تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی و کمک مالی برای ایجاد تحرک در بخش تولید یکی از اهداف دولت است که اجرای آن را به عهده شبکه بانکی کشور گذاشته است. طرح های متفاوت و متعددی در این زمینه اجرا شده که انتظار می رفت نتایج چشمگیری را نیز در پی داشته باشند. به نظر می رسد  اعطای وام با بهره پایین به بنگاه های اقتصادی با عناوین طرح حمایت از بنگاه های زودبازده و ...نتوانسته انتظار نظام اقتصادی را براورده سازد. به دنبال یافتن دلیل  این مساله گفتگویی انجام داده ایم با دکتر عبداله زاده، فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و کارشناس ارشد مسایل اقتصادی که در ادامه می خوانید.

دکتر علیرضا عبداله زاده مشکل اصلی شبکه بانکی را در عدم تشخیص درست کارآفرین دانست و گفت: شبکه بانکی توانایی تشخیص این که به چه کسی وام پرداخت شود و به چه کسی پرداخت نشود را ندارد. به گفته وی گاها تعمد هم در این قضیه وجود دارد؛ مثلا سیاست گذار می خواهد با استفاده از بالا و پایین آوردن نرخ بهره بانکی در شرایط سرمایه گذاری  تغییر ایجاد کند اما عملا این اتفاق نمی افتد و یا تغییرات اندک و حاشیه ای است و تنها بحران ها زیاد می شوند. به طور کلی در ایران مثل خیلی از کشورهای در حال توسعه قابلیت های بخش مالی و شبکه بانکی کم است؛ توضیح آن که کمبود منابع مالی و درست تخصیص ندادن آن دو بحث متفاوت است و در نتیجه پایین آوردن نرخ بهره بانکی برای کسی که از رانت استفاده کرده هزینه شدن این منابع در مسکن، ارز ، طلا و ... است.

وی گفت: طی سالیان دراز دریافت کنندگان حجم زیادی از وامها از شبکه بانکی سوداگری نموده اند نه تولید. مردمی که به پول نیاز دارند و به شبکه بانکی راه نمی برند در  بازار غیر رسمی با 40 تا 60 درصد وام می گیرند. به عبارتی اختلاف خیلی زیادی بین نرخ بهره بازار غیر رسمی و بانک ها وجود دارد و تن دادن بیشتر مردم و کارآفرینان به پرداخت چنین بهره ای نشان می دهد هیچ راهی برای استفاده از منابع بانکی دولتی نداشته اند. به گفته این اقتصاددان مطرح کشورمان، کارآفرین خرد یا متوسط جزو همین دسته است که قصد دارد کسب و کار خود را راه بیاندازد؛ حالا هر چه نرخ بهره پایین بیاید فرقی به حال او نخواهد داشت چون وام را افراد خاص دریافت می کنند و در جایی غیر از فضای سرمایه گذاری هزینه می کنند؛ در واقع قابلیت توزیع مناسب و مبتنی بر اطلاعات صحیح دریافت کنندگان مساله اصلی ماست نه نرخ بهره.

عبداله زاده از توزیع نامناسب وام بعنوان عامل ناتوان شدن طبقه متوسط کارآفرین یاد کرد و گفت: طرح وام های بنگاه های زودبازده نیز به همین سرانجام دچار شد و وام به عده ای رسید که منابع و تسهیلات دریافتی را در فضایی که ادعا کرده بودند صرف نکردند. وی ادامه داد: سیستم بانکی آنقدر ناکارآ عمل کرد که این طرح عملا نتیجه ای در پی نداشت و تا الان با وامهای یارانه ای اقتصاد و تولید ما تحرکی پیدا نکرده است، چون شبکه بانکی برنامه و قصدی برای شناسایی افراد کارآفرین واقعی در دست ندارد. عبدالله زاده توصیه کرد: باید در خصوص وام گیرندگان قبل از پرداخت تحقیق و بررسی شود و بعد از آن نیز این نظارت ها ادامه داشته باشد تا وام صرفا در محل تعیین شده صرف شود. بانکهای ما این قابلیت را ندارند درحالیکه جمع آوری این اطلاعات نیز بسیار راحت است و به راحتی می توان با بررسی پرداخت های مالیاتی فهمید که این پول در راه تولید و ارزش افزوده صرف شده و یا در بخشهای غیر مرتبط با تولید هزینه شده است. 

