پیش بینی ۸.۸ درصدی تورم تا پایان سال

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی در سه سال اخیر گفت: تورم تا پایان سال به ٨.٨ درصد و در نهایت به ۹ درصد می رسد.

به گزارش اگزیم نیوز، سعید میرشجاعیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به متغیرهای اقتصادی در ابتدای دولت یازدهم گفت: امسال سالی تاثیرگذار به لحاظ ورود به برنامه ششم توسعه است و متغیرهایی که حاصل خواهند شد در ادامه مسیر مهم است؛ در این میان تورم تک رقمی شده که پیام مثبتی را به اقتصاد و جامعه بین المللی داد؛ در حالیکه فروش نفت بالا رفته، تراز تجاری مثبت شده و رشد اقتصادی بالای ٥ درصد شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: رشد اقتصادی که تا پیش از دولت یازدهم منفی بود، در سال ٩٣ به ٣درصد و در شش ماهه اول امسال به ٧.٤ درصد رسید. در این میان نرخ رشد نفت، کشاورزی، صنعت، خدمات در بهار نسبت به تابستان رشد داشته است.

وی تصریح کرد: در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه دوم رشد ٤.١ درصدی داشتیم و این شاخص در دو بخش ماشین آلات و ساختمان به ترتیب ٤.٢ و ٤.١ درصد بوده است.

به گفته میرشجاعیان، میانگین صادرات نفت خام در سال جاری با ٩٤ درصد رشد به ٢.١ میلیون بشکه رسیده؛ در این میان تورم در مهر ٩٢ از مرز ٤٠ درصد گذشت که در خرداد سال جاری تک رقمی شد و طبق پیش بینی تورم در پایان امسال به ٨.٨ درصد می رسد.

میرشجاعیان ادامه داد: در حوزه کمیته اقتصاد سبز، وزارت اقتصاد مسئول است که سه کارگروه طراحی شده و در نظر داریم ارتباط توسعه را با متغیرهای کلان برقرار سازیم این در حالی است که توسعه  شتابزده که منجر به شوک یا سیاست مخرب می شود با عدد و رقم طراحی کرده ایم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مدیریت بدهی ها گفت: اکنون بحث انتشار اوراق را در دست پیگیری داریم و در کنار آن تحلیل پایدار بدهی را هم پیش خواهیم برد.

وی در خصوص پیش بینی متغیرهای اقتصادی آینده گفت: دسترسی به رشد ٨ درصدی نیازمند رشد ١٥.٤درصدی سرمایه گذاری است و البته تورم به ٩.٨ درصد خواهد رسید و بهره وری عوامل تولید ٢.٨ درصد و رشد صادرات سالانه باید ٢١.٨ درصد باشد.

رشد ۶.۲ درصدی و تورم ۹ درصدی در سال ۹۶

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر با اشاره به  پیش بینی رشد اقتصادی پایدار از سال آینده و همزمان با آن شکاف درآمدی  متناسب با آن گفت: رشد اقتصادی نشانگر این است که در خلال چند سال آتی رشد نفتی و غیر نفتی را شامل می شود و البته با توجه به مجموعه سیاست هایی که اکنون در دنیا در حال پیاده سازی است پیش بینی آن بسیار سخت است اما بخش مربوط به تولید نفت به نحوی است که با توجه به عمر مخازن نفتی کشور که از نیمه عبور کرده به نظر نمی رسد که طی سالهای آتی در رشد اقتصادی اثر گذار باشد.

وی افزود: در قیمت نفت پیش بینی ها بستگی به عوامل مختلف دارد و حتی تمامی هم قطاران آمریکا نیز قدرت پیش بینی خود را تقلیل داده اند. این در شرایطی است که پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال ۹۶ در حدود ۵ درصد حرکت کند که اگر درآمدهای نفتی و قیمت آن بالا رود آنگاه می توان رشد بالاتری را متصور بود اما پیش بینی سال آینده معاونت اقتصادی آن است که رشد اقتصادی به ۶.۲ درصد و تورم به ۸.۸ و نهایت ۹ درصد برسد.

میرشجاعیان خاطرنشان کرد: اگر شوک در بازار ارز ادامه می یافت تورم به شدت بالا می رفت و رفتارهای سوداگرانه بروز می کرد از سوی دیگر نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالا است و اگر به سمت سفته بازی هدایت شود افزایش تورم را رقم خواهد زد.

شکاف درآمدی کاهش می یابد

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در خصوص شکاف درآمدی علیرغم رشد بالای اقتصادی در سال ۹۶ افزود: کاهش تورم در اقتصاد ایران به مفهوم افزایش قدرت خرید مردم بوده و با توجه به اینکه رشد اقتصادی طی سالهای گذشته منفی بوده هنوز سهم رشد بخش واقعی اقتصاد در رشد اقتصادی اندک است و به مرور هر چه میزان این رشد در بخش واقعی افزایش یابد به طور قطع می توان شاهد وضعیت بهتری در این حوزه بود.

وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که در سالهای آینده شکاف درآمدی کاهش یابد و پیش بینی معاونت اقتصادی از ضریب جینی و سهم درآمد ۱۰ تا ۲۰ درصدی برای سال ۹۶ حکایت دارد که به تدریج به سمت کمتر شدن شکاف درآمدی پیش خواهیم رفت اما باید توجه داشت که کاهش تورم به مرور زمان منجر کاهش شکاف درآمدی خواهد شد.

