‌شود. علاوه بر رشد يا كاهش صادرات و درآمد ارزي كشور، شاخص هاي ديگري نظير تغيير در توليد ناخالص داخلي، حجم و رشد نقدينگي به پول محلي، تورم و عوامل رواني و هيجانات در اقتصاد نيز بر نرخ ارز تاثير دارد. اما در تحليل نرخ ارز، اين فاكتور ها در كشور ما به دلائل مختلف  مورد توجه واقع  نشده است.

وی اظهار کرد: در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشورمان، افزایش صادرات به عنوان لوکوموتیو حرکت اقتصادی است، بنابراین نرخ منطقی ارز کمک شایانی به این امر خواهد کرد، اعمال تفاوت نرخ سالانه تورم خارجی و داخلی بر نرخ ارز موجب منطقی شدن آن می‌شود، یعنی دولت ها موظفند این موارد را در تعیین نرخ ارز دخیل کنند اما طی سال‌های گذشته بعضا به علت آثار شدید افزايش نرخ ارز بر محيط اقتصادي این فاکتورها لحاظ نشده است.

عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: اعمال مولفه های اصلی اقتصاد بر تعیین نرخ ارز موجب بهبود تجارت و صادرات می شود اما باید به این نکته توجه کرد که این روند  نباید یکباره و غافلگیرانه اجرا شود بلکه باید به تدریج در بازه زمانی طولاني اعمال شود.

دوست‌حسینی با اشاره به پیامدهای رشد نرخ ارز بیان کرد: از سوی دیگر افت و خیز نرخ ارز پیامدهای مختلفی بر بازارها میگذارد، اگر شرایط هیجانی در بازار حاکم باشد افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورمی مخرب می شود که نتیجه آن لطمه به اقتصاد است، باید روند تدریجی متناسب با مولفه‌های اقتصادی که توازن میان نرخ ریال و ارز را تعیین می کند اعمال شود.

مشاور بانک توسعه صادرات در خصوص نرخ ارز تعادلی بیان کرد: درآمد ارزی، تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات و تقویت گردشگری داخلي، كاهش خروج ارز از کشور، تورم تاثیر پذیر و تاثیر گذار بر نرخ ارز  جزء عوامل متاثر برتعیین نرخ ارز تعادلی هستند.

وی کفه عرضه و تقاضا ارز را برابر دانست و گفت: حداکثر ارز مصرفی کشور حدود 80 میلیارد دلار است که برای تامین این میزان مشکلی وجود ندارد چرا که مجموع صادرات غیر نفتی و نفتی اين ميزان ارز مایحتاج کشور را تامین می‌کنند.

دوست‌حسینی ادامه داد: علي القاعده با کاهش درآمد ارزی سال‌هاي اخير در کشور باید نرخ ارز به بیش از رقم فعلی افزايش می يافت. اما عدم افزایش آن یعنی عرضه ارز ارزان در بازار و کنترل و نظارت دولت بر این موضوع و ادامه سیاست های سرکوب نرخ ارز. به عبارت ديگر مولفه‌های اقتصادي تاثیرگذار بر نرخ ارز و تثبيت آن هر سال تضعیف می شود در صورتی که فروش و عرضه دولتي ارز، موجب کنترل موقت و غير منطقي نرخ ارز شدهاست.

مشاور بانک توسعه صادرات با اشاره به یکسان سازی قیمت ارز اظهار کرد: یکسان سازی اگر در جهت يكي شدن ارز مبادله‌ای و مرجع با نرخ آزاد باشد صحیح است. در اين حالت اگر چه یکسان سازی یا تک نرخی شدن ارز، موجب افزایش قیمت ارز مرجع می‌شود اما در بلند مدت  ریسک و نوسان کمتری را برای تجارت رقم می زند. البته نظير آنچه كه در حال حاضر عمل مي شود ميتواند عكس اين موضوع نيز اتفاق بيفتد. يعني می توانیم با عرضه ارز دولتی بيشتر سعي كنيم قیمت ارز آزاد را به نرخ دولتی نزدیک کنیم. لذا لزوما قیمت ارز مبادله اي به قیمت آزاد ارز نزدیک نمي شود.

وی در خصوص تهاتر ارزی خاطرنشان کرد: مبادلات بانکی موضوعی پیچیده‌تر از تغییر نرخ ارز است. با توجه به برجام هنوز در جابجايي ارز و مراودات بانکی بخصوص در حوزه دلار و يورو با مشکل جدي مواجه هستیم. به علت تهدید پشت پرده بانک‌های آسیایی و اروپايي طرف معامله با بانكهاي ايران و چالش هاي مربوط به تسويه نهايي آنها در نيويورك يا بروكسل، جایگزینی یورو و دلار با ساير ارزهاي جهان روا هنوز مزيت دارد. بنظر ميرسد کاهش وابستگی به دلار در مبادلات بانكي و يا استفاده از سيستم تهاتر و تسويه محلي آنها در نهایت باعث رشد تجارت خارجي نرخ ارزشود.

 

کد خبر 12092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 10 =