وی گفت: دولت در برنامه های حمایت از تولید صادق است و سعی دارد با تخصیص منابع مالی به فعالان اقتصادی کمک کند اما با توجه وضعیت موجود، 16 هزار میلیارد تومان پرداختی دولت برای بخش صنعت در جایی غیر از آن هزینه خواهد شد. کارگزار میانی در اعطای وام ممکن است حتی مبالغ کلان تسهیلات حمایتی را بصورت رانت به افراد خاص پرداخت کرده و سرمایه گذار اصلی همچنان در تنگنا و بحران نقدینگی به سر می برد. 

عبداله زاده در ادامه به مقایسه سیستم توزیع منابع مالی ایران با بقیه دنیا پرداخت و افزود: در بقیه دنیا یک سیستم بررسی دقیق برای پرداخت وام بانکی وجود دارد که وام گیرنده را ردیابی می کند و به صورت دقیق و حساب شده از اطلاعاتی مثل اینکه پول در اختیار چه کسی و در چه زمینه ای صرف شده باخبر می شود. وی ادامه داد: این قابلیت در شبکه بانکی و نظام مالی ما وجود ندارد؛ در حالیکه با گسترش شبکه الکترونیک می توانیم خدمات نظارت بر بخش پرداخت، دریافت و ردیابی محل هزینه آن را به راحتی ردیابی کنیم، اما این شبکه تاکنون تمایلی به دریافت چنین خدماتی از خود نشان نداده است.

وی به مساله کارتهای اعتباری اشاره کرد و گفت: این طرح به بالا رفتن ریسک بانکها دامن خواهد زد؛ چون مثل بحث پرداخت وامها مطالعه نشده و بدون سیستم نظارت دقیق است. در همه جای دنیا دو سال طول می کشد تا سیستم کارت اعتباری تدوین و به شبکه معرفی شود و در ادامه با نظارت دقیقی که روی روند مصرف دریافت کننده کارت اعتباری می شود، تصمیم گیری درباره اعطای این کارت صورت می پذیرد؛ هر چند نیت دولت رهایی مردم از تنگنای مالی است اما این حرکت در ادامه بی قابلیتی شبکه بانکی منجر به اعطای کارتهای اعتباری به افرادی می شود که نیازمند واقعی این کارتها نیستند و هدفشان سودجویی و رانت خواری است. 

عبداله زاده ارائه کارت اعتباری بدون مطالعات و زیرساخت لازم را انداختن بانکها در ریسک دانست و گفت: گویا مبنای اعطای کارت اعتباری بانکی که قرار است از مهر ماه معرفی شود موجودی حساب افراد است، در حالیکه باید افراد را از نظر خوش حسابی تحلیل کرد. 

وی گفت: توسعه یافتگی تنها با داشتن مظاهر آن بدست نمی آید و ما سازمانهای شبکه بانکی را داریم، اما محتوای آن را نداریم و باید ببینیم درون این سازمانها چه می گذرد. این استاد دانشگاه با اشاره به این که شبکه بانکی فعلی ما فقط و فقط به لحاظ ظاهری شبیه کشورهای در حال توسعه است گفت: مهمترین مساله قابلیت شبکه های مالی و بانک مرکزی است و ما باید این قابلیت را افزایش دهیم و یاد بگیریم که شبکه مالی با درآوردن جزییات و نظارت مستمر و دقیق کارایی خود را ارتقا می دهد. به گفته وی بانکها نمی توانند این نظارت را به تنهایی انجام دهند و ما باید این قابلیت را کسب کنیم؛ در غیر این صورت ریسک بانکی همچنان روند افزایشی خواهد داشت.

عبداله زاده ادامه داد: اگر مشتری بداند با کوچکترین خطا در فعالیت های مالی حتی در یک بانک یا حتی پرداخت یک قبض یا مالیات در اعتبارش نزد شبکه بانکی خلل ایجاد می شود و این خلل در دریافت امتیازات آینده موثر خواهد بود، به صورت خودانگیخته و مستمر اطلاعات خود را صحیح و دقیق اعلام می کند. داشتن آمار مبتنی بر واقعیت منجر به برنامه ریزی درست و اصولی می شود. متاسفانه عدم صداقت در ارائه آمار هم از طرف مردم و هم از طرف سیستم بانکی جلو اعتماد دو جانبه را می گیرد و تا وقتی اطلاعات ناقص و دور از واقعیت هستند، تصمیم گیریها و سیاست گزاری ها اشتباه خواهند بود و همچنان آن یک درصد از جمعیت کشور شصت درصد وام ها را دریافت کرده و هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.