جزئیات بدهی های دولت

میرشجاعیان در ادامه در خصوص میزان بدهی های دولت که چندی پیش از سوی وزیر اقتصاد ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته هیچ مکانیزمی برای ثبت و جمع آوری آمارهای مرتبط با بدهی های دولت وجود نداشت و البته باید توجه داشته که این بدهی ها در خلال سالهای قبل رخ داده است و یک شبه و دو شبه به وجود نیامده است. بنابراین مشخص نیست این بدهی ها چقدر، کجا و به چه میزان بوده اما انباشته شده و بعد از راه اندازی سامانه های طراحی شده از سوی وزارت اقتصاد شاید بتوان رقم دقیق بدهی ها را اعلام کرد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار داشت: بزرگترین مشکل ما در تحلیل بدهی ها این است که سری زمانی برای جمع آوری آمار بدهی ها نداریم و بنابراین یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته، اقتصاد ایران متاثر کرده آن است این سری زمانی و نبود سامانه ای برای شفاف شدن بدهی ها وجود نداشته است.

بر این اساس هدف ما این است که در لایحه ای هر ساله دولت میزان بدهی خود را به صورت شفاف ثبت کند این در حالی است که بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومانی که از سوی وزیر اقتصاد در یک رنج عددی اعلام شده به دلیل آن است که ابتدا باید حسابرسی صورت گرفته و این اعداد وارد سامانه شوند ضمن اینکه پیش بینی ما آن است که رقم بدهی های دولت کمتر از عدد اعلامی وزیر اقتصاد باشد اما به هر حال عدد اعلامی از سوی وزیر به دلیل اشراف به برخی بدهی هایی است که در جایی وجود دارد و در خلال شفاف سازی باید حسابرسی شده و وارد حساب های مالی شود.

وی معتقد است میزان بدهی های دولت در مقایسه با شاخص های جهانی بالا نیست و گفت: در دنیا اگر بدهی های دولت از ۵۰ درصد بالاتر رود نگران کننده بوده و آلارم نگرانی به صدا در می آید ولی اکنون بدهی های دولتی ایران در حد ۴۰ درصد است.

به مرور زمان همه حساب ها شفاف می شود

میرشجاعیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طراحی خزانه الکترونیک خزانه الکترونیک و تمرکز حساب های قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در قوانین کشور باید تمام حساب های عمومی و مرتبط با دستگاههای عمومی شفاف شده و در قالب ضوابطی به ثبت برسد. بنابراین حساب مخفیانه ای وجود نخواهد داشت و به همین سبب دولت سامانه ای طراحی کرده که حساب همه دستگاههای عمومی، دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی باید در آن متمرکز شوند که در واقع این حساب ها باید از بانک های تجاری خارج شده و در بانک مرکزی متمرکز شوند و تمامی دریافت و پرداخت ها از طریق خزانه رخ دهد.

وی افزود: اینکه دستگاههای مختلف پرداخت های مختلفی داشته باشند پذیرفته شده نیست و دستگاههای مختلف باید به سمت ثبت اطلاعات در خزانه الکترونیکی پیش روند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همه حساب ها باید به بانک مرکزی منتقل و در یک حساب متمرکز شوند و هر نقل و انتقالی از طریق خزانه صورت گیرد. به همین ترتیب پرداخت و دریافت های نجومی متوقف می شود. هم اکنون نیز خزانه خود به صورت مستقیم پرداخت حقوق کارمندان را صورت می دهد و بنابراین در درازمدت باید شرایط به گونه ای پیش رود که دولت پشت یک دیوار شیشه ای به لحاظ مالی قرار گیرد که می توان در آن تمام جریان های مالی را دید.

وی اظهار داشت: طرح توجیهی کاملی برای خزانه الکترونیک نوشته شده  که با پیمانکار قرارداد منعقد و در یک پروژه بلندمدت استقرار می یابد. بنابراین تمام پرداخت ها و دریافت ها با بازیگری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه صورت خواهد گرفت.

تاکید وزیر اقتصاد بر رونق بازار سرمایه

میرشجاعیان تصریح کرد: یکی از دغدغه های اصلی وزیر اقتصاد بازار سرمایه است که به موازات آن، دولت در حال گسترش بازار بدهی ها است که خود می تواند توسعه دهنده بازار سرمایه باشد اما احتیاط های خاصی خود را هم می طلبد. در این میان اوراق صکوکی که دولت دنبال می کند در راستای همین توسعه بازار بدهی است اما این نکته را نیز نباید از یاد برد که نظام اقتصادی ایران، بانک محور است و تامین مالی در این راستا انجام می شود. بنابراین دغدغه ما این است که بتوانیم عرضه و تقاضا در این مسیر مدیریت کنیم چرا که افزایش نرخ سودهای بانکی نشانگر آن است که ما مازاد تقاضا داشته و عرضه اندکی داریم.

وی با تاکید بر ضرورت حل مشکلات نظام بانکی خاطرنشان کرد: انجماد دارایی ها از جمله مشکلاتی است که امید می رود در خلال سالهای آتی با رونق بخش ساختمان حل شود و البته در این میان بانک مرکزی نیز روند نظارتی مناسبی را آغاز کرده که یک پیام خوب برای دورنمای اقتصاد ایران است.

میرشجاعیان با ابراز نگرانی از توسعه بدون برنامه بازار بدهی خاطرنشان کرد: بازار بدهی تهدیدهایی هم دارد به این معنا که توسعه بی محابای بازار بدهی ممکن است.

کد خبر 16580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 7 =