در حالیکه به صورت متناوب صحبت از کمرنگ شدن نقش دولت از اقتصاد و باز شدن فضا برای فعالیت های بخش خصوصی می شود، به نظر می رسد بخش خصوصی توانایی رقابت با بخش دولتی را در اندازه های فعلی ندارد؛ خصوصا در بخش سرمایه گذاری، شرکت های خصوصی از سرمایه لازم برای مشارکت در برنامه های کلان دولت برخوردار نیست. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که گره مشکلات اقتصادی به دست بخش خصوصی باز می شود اما همچنان بخش دولتی، خصوصی ها را جدی نمی گیرد. دلیل این امر را در گفتگو با یحیی آل اسحاق، رییس پیشین اتاق تهران دنبال کرده ایم که در ادامه می خوانید.

به گفته آل اسحاق حجم نقدینگی کشور بالاتر از 100 هزار میلیارد تومان است و آهنگ رو به رشد آن نسبت به سه چهار سال گذشته به صورت شتابانی بالا رفته است. وی گفت: نقدینگی لازم برای فعالیت موجود است اما جهت و نحوه مصرف این نقدینگی است که ایجاد مساله نموده است. در واقع باید این سوال را پاسخ داد که چه مقدار از این نقدینگی وارد بخش های اساسی کشور شده که نهایتا مشکلات کشور را در بخش تولید حل کند. در واقع رابطه بین مشکلات و نوع سرمایه گذاری ها اعم از بخش خصوصی و دولتی مساله اقتصاد ماست.

آل اسحاق عمده مشکل کشور را رکود دانست و گفت: مشکل اول دولت بحث رکود است که بر می گردد به بخش صنعت و معدن و همه در مورد آن متفق القول اند. اخیرا جهت منحنی رشد بالا می رود، اما تولید و اشتغال و رابطه اش با رشد اقتصادی محل اختلاف است. وی با اشاره ره این که بخش خصوصی درصد رشد واقعی اقتصاد را تغییر می دهد چون عمده تمرکز اشتغال زایی و تولید در بخش خصوصی است گفت: پیشرانهای رشد اقتصادی کشور شامل صنایع خودرو، فولاد و پتروشیمی هستند که متاسفانه اشتغالزا نیستند. یک واحد پتروشیمی با هزاران میلیارد سرمایه گذاری 500 نفر اشتغال ایجاد می کند؛ در صورتی که در واحدهای کوچک و متوسط با 100 میلیون تومان می شود یک فرصت شغلی ایجاد کرد.

آل اسحاق دلیل کوچک نگه داشتن بخش خصوصی را اداره واحدهای کوچک توسط این بخش اعلام کرد  و گفت:  بیش از 70 درصد شهرک های صنعتی در اختیار واحدهای کوچک و متوسط است که در اختیار بخش خصوصی است. واحدهای بزرگ در اختیار دولت یا شبه دولتی ها هستند. به گفته وی این حجم از بنگاه های اقتصادی کمترین امکانات را به خودشان اختصاص داده اند، به نحوی که از 430 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده از سوی نظام بانکی کشور کمتر از 10 درصد نصیب بخش خصوصی شده است.

به گفته وی این در حالی است که واحدهای خصوصی 50 درصد اشتغالزایی دارند. وی افزود: در حالیکه 33 درصد از تولید ناخالص داخلی ناشی از فعالیت واحدهای کوچک و متوسط است، تنها 50 درصد سرمایه گذاری ها به این بخش تعلق می گیرد. از قبل از انقلاب هم حضور بخش خصوصی کم  و در حد 30-20 درصد بوده است. بعد از انقلاب با دولتی شدن همه بخش ها حضور بخش خصوصی در اقتصاد کمتر هم شده است. وی با تأکید بر این که برنامه خصوصی سازی تاثیر چندانی بر اندازه بخش خصوصی در کشور نداشته گفت: اجرای قانون خصوصی سازی تنها 10 درصد بخش خصوصی را درگیر کرده و مابقی فرصت ها یا به شبه دولتی ها تعلق گرفته و یا اصلا اجرایی نشده است.

آل اسحاق گفت: 94 درصد از واحدهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت اصولی داده است واحدهای کوچک و متوسط هستند که در بدترین شرایط به سر می برند. به گفته این فعال اقتصادی، عدم تخصیص تسهیلات، عدم فروش کالای تولید شده، قیمت بالای تمام شده کالا، عدم دسترسی به ارتباطات بین المللی و نیز در حاشیه بودن واحدهای خصوصی آنها را کوچک و ضعیف نگه داشته است. وی با اشاره به این که در حال حاضر 70 درصد شهرک های صنعتی تعطیل هستند گفت: وعده وام داده شده و قرار است از 430 هزار میلیارد تومان، 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار این بنگاههای کوچک و متوسط قرار بگیرد، در حالی که 80 درصد تسهیلات صرف حمایت از واحدهای پیشران می شود.

رییس پیشین اتاق تهران گفت: ما در دو سال اخیر خصوصا همه تلاش خودمان را برای قانع کردن دولت برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط کرده ایم، اما سیاست دولت بر این اساس است که با حمایت از بنگاه های اقتصادی بزرگ و پیشران زمینه را برای صنایع زیردست فراهم کند. اگر توجهی که به ماشین سازی می شود به بنگاههای کوچک بشود بخش بزرگی از مشکلات این بخش حل می شود. نادیده گرفتن اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی  به نوعی از دست دادن فرصت تولید و اشتغال زایی است.