کمبود تقاضا در اقتصاد ایران؛ آیا این مسأله اساسی امروز کشور ما است؟ به گزارش اگزیم نیوز از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم همت این دولت بر کاهش نرخ تورم کشور بوده و هست. اتخاذ سیاست های پولی، مالی و بودجه ای به طور همزمان، سیاست های انقباضی و تصمیماتی از این دست باعث شد نرخ تورم از بالاتر از 40 درصد به زیر 10 درصد برسد. اما کارشناسان معتقدند این سیاست ها به رکود دامنه دار در اقتصاد ایران منتهی شده و تقاضا از جامعه رخت بربسته است. این مسأله آثار شدیدی را بر بخش های مختلف بر جای نهاده است.

کاهش تقاضای کل، کاهش سطح تولید، افزایش بیکاری، افزایش معوقات و بدهی ها، سکون در بازارهای اصلی و ... همگی باعث شده تا سال 94 به رغم حذف نسبی تحریم ها شاهد رشد بی جانی باشیم و همین مسایل باعث تردید در تحقق رشد 5 درصدی در سال 95 شده است.

 این در شرایطی است که رقم نقدینگی بیش از هزار تریلیون شده و رکود موجب ناتوانی نقدینگی و کاهش شدید اثرگذاری آن بر اقتصاد شده است. کارشناسان معتقدند این رقم نقدینگی در اقتصادهای بزرگ دنیا می توانست باعث رونق مداوم تولید گردد اما در شرایط فعلی هیچ نتیجه ای به همراه ندارد و تنها تردیدی برای برنامه های ثبات اقتصادی کشور محسوب می شود.

دکتر عباسعلی ابونوری، استاد دانشگاه با تشریح اثرات نقدینگی در سال های گذشته بر اقتصاد کشور می گوید: در سال های اخیر افزایش نقدینگی در اقتصاد که عمدتا از روش های نادرست رشد کرده باعث شد در برهه های مختلفی از زمان شاهد ایجاد حباب در بازارهای مختلف از جمله زمین و مسکن، دلار و طلا باشیم. با این حال شاید یک دستاورد دولت را باید آرامش در سایر بازارها بدانیم که البته نمی توان الزاما آن را یک دستاورد قطعا درست دانست.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به این که در گذشته ضعف ها و ناسیاست گذاری هایی به اقتصاد ایران تحمیل شده که اثرات بالایی را از خود بر جای گذاشته است به عنوان مثال هدفمندی یارانه ها نه تنها کمکی به وضعیت اقتصادی کشور از بعد بهبود کیفیت مصرف یا ایجاد عدالت اقتصادی نکرد که حتی به بیماری هلندی در اقتصاد نیز دامن زد و جامعه را به سمت مصرف گرایی کاذب هدایت کرد. به گفته وی در ان شرایط تزریق ماهانه 3 هزار میلیارد تومان به اقتصاد باعث شد توان دولت برای تجهیز منابع تولیدی کاهش یابد و به هر روشی درست یا نادرست منابع برای تأمین یارانه خلق شود که نتیجه این امر نیز رشد شدید پایه پولی و تقویت نقدینگی را به همراه داشته است.

وی افزود: به این ترتیب ثبات اقتصادی در کشور همزمان با اعمال تحریم ها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و در نتیجه شاهد رکود شدید اقتصادی در بخش های مولد شدیم که نتیجه عادت فعالان اقتصادی به دلالی بود. به گفته وی در آن دوره حتی برخی تولیدکنندگان واحدهای تولیدی خود را به فروش رسانده و به دلالی سکه و ارز پرداختند که اثرات زیان باری را از خود بر جای گذاشت.

ابونوری در ادامه با اشاره به این که در این شرایط با رویس کار آمدن دولت جدید راهی جز ایجاد تعادل بین رکود و تورم نبود و دولت سعی کرد با کاهش 30 واحد درصدی تورم کشور را از رشدهای منفی نیز خارج کند هرچند این رشدها زیان دندان گیر نباشد. به عقیده وی با این حال اگر دولت در شرایط فعلی امکانات رشد اقتصادی را در کنار کنترل تورم فراهم نکند چه بسا فرصت از دست خواهد رفت.

این استاد اقتصاد دانشگاه افزود: تحریک تقاضای کل شاید یکی از آخرین اقداماتی است که دولت در 4 سال فعالیت خود باید در دستور کار قرار دهد چراکه مباحث بین المللی تا حدی برطرف شده اند، وابستگی بودجه به نفت کاهش و به سایر منابع درآمدی افزایش یافته و تورمم نیز به حد معقولی رسیده است. به گفته وی همراهی بخش خصوصی با دولت و روی کار آمدن یک مجلس معتدل با کمترین زاویه با دولت نیز از مهمترین موضوعاتی هستند که دولت می تواند با تکیه بر انها شرایط را برای تحریک تقاضا فراهم کند.  

وی با اشاره به عوامل بازدارنده این اقدام اساسی در دولت یازدهم از مشکلاتی همچون پایین بودن قیمت نفت و کاهش فعالیت های عمرانی دولت به عنوان دو مشکل اصلی یاد کرد و گفت: دولت در شرایط فعلی به شدت بدهکار است و منابع قابل توجهی را به صورت نقد در اختیار ندارد ولی سیستم بانکی باید برای تحریک تقاضا راهکارهای تأمین مالی بخش تولید را در دسستور کار خود قرار دهد تا بتوانیم به رشد تولید و صادرات امیدوار باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سه چالش عمده در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: متأسفانه آنطور که وزیر اقتصاد بارها اعلام کرده بدهی های دولت به سیستم بانکی، دارایی های غیرنقدی و مطالبات معوق به عنوان سه عالم مهم انجماد منابع مانع از انتقال منابع مالی به بخش تولید می شوند و حتی کاهش نرخ سود تسهیلات نیز نتوانسته کمکی به این امر کند با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش زیادی کرده است تا بتواند شرکت های نیمه ورشکسته را تأمین مالی و احیا کند هرچند باید ببینیم آیا در سال آخر دوره دولت تا چه میزان این کاها سر و سامان خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: دولت باید از طرق گوناگون تأمین مالی مناسب، سریع و کافی را برای تولید در دستور کار قرار دهد و از طرف دیگر ضمن ثابت نگه داشتن تورم تقاضا را تحریک کند وگرنه رشد اقتصادی کشور امسال نیز چنگی به دل نخواهد زد.

به گفته وی از جمله عوامل مهم در بخش تحريك تقاضا، ابتدا حفظ بازارهاي داخلي و گام بعدي دستيابي به بازارهاي گسترده جهاني است. افزايش نرخ ارز از مواردي است كه نقش پررنگي در صادرات بازي مي‌كند. آنچه مسلم است هر چند نرخ ارز عامل موثري است اما شرط كافي براي رسيدن به صادرات مطلوب نيست. در اين راستا بايد تدابيري به كار گرفته شود كه با افزايش تسهيلات و از بين بردن موانع پيش روي صادرات به توليدات روزافزون دست پيدا كرد.

ابونوری در نهایت با بیان این که با اين حال براي مطلوب‌سازي فضاي موجود در بازار دولت بايد حامي توليدكنندگان داخلي باشد گفت: نگاهي دوباره به سياست‌هاي اتخاذ شده در اين راستا مي‌تواند كمك شايان توجهي به پشت گرمي فعالان اقتصادي داخلي كند. قطع يارانه نقدي غير نيازمندان نيز ازجمله مواردي است كه در اين بازنگري بايد لحاظ شود. در گام بعدي 30درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند صرف حمايت از توليدكننده داخلي و توليد ارزان‌تر شود كه در نهايت موجب افزايش كيفيت كالاي داخلي، افزايش تقاضا و اشتغالزايي خواهد شد.